پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

معادله چند مجهولی جدید در واردات خودرو

پس از چند رفت و برگشت و ارزشیابی مجدد تویوتا با خبر کاهش قیمت دوباره به سامانه عرضه خودروهای وارداتی افزوده شد و همراه آن خبری اعلام شد که باعث به وجود آمدن معادله چندمجهولی جدید در واردات خودرو خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در دور جدید واردات خودرو علاوه بر قید و بندهای قبلی و تعیین سقف قیمتی، مانند دور قبل دیگر محدودیتی در واردات یک برند خاص وجود نداشت. پیش‌تر یک شرکت به عنوان واردکننده یک یا دو برند فعالیت می کرد و کسی دیگر به حوزه کاری آن ورود نمی کرد. تویوتا را یک شرکت می آورد و بنز و ب ام و را شرکت های دیگر عرضه می کردند.

در واقع برخلاف امروز به صورت نانوشته هر یک شرکت سراغ یک برند رفته بود و خود را نماینده رسمی آن می دانست، اما در دور جدید، وزارت صمت هیچ محدودیتی برای واردات یک خودرو در نظر نگرفته است. به همین دلیل یک محصول متولیان زیادی در بازار ایران دارد. در این شرایط اما وزارت صمت قصد دارد که باز هم تغییری در رویه واردات خودرو ایجاد کند.

به گفته مدیر پروژه واردات خودرو، وزارت صمت قصد دارد به زودی فقط به شرکت هایی که موفق به عرضه یک محصول مشخص با قیمت تمام شده پایین تری شده اند، ارز تخصیص دهد. به عنوان مثال، اگر یک مدل مشخص از یک برند با امکانات و مشخصات فنی یکسان توسط چند شرکت در بازار عرضه شود، فقط شرکتی می تواند موفق به دریافت ارز شود که ارزش گذاری گمرکی کم‌تری را ثبت کند.

این اقدام به منظور کاهش قیمت تمام شده در دستور کار قرار گرفته است، اما خود این موضوع از جهات گوناگون باعث بروز گمانه زنی های متفاوتی شده است.

زمینه سازی انحصار

هر چند هدف از این کار ایجاد رقابت برای کاهش قیمت تمام شده است، اما در نهایت می تواند یک برند را در اختیار شرکتی خاص قرار بدهد. البته آن شرکت نمی تواند در قیمت تمام شده مانور زیادی بدهد، اما راه های بازارسازی و افزایش قیمت در بازار زیاد است و این مسئله می تواند زمینه ساز یک انحصار پنهان شده و مانع از افت قیمت ها شود.

خروج شرکت های ضعیف تر از بازار

این دستورالعمل می تواند باعث خروج شرکت های ضعیف تر از بازار نیز بشود. در واقع، شرکت هایی می توانند خودروی ارزان تر وارد کنند که حجم سفارش گذاری، قدرت چانه زنی و رابطه بهتری نسبت به بقیه رقبا دارند. به طور طبیعی ارز واردات به آن‌ها تخصیص پیدا می کند و مابقی شرکت ها سهمی نخواهند داشت.

بنابراین شرکت هایی که تاکنون در این زمینه و با تیراژ کم‌تر فعالیت می کردند، ناخواسته و بدون اجبار از گردونه حذف شده و در عمل سرمایه گذاری ها و فعالیت هایشان متوقف و از بین خواهد رفت.

ترمیم قانون بدون دست‌کاری قانون

به نظر می رسد قصد وزارت صمت از این اقدام ترمیم قانون بدون دست‌کاری قانون واردات باشد. این اقدام خود به خود بازگیرانی که تازه کار بوده یا سرمایه کم‌تری نسبت به سایر رقبا دارند از دور کنار می روند.

به بیان ساده تر در حال حاضر شرکت هایی که در دور قبل به صورت انحصاری روی یک برند تمرکز داشته و فعالیت می کردند به راحتی کنار گذاشته شده اند و در عین حال با تغییر شیوه تخصیص ارز، واردات به روش قبل باز خواهد گشت، یعنی باز هم هر برند در اختیار یک شرکت قوی تر قرار می گیرد.

هر چند اخیرا جزییات جدیدی از واردات خودرو منتشر نشده است، اما با مروری بر آمارهای قبلی و پیشتازان واردات خودرو مشخص می شود که این دستور جدید به نفع چه شرکت هایی تمام خواهد شد.