پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قفل گمرک شکست؛ پایان بلاتکلیفی ۱۰۲ کشنده با فرمان جدید ارزی

بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید پرونده جریمه‌های سنگین ارزی را برای بخشی از کامیون‌های وارداتی بست. این معافیت جدید نه‌تنها قفل گمرک را برای ۱۰۲ دستگاه کشنده باز می‌کند بلکه تعقیب تعزیراتی واردکنندگان متهم به تاخیر را نیز به طور کامل متوقف خواهد کرد.

بازار کشنده‌های وارداتی در ایران همواره شبیه به یک کلاف سردرگم بوده است. بازار پر ابهامی که در یک سوی آن خریداران و رانندگان تشنه نوسازی ناوگان ایستاده‌اند و در سوی دیگر بخشنامه‌های ناگهانی و سدهای گمرکی جا خوش کرده‌اند. 

در این میان یکی از بزرگترین چالش‌های سال‌های اخیر مسئله پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای کامیون‌هایی بود که به دلیل بروکراسی فرساینده اداری با تاخیر در ترخیص مواجه شده بودند. اکنون با ابلاغیه جدید بانک مرکزی گره ترخیص ۱۰۲ دستگاه از این کشنده‌های رسوب‌کرده باز شده است تا بدون پرداخت هزینه‌های کمرشکن ارزی راهی جاده‌ها شوند.

داستان مابه‌التفاوت ارزی چیست؟

برای درک اهمیت این تصمیم باید ابتدا به ریشه بحران نگاه کنیم. در فرآیند واردات کامیون‌های کارکرده و نو فاصله زمانی میان ثبت سفارش تامین ارز صادر شدن حواله و در نهایت ترخیص فیزیکی کالا از گمرک گاهی به چندین ماه و حتی سال می‌رسد. در اقتصادهای تورمی مانند ایران نوسان نرخ ارز در این فاصله زمانی وارد کنندگان را در تله حقوقی گرفتار می‌کرد. 

نهادهای نظارتی با این استدلال که کالا دیرتر از موعد ترخیص شده است واردکننده را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز روز با نرخ زمان تامین می‌کردند. جریمه‌ای سنگین که در بسیاری از موارد قیمت تمام‌شده کامیون را به شدت بالا می‌برد و انگیزه ترخیص را کور می‌کرد.

چهار فیلتر بانک مرکزی برای عبور رایگان از گمرک

بانک مرکزی با انتشار بخشنامه جدید خود شرایط دقیقی را تعیین کرده است تا تنها پرونده‌های اصیل و بدون شائبه از پرداخت این جریمه معاف شوند. بر اساس این ابلاغیه کشنده‌هایی مشمول معافیت مابه‌التفاوت ارزی می‌شوند که چهار شرط فنی زیر را به طور همزمان داشته باشند:

ثبت سفارش به موقع: عملیات ثبت سفارش کامیون باید پیش از ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ در سامانه به ثبت رسیده باشد.

تامین ارز به موقع: ارز مورد نیاز برای این خودروها نیز باید پیش از تاریخ مذکور تامین و تخصیص یافته باشد.

بازه زمانی حواله: حواله ارزی صادر شده برای معامله این کامیون‌ها باید بعد از ۲۸ آبان ۱۳۹۹ صادر شده باشد.

ورود قانونی کالا: فیزیک کامیون باید در مهلت قانونی تعیین‌شده وارد قلمرو گمرکی کشور شده باشد.

بزرگترین دستاورد این ابلاغیه این است که اگر تاخیرهای بعدی ناشی از ثبت اسناد حمل یا فرآیندهای طولانی ترخیص گمرکی بوده باشد مسئولیتی متوجه واردکننده نخواهد بود و پرونده‌های ارجاعی آن‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی به طور کامل متوقف می‌شود.

چرا ناوگان جاده‌ای ایران به این کامیون‌ها نیاز حیاتی دارد؟

شاید عدد ۱۰۲ دستگاه در مقایسه با نیاز کلان ترانزیت کشور کوچک به نظر برسد اما ارزش این تصمیم فراتر از این آمار است. ناوگان حمل و نقل جاده‌ای ایران از فرسودگی شدید رنج می‌برد. میانگین سن کامیون‌های باری در کشور به بالای ۲۵ سال رسیده است که این مسئله به معنای مصرف سوخت سرسام‌آور آلایندگی شدید هوا و کاهش ایمنی جاده‌هاست. 

ورود هر دستگاه کشنده مدرن و اروپایی به شبکه ترانزیتی کشور گامی در جهت کاهش این بحران است. معافیت ارزی این ۱۰۲ کامیون که بخش زیادی از آن‌ها کشنده‌های کارکرده اما باکیفیت اروپایی هستند می‌تواند الگویی برای گره‌گشایی از هزاران خودروی تجاری دیگر باشد که در بن‌بست‌های مشابه گمرکی دپو شده‌اند.

پیامدهای این مصوبه بر قیمت‌ها و وضعیت بازار

تحلیلگران بازار خودروهای کار و تجاری معتقدند صدور این بخشنامه سیگنال بسیار مثبتی به بازار نیمه‌ راکد سنگین‌ سواران می‌فرستد. رفع اتهام تعزیراتی از واردکنندگان و تسهیل روند ترخیص هزینه تمام شده این ۱۰۲ کامیون را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد. 

این امر نه‌تنها از زیان انباشته شرکت‌های واردکننده جلوگیری می‌کند بلکه به طور غیرمستقیم جلوی افزایش حباب‌گونه قیمت کشنده‌ها را در بازار آزاد می‌گیرد. زمانی که خریداران متوجه شوند سیاست‌گذار ارزی به دنبال حل مشکلات و روان‌سازی زنجیره تامین ناوگان است جو روانی بازار به سمت ثبات حرکت خواهد کرد.