پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بررسی یک احتمال / پایان قیمت گذاری دستوری خودرو نزدیک است؟

بر اساس اخبار منتشر شده قرار است تا بزودی تصمیم نهایی درباره لغو و پایان قیمت گذاری دستوری خودرو بررسی شود و با توجه به حرف های وزیر صنعت و همچنین درخواست خودروسازان وقطعه سازان احتمال دارد که این مصوبه در این جلسه تصویب شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار ، برخی اخبار حاکی از برگزاری جلسه‌ کارگروه رفع موانع و جهش تولید با موضوع لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو، با حضور معاون اول ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری است. این جلسه از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو و همچنین خودروسازان و قطعه سازان ریشه بسیاری از مشکلات امروزه این صنعت را ناشی از قیمت گذاری دستوری خودرو می دانند.
مشکلاتی که ازسال ۹۱ و با تغییر نحوه قیمت گذاری بر این صنعت تحمیل شده است. هر چند طی ماه های اخیر بارها خبر از آزادسازی قیمت گذاری خودرو و یا حداقل بخشی از تولیدات منتشر شده است، اما هر بار یا این خبر تکذیب شده و یا مسیر دیگری را در پیش گرفته است. در این میان با توجه به فاصله فاحش قیمت کارخانه و بازار ور انت ایجاد شده برای دلالان خودروسازان و بسیاری از کارشناسان معتقد هستند که باید از نرخ گذاری دستور عبور کرد و به روش تعیین قیمت در حاشیه بازار بازگشت.

در همین رابطه دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص نحوه قیمت‌ گذاری خودروهای تولیدی شرکت‌های بزرگ ایران خودرو و سایپا می گوید: « با ضرب تولیدات سال جاری این دو خودروساز در اختلاف قیمت کارخانه و بازار عددی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و بدین معناست که روش شورای رقابت در قیمت‌گذاری، موجب توزیع یک رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی میان سودجویان و سرمایه‌گذاران شده و عملاً زیان‌آوری برای شرکت‌های خودروسازی را به همراه داشته است ».
نعمت بخش در خصوص این موضوع که با توجه به کاهش قیمت خودرو در بازار، زمان مناسبی برای آزادسازی قیمت خودرو است نیز به اسب بخار می گوید: « بنده بارها به استفاده از تجربیات دهه ۷۰ تأکید کرده‌ام، به طوری که در آن دهه به دلیل مواجهه با اختلاف قیمت کارخانه و بازار، شورای اقتصاد مصوبه فروش خودرو در حاشیه بازار را به تصویب رساند و این که قیمت هر کالایی را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند، به عنوان یک اصل اقتصادی مورد قبول همگان است و قابل انکار نیست ».
وی ضمن انتقاد از عملکرد شورای رقابت ادامه می دهد: « شرکت های ایران خودرو و سایپا با قیمت های تحمیلی و دستوری که به آن ها داده می شود، از ابتدای سال تا امروز ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان زیان کرده اند. زیان ایران خودرو برای شش ماه ابتدایی که حسابرسی شده است، ۷۹۰۰ میلیارد بوده و سایپا نیز حدود ۶ هزار میلیارد تومان در شش ماه زیان کرده است. این آمار ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی برای حسابرسی ۹ ماهه است. ما از اول نسبت به فرمول قیمت گذاری شورای رقابت انتقاد داشتیم. اگر به آمار و ارقام موجود مراجعه شود از سال ۹۱ که خودروسازان گرفتار شورای رقابت شده اند همواره زیان کرده اند ».

آزادسازی هم زمان قیمت و واردات خودرو

از سوی دیگر یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: « دولت لغو و پایان قیمت‌ گذاری دستوری خودرو را همزمان با آزادسازی واردات خودرو پیگیری کند تا بتوان با ایجاد رقیب برای خودروسازان آن ها را برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی‌شان ترغیب کرد ».
فرهاد طهماسبی گفت: « در شرایط کنونی که میزان عرضه و تقاضا در بازار خودرو متناسب نیست، آزاد کردن قیمت‌ها منجر به گرانی چهارچرخ‌ها شده و انگیزه‌ای برای ورود بیشتر سوداگران به این بازار است ».
نماینده مردم نی ریز، استهبان و بختگان در مجلس شورای اسلامی افزود: « هرچند لغو قیمت‌گذاری دستوری خودرو به نفع مردم و مصرف‌کننده است، اما این موضوع مشروط بر نظارت دقیق و جلوگیری از سوءاستفاده و جولالان دلالان در بازار است که تحقق این شرایط در وضعیت کنونی ممکن نیست ».
وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط رقابتی در صنعت خودرو سالم نیست و بنابراین مجموعه‌ها تلاشی برای ارتقا کیفیت و کاهش هزینه‌های تمام شده تولید نمی‌کنند، اضافه کرد: « در وضعیت کنونی در صورت آزاد کردن قیمت خودرو، موضوعاتی مانند احتکار تشدید می‌ شود ».
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: « دولت لغو قیمت‌ گذاری دستوری خودرو را همزمان با آزادسازی واردات خودرو پیگیری کند تا بتوان با ایجاد رقیب برای خودروسازان، آن ها را برای بهبود کیفیت محصولات تولیدی‌شان ترغیب کرد ».
بنابراین گزارش اگر بسته حمایتی مورد بحث در جلسه‌ کارگروه رفع موانع و جهش تولید تصویب و قابلیت اجرایی پیدا کند، می توان امیدوار بود که هدف گذاری وت حقق رشد ۵۰ درصدی تولید خودرو محقق خواهد شد. چرا که در غیر این صورت علاوه بر خودروسازان حیات بسیاری از قطعه سازان به عنوان تامین کننده اصلی خطوط تولید نیز به خطر خواهد افتاد. کما اینکه تقریبا یک ماه پیش انجمن قطعه سازان همگن طی نامه هایی به دو خودروساز بزرگ کشور نیز این موضوع را گوشزد کرد و اعلام نمود که با شرایط فعلی ادامه تولید ممکن نخواهد بود. در همین حال اگر در روزهای آتی آزادسازی قیمت گذاری خودرو تصویب نشود، برای تعیین تکلیف آن سران قوا تصمیم گیری خواهند کرد. این روند ممکن است به طولانی تر شدن وضعیت موجود و همچنین افزایش چالش ها و تعمیق مشکلات تولید کنندگان منجر شود.

مخالفت با آزادسازی قیمت خودرو و پایان قیمت گذاری دستوری

عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم نیز در خصوص آزادسازی قیمت خودرو به اسب بخار می گوید: « پیش تر نیز گفته ایم با این سناریو که دولت دنبال آن است یعنی بردن قیمت به حاشیه بازار یا به تعبیر علمی تر آزاد سازی قیمت ها مخالف هستیم. زیرا تبعات اجتماعی خواهد داشت. ضمن اینکه اساساً وقتی خود دولت قیمت را گران می کند کنترل بازار را هم از دست می دهد ».
محسن ایزد خواه در خصوص نظر کمیسیون درباره آزاد سازی قیمت ها می گوید: « در این رابطه سناریوی جایگزینی که داریم نه قیمت گذاری دستوری است و نه قیمت گذاری بازار آزاد؛ بلکه نظر مبتنی بر این است ؛ عرضه تنظیم شده در بورس خودرو. کلیات این طرح در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و در حال بررسی جزئیات آن هستیم ».

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار