پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

از دست رفتن صلاحیت خودرویی مجلس

قوه مقننه یکی از نهادهای حاکمیتی است که با برخی تصمیمات، از جمله طرح خودروهای فرسوده و جوانی جمعیت، نقش مهمی در وضعیت نابه‌سامان امروز این صنعت دارد. در واقع، مجلس یکی از بازیگرانی است که بازار خودرو را به بن‌بست رسانده است. همین مسئله باعث از دست رفتن صلاحیت خودرویی مجلس شده و نشان می‌دهد که نباید به این موضوع ورود کند.

به گزارش پایگاه خبری اسب‌بخار، آشفتگی بازار خودرو در ایران دیگر یک «بحران مقطعی» یا «نارسایی مدیریتی» نیست؛ این وضعیت، محصول سال‌ها تصمیم‌گیری نادرست، مداخله‌گری بی‌ضابطه حاکمیتی و قانون‌گذاری‌های شعارزده است. در این میان، مجلس نه‌تنها ناظر بیرونی این بحران نبوده، بلکه یکی از بازیگران اصلی و مسببان مستقیم آن است. مجلسی که امروز با ادبیات انتقادی به سراغ صنعت خودرو رفته، در واقع در حال نقد پیامد تصمیم‌هایی است که خود به آن‌ها رسمیت قانونی داده است.

مجلس با الزام خودروسازان به تخصیص حدود ۷۰ درصد از تولید به طرح‌هایی همچون «جوانی جمعیت» و «نوسازی خودروهای فرسوده»، عملاً ستون فقرات بازار خودرو را شکست. این سیاست، بدون توجه به ظرفیت تولید، واقعیت تقاضا و منطق اقتصادی، عرضه خودرو به بازار آزاد را به‌شدت محدود کرد و به‌صورت مستقیم به افزایش قیمت‌ها، تشدید کمبود و رشد سوداگری دامن زد. وقتی بخش عمده تولید، پیشاپیش از چرخه عرضه عمومی خارج می‌شود، افزایش قیمت نه یک انحراف، بلکه نتیجه‌ای کاملاً قابل پیش‌بینی است.

با این حال، تناقض زمانی آشکار می‌شود که همین مجلس، امروز خودروسازان را به «گران‌فروشی» و «بی‌کفایتی» متهم می‌کند. پرسش ساده این است؛ خودروسازی که به‌واسطه قانون مجبور به فروش سهم عمده‌ای از تولید در قالب طرح‌های دستوری و قیمت‌گذاری‌شده است، دقیقاً در کدام بخش بازار اختیار عمل دارد؟ آیا می‌توان بازاری را که قانون‌گذار آن را سهمیه‌بندی و قفل کرده، به‌خاطر از دست دادن تعادل مورد سرزنش قرار داد؟

طرح‌هایی که با عناوین پرطمطراق اجتماعی و حمایتی تصویب شدند، در عمل به کارخانه تولید رانت تبدیل شدند. اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار، قرعه‌کشی‌های تحقیرآمیز و امتیازهای نابرابر، نه‌تنها مصرف‌کننده واقعی را به حاشیه راند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری را نیز فرسوده کرد. نتیجه آنچه «حمایت از مردم» نامیده شد، حذف مردم از بازار و تقویت واسطه‌گری بود.

با وجود این کارنامه، مجلس امروز با تشکیل کمیسیون‌های نظارتی، طرح تحقیق و تفحص و تهدید به تغییر مدیران خودروسازی، تلاش می‌کند خود را در قامت منجی صنعت معرفی کند. این رفتار، بیش از آنکه نشانه دغدغه‌مندی باشد، یادآور یک واقعیت تلخ است: نشستن مقصر در جایگاه قاضی. نهادی که خود با قانون، مسیر تولید و فروش را منحرف کرده، اکنون فاقد صلاحیت اخلاقی و کارشناسی برای نسخه‌پیچی دوباره است.

واقعیت این است که مجلس با عبور از نقش قانون‌گذاری و ورود به تنظیم‌گری اجرایی، عملاً به یکی از عوامل بی‌ثباتی در صنعت خودرو تبدیل شده است. صنعت خودرو نه به دستورهای مقطعی، نه به شعارهای سیاسی و نه به دخالت‌های نمایشی نیاز دارد؛ بلکه محتاج ثبات سیاستی، کاهش مداخلات دستوری، احترام به سازوکار بازار و اصلاح ساختارهای کلان اقتصادی است.

اگر مجلس واقعاً قصد اصلاح دارد، نخستین گام نه فشار بر خودروسازان، بلکه بازنگری شجاعانه در قوانین خودساخته‌ای است که بازار را به این نقطه رسانده‌اند. تا زمانی که این بازنگری صورت نگیرد، هر ورود تازه‌ای از سوی مجلس به خودروسازی، نه راه‌حل، بلکه تداوم همان بحرانی است که امروز همه از آن گلایه می‌کنند.