پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نقطه کور مالیاتی در بازار خودرو

مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ این امکان را برای دولت فراهم کرد تا از خودروهای لوکس مالیات دریافت کند. اما مشخص نیست هدف نمایندگان از ایجاد این مسیر جدید، کسب درآمد برای دولت است یا اینکه آنها اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. همچنین این دست مصوبات تبعاتی را برای بازار به‌دنبال دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد این مصوبه نقاط کوری داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار به نقل از دنیای اقتصاد: مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ در شرایطی برای دومین‌بار دولت را ملزم به مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس کرد که این مصوبه همراه با فرمول پیوست تبعاتی برای بازار وارداتی‌ها در پی دارد.

آنچه مشخص است با توقف سه ساله واردات خودرو، محصولات خارجی موجود در بازار با قیمت‌های کاذبی روبه‌رو شد به‌طوری‌که برخی از خودروهای معمولی خارجی نیز همراه با افزایش قیمت برچسب «محصول لوکس» به خود گرفت و با قیمت بالایی در بازار معامله ‌‌شد.

بدین ترتیب خودروهایی که تا قبل از سال ۹۷ با تعرفه، مالیات و عوارض بالا در بازار خودرو کشورمان به‌نام محصولات لوکس به‌فروش می‌رفت در دوران تحریم قیمت‌های میلیاردی به خود گرفت و این در شرایطی است که حالا مجلس با برچسب لوکس‌های بازار، الحاقیه‌ای را تصویب کرده که سال آینده دولت با فرمولی خاص باید به مالیات‌ستانی از این محصولات بپردازد.

آنچه مشخص است دولت با عوارض و تعرفه‌های بالا از یک‌سو زمینه افزایش قیمت این محصولات را در بازار فراهم کرده و از سوی دیگر با توقف واردات نیز به رشد قیمت سرسام‌آور این خودروها دامن زده است.

بدین ترتیب مصوبه مجلس نیز پازل وارداتی‌ها را به نحوی کامل کرد که مشتریان دیگر انگیزه‌ای برای خرید این نوع محصولات نخواهند داشت. به گفته برخی از فعالان بازار، مالیات‌ستانی از خودروهای لوکس در شرایط آزادسازی واردات توجیه‌کننده مقررات دولت و مجلس در این زمینه است حال آنکه در شرایط توقف واردات اخذ مالیات با تبعات زیادی در بازار همراه خواهد بود. یکی از این تبعات همانطور که عنوان شد کاهش انگیزه خرید این خودروها است، مشتریان محصولات خارجی طبق مصوبه مجلس باید به‌طور سالانه مالیات مشخصی را به دولت بپردازند، این مالیات جدای از مالیات‌های جاری محاسبه می‌شود، بنابراین هزینه مضاعفی را به خریداران محصولات خارجی تحمیل می‌کند. در این زمینه عنوان می‌شود که همراه با کاهش مشتریان خودروهای وارداتی ممکن است شاهد ریزش قیمتی این نوع محصولات نیز باشیم. اما علاوه بر مشتریان، فروشندگان و معامله‌گران بازار وارداتی‌ها نیز از مصوبه کنونی مجلس متاثر خواهند شد.

آنچه مشخص است با وجود توقف سه ساله واردات خودرو، بازار خرید و فروش محصولات خارجی همچنان پررونق است و حتی شاهد اوج‌گیری تعداد نمایشگاه‌های خودروهای وارداتی در یک‌سال گذشته بوده‌ایم. با این حال مصوبه مجلس معاملات این خودروها را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. اما الحاقیه مصوب‌شده توسط نمایندگان مجلس در آخر هفته گذشته در جریان بررسی بخش‌هایی از لایحه اصلاحی بودجه ۱۴۰۰ جدای از تبعات آن بر بازار خودرو، از دید بسیاری از کارشناسان خالی از اشکال نیست. آنچه مشخص است مالیات‌ستانی در دنیا با اهداف خاصی صورت می‌گیرد که از جمله مهم‌ترین آنها، «تامین منابع پایدار برای دولت»، «تحقق سیاست‌های مرتبط با تنظیم و ساماندهی بازار» و «بازتوزیع ثروت بین دهک‌‌های پردرآمد و کم‌درآمد» است، این در حالی است که با خطاهای مکرر در تعریف مالیات‌های جدید، تحقق این اهداف به نوعی زیرسوال رفته است.

بر این اساس مالیات از خودروهای لوکسی که طی سه سال گذشته دولت مانع از واردات آن به کشور شده و همچنین با عوارض و تعرفه سنگین نیز خود زمینه افزایش قیمت آن را فراهم کرده، به‌طور حتم نمی‌تواند تامین‌کننده منابع پایدار برای دولت باشد.

از سوی دیگر مالیات‌ها بیشتر با هدف تنظیم یا ساماندهی بازار در دستور کار قانون‌گذاران یا دولت‌ها قرار می‌گیرد حال آنکه مصوبه اخیر مجلس به‌طور حتم نمی‌تواند منجر به ساماندهی بازار خودروهای وارداتی شود.آنچه مشخص است ساماندهی یا تنظیم بازار محصولات خارجی تنها با کاهش تعرفه و همچنین آزاد‌سازی واردات محقق می‌شود و مالیات‌ستانی نمی‌تواند در این زمینه کارآیی داشته باشد.

بر این اساس بهتر بود که مجلس خودروهای پرمعامله را مورد هدف قرار می‌داد و دستور مالیات‌ستانی از آنها را صادر می‌کرد تا لااقل هم از واسطه‌گری و دلالی این محصولات کاسته می‌شد و هم قیمت این خودروها در بازار به نوعی تنظیم و ساماندهی می‌شد.

در هر حال آنچه مشخص است فرمولی که برای مالیات‌ستانی در این مصوبه قید شده، هیچ شباهتی به مدل رایج و متعارف سیاست‌های مالیاتی ندارد و تنها بازار این محصولات را متاثر از خود خواهد کرد.

فرمول مالیات‌ستانی

همانطور که در ابتدای این گزارش تاکید کردیم، مجلس برای دومین بار است که دولت را به مالیات‌ستانی از خودرو و مسکن ملزم می‌کند.همراه با تنگ شدن حلقه تحریم‌ها و تاثیر منفی آن بر درآمدهای نفتی، سیاست‌گذار کلان اقتصاد به‌دنبال درآمدهای جایگزین برای درآمدهای نفتی بود. دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس دو مسیری بود که مورد توجه سیاست‌گذار کلان برای جبران کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفت. البته این تنها دلیل برای اخذ مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس نبود. از آنجا که به‌دنبال بازگشت تحریم‌ها التهاب بسیاری از بازارهای کشور از جمله بازار مسکن و خودرو را فرا گرفت سیاست‌گذار کلان به‌دنبال این بود که علاوه‌بر ایجاد مسیر جدید درآمدی، دلالان و واسطه‌های حاضر در این بازارها را نیز حذف کند و با کمک اهرم اخذ مالیات به نوعی مسیر فعالیت دلالی و واسطه‌گری را در این دو بازار باریک کند.در کنار دولت، نمایندگان مجلس نیز به نوعی این دو مسیر را برای افزایش درآمدهای دولت در لایحه بودجه مورد توجه قرار دادند.اما به رغم نظر موافق نمایندگان مجلس و دولت در ارتباط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی و خودروهای لوکس و دیده شدن ردیف‌هایی در این ارتباط در لایحه بودجه سال جاری، گزارشی که دیوان محاسبات همزمان با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ارتباط با اجرای بودجه ۱۳۹۹ در ۸‌ماه نخست منتشر کرده نشان می‌دهد تحقق مالیاتی از خانه‌ها و خودروهای لوکس صفر درصد بوده است.

آن‌طور که نمایندگان مجلس می‌گویند ریشه اصلی این عدم تحقق درآمد از ناحیه خودروها و خانه‌های لوکس را باید در اهمال دولت در ارائه آیین‌نامه اجرای اخذ مالیات از آنها جست‌وجو کرد.

با این حال مجلس در لایحه سال ۱۴۰۰ بار دیگر دولت را مقید به اخذ مالیات از مسکن و خودروهای لوکس کرده است. همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم روز سه‌شنبه گذشته مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند الحاقی ۷ تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این بند، کلیه مالکین (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ۱۰میلیارد ریال باشد به این شرح مشمول مالیات سالانه خودرو هستند: تا مبلغ ۱۵میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰میلیارد ریال یک درصد، تا مبلغ ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵میلیارد ریال دو درصد، تا مبلغ ۴۵میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰میلیارد ریال سه درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار درصد. در ادامه این مصوبه همچنین تاکید شده که ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین و اعلام می‌شود.  در ادامه الحاقیه مصوبه مجلس عنوان شده که سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. همچنین کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت کنند.

مصوبه مجلس همچنین تاکید کرده که ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و حداکثر تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران می‌رسد.