پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا افزایش قیمت خودرو ضرورت دارد؟

شورای رقابت بنابر سنت هر ساله اش اجازه و میزان افزایش قیمت را به خودروسازان ابلاغ کرده است. این در حالی است که بنا بر ثبات نسبی اقتصاد، نرخ ارز، فضای مثبت حاصل از برجام و همچنین تمرکز مسئولان به انتخابات پیش رو، برخی دلیلی برای این افزایش نمی بینند.

منتقدان نرم چه می گویند؟

از یک منظر، به نظر منتقدان افزایش قیمت منطقی به نظر می رسد، چراکه بنا بر دلایل یادشده، فعلاً دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد. آن هم درحالی که، بسیاری از قیمت ها بدون علت خاصی طی دو سال اخیر جهش های سرسام آوری داشته اند. بنا بر نظر این گروه از منتقدان، بازار از نظر قیمتی اشباع شده است و فشار اقتصادی‌ای که در سال اخیر به مصرف کنندگان وارد آمده باعث شده است قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کند. به همین علت و همچنین با توجه به ثبات نسبی ای که از منظر آن ها ایجاد شده است، افزایش قیمت خودرو لزومی ندارد، اما در عین حال، این بخش از کارشناسان معتقد هستند که به جای اجازه افزایش نرخ محصولات خودروسازان باید چاره ای اساسی و سریع مبنی بر آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار مسئولان قرار بگیرد، چراکه نرخ گذاری دستور باعث و بانی اصلی به وجود آمدن شرایط فعلی برای خودروسازان است.

گوش دادن به زبان آمار

این سخنان در حالی مطرح است که طی دو سال اخیر قیمت مواد اولیه و نهاده های تولید رشدی ۱۱۴ درصدی داشته اند. تورم نیز سال گذشته ۳۶.۴ درصد اعلام شده است. ضمن این که، باید تورم بخشی این صنعت و افزایش هزینه های جاری مانند دستمزد را نیز در نظر گرفت. از سوی دیگر، فاصله قیمت کارخانه و بازار رانت بسیار عظیمی را به وجود آورده است. رانتی که مستقیم به جیب دلال ها می رود. این رقم بنا بر برخی آمار ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این رقم نصف بدهی آن ها به قطعه سازان و معادل بدهی خودروسازان به سیستم بانکی است. همچنین براساس آخرین آمار رقم زیان انباشته خودروسازان به کمی بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. حال در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا افزایش قیمت خودرو ضرورت دارد؟ یا بنا بر استدلال منتقدان سرسخت و جدی این صنعت آیا اصلاً ادامه حیات این صنعت لزومی دارد یا باید در آن را تخته کرد؟

چاره ای جز افزایش قیمت وجود ندارد؟

واقعیت این است که هم مخالفان افزایش قیمت و هم موافقان آن درست می گویند. هر یک با استدلال بر دلایلی که می آورند معتقد هستند که نظرشان درست است، اما در یک مسئله اشتراک نظر دارند که مسبب اصلی این داستان شورای رقابت و یا واضح تر ودقیق تفکراتی است که نهادهایی مانند شورای رقابت را به وجود آورده است. اما همان طور که اشاره شد با مراجعه به آمار و همچنین وضعیت اقتصادی کشور، چاره ای جز افزایش قیمت وجود ندارد؟ چراکه ادامه همین وضعیت باعث می شود از ناحیه خودروسازان باز هم خسارت های پنهانی به مردم وارد شود. ادامه وضعیت فعلی باعث می شود که:
۱- همچنان بازار خودرو به محلی امن و مطمئن برای موج سواری و به جیب زدن سودهای کلان و بی دردسر به دلالان تبدیل شود.
۲- ادامه این وضعیت باعث دامنه دار شدن تولید با زیان خودروسازان خواهد شد. در این صورت همچنان نیاز آن ها به انواع حمایت های دولتی بیش تر و بیش تر شده و دولت باز هم در قالب های مختلف چاره ای جز کمک به آن ها ندارد، چراکه اثرات تعطیلی این صنعت به مراتب بیش تر و سنگین تر از حمایت خواهد بود، چراکه دولت به اثرات سیاسی –اقتصادی- اجتماعی تعطیلی خودروسازی کاملاً واقف وآگاه است.
۲-۱ – اثرات سیاسی: هدف گرفتن این صنعت در دور دوم تحریم ها نشان داد که خودروسازی برای ایران و مخالفانش تا چه اندازه اهمیت دارد. صنعتی که قرار است به یکی از ستون های اصلی اقتصاد بدون نفت بدل شود. به همین منظور هم تحریم ها مستقیم سراغ این صنعت رفت، چون خودروسازی بر بسیاری از صنایع خرد و کلان و حتی استراتژیک مانند فولاد تأثیر مستقیم دارد. بنابراین زمین خوردن این صنعت به منزله رو به نابودی رفتن بسیاری دیگر از صنایع ، سرمایه ها و فرصت های شغلی خواهد شد.
۲-۲ – اثرات اقتصادی: با ادامه دار شدن وضعیت موجود خودروسازان و نرخ گذاری دستور و افزایش قیمتی که هزینه های آنان را کفاف نمی کند، باز هم دست آن ها برای یاری به سوی دولت دراز خواهد شد. دولت نیز چاره ای جز استفاده از منابع بانکی ندارد. در این شرایط، هم میزان بدهی خودروسازان به منابع بانکی بیش تر خواهد شد و هم به دلیل عدم توان پرداخت به موقع سود تسهیلاتی بیش تری باید پرداخت کنند و این چرخه باطل همچنان وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، دولت برای سرپا نگه داشتن این صنعت مجبور است بخشی از بودجه های عمرانی خود را صرف این صنعت کند. بنابراین از این محل نیز عموم مردم متضرر خواهند شد و باز هم سود نهایی و حاصل از این چرخه بدون زحمت به سیستم دلالی می رسد.
۲-۳ – اثرات اجتماعی: با تعطیلی یا سخت تر شدن تولید، بسیاری از تولیدکنندگان مجبور به تعطیلی یا تعدیل نیروی کار خواهند شد. در این شرایط نیز باز هم بار اصلی بر دوش دولت خواهد بود. چون در بهترین حالت باید براساس قانون بیمه بیکاری و همچنین حق بیمه درمانی را بپردازد. از سوی دیگر، برای بخش بسیاری از نیروهای بی‌کارشده فرصت شغلی مجدد یا تخصصی پیدا نمی شود. بنابراین نه تنها این بخش به لایه پنهان اعتراض تبدیل می شود، بلکه بر میزان نارضایتی عمومی و حتی افزایش بزه های خرد و کلان نیز منجر خواهد شد. بنابراین دولت چاره ای جز مصرف بودجه برای ادامه حیات خودروسازی نخواهد داشت.

کوچک ترشدن سفره مردم

به بیان ساده تر، هر چند شورای رقابت اجازه افزایش قیمت محصولات را صادر کرده است، اما این میزان به اندازه پوشش دادن هزینه ها نبوده است. به نظر می رسد تنها بخشی که از این افزایش خرسند شده اند و لبخند بر لب دارند، دلالان ورانت خواران باشند، چراکه در این حالت دولت به هر حال از منابع عمومی استفاده خواهد کرد. منابعی که سهم تک تک ملت ایران است و با هدف گذاری های غلط تصمیم گیران به صورت کلان تنها به جیب عده ای هدایت شده و بخش اعظمی از جامعه شاهد کوچک تر شدن سفره خود خواهند شد. بنابراین هر چند در شرایط فعلی شاید افزایش قیمت خودرو ضروری به نظر نرسد، اما ادامه وضعیت فعلی موجب تعمیق بدهی ها و عمیق تر شدن زخم آن ها خواهد شد. در این میان، به نظرمی رسد با توجه به افزایش توان تولید و همچنین افزایش میزان داخلی سازی چاره ای جز کنار گذاشتن شورای رقابت و نزدیک تر کردن قیمت کارخانه و بازار وجود نداشته باشد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار