پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

صنعت بی‌صاحب خودروسازی ایران

بازار خودرو این روزها نه با منطق اقتصادی اداره می‌شود، نه با شفافیت حکمرانی. آن‌چه می‌بینیم صحنه‌ای آشفته از پاس‌کاری مسئولیت‌ها میان نهادهایی است که هر کدام سهمی در تصمیم‌گیری دارند، اما هنگام پاسخ‌گویی ناگهان ناپدید می‌شوند. ماجرای حواشی اخیر قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر نشان داد صنعت خودروسازی ایران، با وجود انبوهی از نهادهای مداخله‌گر، در عمل «بی‌صاحب» است.

به گزارش پایگاه خبری اسب‌بخار، در تازه‌ترین دور از جدال‌ها، وزارت صمت توپ را در زمین بانک مرکزی انداخت و از نقش سیاست‌های پولی و ارزی در تعیین قیمت‌ها سخن گفت. بانک مرکزی اما با عقب‌نشینی، خود را متولی مستقیم قیمت‌گذاری ندانست و نگاه‌ها را متوجه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کرد. این سازمان نیز با اعلام مخالفت نظری با قیمت‌گذاری دستوری، تأکید کرد که صرفاً مجری قانون است و اختیار تعیین چارچوب را ندارد. در نهایت، انگشت اتهام به سمت شورای رقابت چرخید؛ شورایی که سال‌هاست نام‌اش با قیمت‌گذاری خودرو گره خورده، اما خروجی تصمیمات‌اش بیش از آن‌که تعادل ایجاد کند، بر پیچیدگی‌ها افزوده است.

این چرخه معیوب، یک پیام روشن دارد؛ هیچ‌کس مسئولیت نهایی را بر عهده نمی‌گیرد. وقتی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، همه از «الزام قانونی» سخن می‌گویند؛ وقتی بازار ملتهب می‌شود، همه از «ضرورت حمایت از مصرف‌کننده» حرف می‌زنند، اما نتیجه عملی این دوگانه‌گویی، شکاف عمیق و مزمنی است که میان قیمت کارخانه و بازار آزاد شکل گرفته است.

این فاصله قیمتی، نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده. تنها برنده واقعی، شبکه دلالی است که در سایه قیمت‌گذاری دستوری فربه‌تر می‌شود. خودرویی که با نرخ دستوری از کارخانه خارج می‌شود، در بازار با اختلافی نجومی معامله می‌شود؛ اختلافی که به جیب واسطه‌ها می‌رود، نه به خط تولید برمی‌گردد و نه به ارتقای کیفیت منجر می‌شود. در چنین شرایطی، حتا اقتصادی‌ترین خودروها نیز از دسترس طبقه متوسط و ضعیف خارج شده‌اند. مردم در صف‌های قرعه‌کشی می‌ایستند، سرمایه‌های خردشان را بلوکه می‌کنند و در نهایت یا برنده نمی‌شوند یا خودرویی تحویل می‌گیرند که بهای واقعی‌اش را پیش‌تر در بازار پرداخته‌اند.

مدافعان قیمت‌گذاری دستوری از «کنترل بازار» سخن می‌گویند، اما تجربه سال‌های اخیر نشان داده این سیاست نه تورم را مهار کرده و نه آرامش را به بازار بازگردانده است. برعکس، با سرکوب مصنوعی قیمت کارخانه، انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داده و صنعت را وابسته‌تر به حمایت‌های دولتی کرده است. خودروساز زیان انباشته می‌سازد، مصرف‌کننده ناراضی‌تر می‌شود و دولت ناچار است با بسته‌های حمایتی تازه، چرخه ناکارآمدی را تداوم بخشد.

اگر صنعتی با این حجم از مداخله ـ از وزارتخانه تا شورا و سازمان‌های متعدد ـ همچنان در بحران ساختاری دست‌وپا می‌زند، باید پرسید این تعدد نهادها چه دستاوردی داشته است؟ وقتی تصمیم‌گیری پراکنده و پاسخ‌گویی مبهم است، نتیجه چیزی جز بی‌ثباتی نخواهد بود. صنعت خودروسازی ایران امروز بیش از هر چیز به یک فرماندهی واحد، سیاست‌گذاری شفاف و پذیرش مسئولیت نیاز دارد.

در غیر این صورت، همین وضعیت ادامه خواهد یافت؛ قیمت‌گذاری دستوری روی کاغذ، بازار آزاد در واقعیت؛ حمایت از مصرف‌کننده در شعار، تقویت دلالی در عمل و مردمی که هر روز بیش از گذشته از رؤیای خرید یک خودروی ساده ناامید می‌شوند. صنعتی که صاحب ندارد، طبیعی است که سرنوشت‌اش نیز چنین سرگردان و پرهزینه باشد.