پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

فرار وزارت صمت از ابلاغ قیمت های جدید

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت جدید محصولات تولید داخل را به وزارت صمت ارسال کرده است، این نهاد اما بنا به دلایل مختلف ابلاغ آن را به تأخیر انداخته است. آیا فرار وزارت صمت از ابلاغ قیمت های جدید تعمدی نیست؟ آیا تأخیر در اعلام قیمت ها به نفع دلال ها نیست و منجر به کاهش تولید و افزایش قیمت ها نمی شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تا زمان آغاز به کار دولت چهاردهم زمان زیادی باقی نمانده است. به همین دلیل وزارت صمت سعی می کند در آخرین روزهایی که از عمرش باقی مانده است، چهره خوبی از خود به نمایش بگذارد. دولت هم ظاهراً در همین مسیر گام برمی دارد.

به باور بسیاری از کارشناسان، ابلاغ آیین نامه واردت خودروهای کارکرده نیز به همین علت انجام شده است. عدم ابلاغ و اعمال قیمت جدید خودروهای تولید داخل نیز به همین علت است. اصلاً وزارت صمت دولت سیزدهم برای ترسیم یک پایان خوش است که اجازه اعمال قیمت های جدید را نمی دهد.

در واقع علی آبادی سعی می کند حالا که به بهانه آزادسازی واردات خودروهای دست دوم بازار با شوک و عقب نشینی قیمت ها مواجه شده است، تا زمان تحویل دولت، این فضا را به همین شکل نگه دارد. البته در ظاهر این اقدام به تبعیت از دستور سرپرست دولت و رئیس جمهور منتخب مبنی بر عدم تحمیل مالی به دولت جدید است، اما آیا آزادسازی واردات در این شرایط ارزی و اقتصادی چیزی به جز تحمیل و افزایش بار مالی و روانی به دولت چهاردهم است؟

بنابراین به نظر می رسد وزارت صمت نمی خواهد در ایستگاه آخر خود را در اذهان عمومی بد جلوه بدهد. البته این مسئله در این دولت مسبوق به سابقه است؛ پیش‌تر نیز با ارسال نامه هایی مانع از تعدیل عادلانه قیمت ها شده اند، اما در اصل هر چه کردند به نفع سیستم رانتی بوده است. این در حالی است که طی سال های اخیر، هزینه های تولید به شدت افزایش داشته است. در عین افزایش نرخ ارز و نهاده ها و عوامل مؤثر بر تولید باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولید داخل شده اند، اما با این حال، برخی در دولت سیزدهم با تکیه بر تفکرات پوپولیستی تصمیماتی اتخاذ کرده اند که تنها در ظاهر به نفع مردم بوده، در باطن اما قصه جور دیگری پیش رفته است.

این قصه تا امروز برای مردم با خوشی همراه نشده است، البته در حال حاضر قیمت ها روندی نزولی پیدا کرده اند. با این حال، این اقدامات هم مانند واردات تنها باعث تعمیق رکود و کوتاه تر شدن دست مردم برای خرید خودرو خواهد شد. البته وزارت صمت به خوبی از وضعیت تولیدکنندگان آگاه است. طی ماه های اخیر نقدینگی و کمبود ارز به شدت آن ها را تحت فشار قرار داده است، اما چون در هر صورت وزارت صمت به آن ها تسلط دارند، مشکلات به زبان آورده نمی شود و خود را در کاهش تولید، تعطیلی های موقت و بلندمدت نشان می دهد. تمام این مصائب نیز در قیمت گذاری دستوری و فروش اجباری ریشه دارد. در واقع با توجه به شرایط اقتصادی کشور از یک سو، هزینه خودروسازان افزایشی بوده است و از سوی دیگر، پیرو قیمت گذاری دستوری و تحمیل زیان به سهام‌داران، مردم و خودروسازان می توان گفت آنان فقط برای دلالان دویده اند.

سرمایه های مردم برای سود رساندن به بخش رانت خوار پنهان در جریان بوده است، تولیدکنندگان در عمل نیروهای بی جیره و مواجب سفته بازان بزرگ و کوچک و پیدا و پنهان بوده اند. تمام این اقدامات تحت لوای حمایت از مردم و با شعار بهبود کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است. در این شرایط، وزارت صمت نیز همچنان زیر بار ابلاغ قیمت های جدید نمی رود. از آن جایی که نقشی در سرمایه گذاری و تولید ندارد و تنها طی مدت صدارت، آزمون و خطا می کنند اتلاف سرمایه های مردم، اتلاف منابع ملی و فرصت سوزی های مکرر به هیچ وجه برای آنان اهمیتی ندارد. با این وجود هر چه قدر در برابر تعدیل عادلانه قیمت ها مقاومت کنند به همان اندازه به سیستم رانتی خوش خدمتی کرده و به همان میزان نیز باعث افزایش زیان مصرف کنندگان خواهند شد.

در این شرایط شاید عده ای از مردم و مصرف کنندگان به درستی نسبت به افزایش قیمت ها نگرانی داشته باشند. این نگرانی با توجه به وضعیت اقتصادی و همچنین نوع خودروهای تولید قابل درک و به‌جاست، اما در صورت اعمال قیمت های جدید، خودروساز دیگر بهانه ای برا تولید محصولات بی کیفیت نخواهد داشت؛ سیستم دلالی انگیزه ای برای حضور در بازار ندارد و به طور طبیعی تقاضاهای غیر مصرفی از بازار خارج خواهد شد؛ رقابت واقعی شکل می گیرد و خودروسازان مجبور می شوند باز هم برای فروش شرایط متنوع فراهم کنند.

با این وجود، وزارت صمت به دلیل تأثیرات کوتاه مدتی که بر بازار خواهد گذاشت، از ابلاغ قیمت های جدید خودداری می کند. در واقع، وزارت صمت دولت سیزدهم ترجیح می دهد که سرمایه مردم بسوزد. احتمال افزایش بیکاری بیش تر شود، اما توپ را در زمین دولت بعدی بیاندازد. در این مدت اگر مصرف کنندگان با زیان بیش تری همراه شدند هم اصلاً اهمیتی ندارد، مهم فریب افکار عمومی است.