پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

جزییات جدید از واگذاری سایپا/ سه صندلی مدیریتی برای خریدار جدید

فرآیند واگذاری ۴۲ درصد از سهام بلوکی سایپا وارد مرحله تازه‌ای شده است و حالا علاوه بر تعیین ارزش‌گذاری، ابعاد مدیریتی این واگذاری نیز شفاف‌تر از گذشته مطرح می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند مسیر آینده دومین خودروساز بزرگ کشور و حتا رفتار خریداران را با در اختیار گرفتن سه صندلی مدیریتی تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، علیرضا بیاتی، معاون اقتصادی سایپا، ارزش کل سهام ارزیابی‌شده را ۳۳۶ هزار میلیارد تومان (۳۳۶ همت) اعلام کرده است و در عین حال، بر یک نکته کلیدی تأکید دارد: «با واگذاری این بلوک، سه کرسی هیئت‌مدیره و عملاً مدیریت و کنترل شرکت به خریدار جدید منتقل خواهد شد.»

به گفته او، «ارزش کرسی هیئت‌مدیره در ارزش کارشناسی باید لحاظ شود»؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد واگذاری پیش‌رو صرفاً انتقال سهام نیست، بلکه انتقال قدرت مدیریتی در یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور است.

آغاز فرآیند واگذاری؛ از آگهی اولیه تا چالش وثایق بانکی

اسفندماه سال گذشته بود که نخستین آگهی فروش بلوک ۴۲ درصدی سایپا منتشر و فرآیند رسمی واگذاری کلید خورد. این اقدام در ادامه سیاست‌های کلی خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در صنعت خودرو صورت گرفت. با این حال، از همان ابتدا روشن بود که این واگذاری با پیچیدگی‌هایی همراه خواهد بود؛ از جمله ترکیب سهام‌داری تودلی در صنعت خودرو و همچنین سهام در وثیقه بانک‌ها.

در حال حاضر، بخشی از سهام سایپا در وثیقه شبکه بانکی قرار دارد و همین موضوع به‌عنوان آخرین چالش جدی در مسیر نهایی‌سازی واگذاری مطرح می‌شود. آزادسازی این وثایق و تعیین تکلیف بدهی‌ها، پیش‌نیاز انتقال قطعی سهام به خریدار جدید خواهد بود. تجربه واگذاری‌های پیشین در صنعت خودرو نشان داده است که بدون حل‌وفصل ساختار مالی، انتقال مالکیت به‌تنهایی نمی‌تواند به بهبود عملکرد عملیاتی منجر شود.

الزام قانونی در برنامه هفتم توسعه

در سطح سیاست‌گذاری کلان نیز پشتوانه قانونی این واگذاری تقویت شده است. براساس ماده پنج قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تمامی سهام خود در شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی را به‌صورت تدریجی و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون واگذار کنند. به این ترتیب، عرضه بلوک مدیریتی سایپا نه یک تصمیم مقطعی، بلکه بخشی از تکلیف قانونی دولت برای خروج از بنگاه‌داری محسوب می‌شود.

در همین راستا، سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری اعلام کرده است که سایپا به‌عنوان شرکت پذیرش‌شده در بازار سرمایه، باید مطابق قانون و مقررات بورس واگذار شود. این بدان معناست که فرآیند عرضه از مسیر رسمی بازار سرمایه و با رعایت الزامات شفافیت، افشای اطلاعات و احراز صلاحیت خریداران انجام خواهد شد.

به گفته مسئولان، تصمیماتی نیز در هیأت دولت برای تسهیل و تحقق این واگذاری اتخاذ شده است؛ تصمیماتی که احتمالاً به رفع موانع حقوقی و مالی، از جمله موضوع وثایق بانکی، مربوط می‌شود.

مزایده‌ای با محوریت اهلیت

بر اساس اعلام رسمی، ۴۲ درصد سهام بلوکی سایپا در بورس عرضه و میان متقاضیانی که صلاحیت آن‌ها تأیید شده، به مزایده گذاشته خواهد شد. بنابراین، برخلاف عرضه‌های خرد، در این واگذاری علاوه بر قیمت پیشنهادی، اهلیت فنی و مدیریتی خریدار نیز اهمیت تعیین‌کننده دارد.

انتقال سه صندلی هیئت‌مدیره به خریدار جدید، عملاً به معنای واگذاری سکان هدایت سایپا است؛ شرکتی که سال‌ها با چالش زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه بوده است. از این منظر، موفقیت واگذاری تنها به کشف قیمت مناسب وابسته نیست، بلکه به انتخاب سرمایه‌گذاری بستگی دارد که بتواند ساختار مالی، تولیدی و راهبردی این خودروساز را بازآرایی کند.

اکنون باید دید در صورت رفع آخرین موانع، مزایده بلوک مدیریتی سایپا چه زمانی نهایی خواهد شد و آیا این واگذاری می‌تواند سرآغاز فصل تازه‌ای در خصوصی‌سازی صنعت خودرو ایران باشد یا خیر.