کمبود لاستیک در راه است؟ کاهش ۳۳ درصدی تولید تایر در کشور

تولید لاستیک در ایران طی نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۳۳ درصد کاهش یافته و از ۱۵۰ هزار تن به ۱۰۰ هزار تن رسیده است. این افت سنگین در شرایطی رخ داده که قیمت لاستیک افزایش یافته، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش پیدا کرده و دولت برای کنترل بازار به توزیع مستقیم با نرخ مصوب روی آورده است. اگرچه مسئولان صنفی فعلاً از موجودی کافی لاستیک خبر می‌دهند، کاهش ۵۰ هزار تنی تولید این نگرانی را به وجود آورده که آیا گرانی امروز می‌تواند به کمبود لاستیک در ماه‌های آینده تبدیل شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، تعویض لاستیک برای بسیاری از مالکان خودرو به هزینه‌ای سنگین تبدیل شده است. قیمت یک جفت تایر ایرانی در برخی سایزهای پرمصرف از ۱۰ میلیون تومان عبور کرده و خرید چهار حلقه لاستیک برای بعضی خودروها بیش از ۴۰ میلیون تومان هزینه دارد. همین قیمت‌ها باعث شده بخشی از مصرف‌کنندگان خرید خود را عقب بیندازند. حالا در شرایطی که بازار با کاهش تقاضا دست‌وپنجه نرم می‌کند، آمار تازه تولید از مشکل دیگری حکایت دارد که ممکن است در ماه‌های آینده بر وضعیت عرضه اثر بگذارد.

مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر ایران، اعلام کرده است که تولید تایر کشور در نیمه نخست سال گذشته حدود ۱۵۰ هزار تن بود، اما این رقم در شش‌ماهه نخست امسال به حدود ۱۰۰ هزار تن رسیده است. به این ترتیب، تولید لاستیک نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۳ درصد کاهش یافته است. تولید تایرهای خودرویی نیز به‌تنهایی ۳۰ درصد افت داشته و در برخی گروه‌های باری، اتوبوسی و رادیال، میزان کاهش بیشتر بوده است.

این آمار از آن جهت اهمیت دارد که ایران بخش عمده نیاز بازار لاستیک را از طریق تولید داخلی تأمین می‌کند. بر اساس اظهارات جمال میرزایی، مدیرعامل گروه صنعتی بارز، مصرف سالانه تایر در کشور حدود ۴۲۰ هزار تن و تولید داخلی در شرایط معمول نزدیک به ۳۰۰ هزار تن است. بنابراین، حتی پیش از افت اخیر نیز بخشی از نیاز بازار به واردات وابسته بود. حالا کاهش تولید داخلی می‌تواند فشار بیشتری بر واردات و شبکه توزیع وارد کند.

چرا تولید کارخانه‌های تایرسازی تا این اندازه کاهش یافته است؟

بخشی از پاسخ به مشکلات تأمین مواد اولیه بازمی‌گردد. صنعت تایر ایران با وجود برخورداری از کارخانه‌های متعدد، همچنان برای تأمین حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد مواد اولیه خود به واردات وابسته است. جنگ، اختلال در فعالیت برخی واحدهای پتروشیمی، مشکلات انتقال ارز، دشواری ترخیص کالا و افزایش هزینه حمل‌ونقل، فعالیت این صنعت را تحت فشار قرار داده‌اند.

مدیرعامل بارز پیش‌تر از تأخیر بیش از دوماهه در ورود بعضی محموله‌های مواد اولیه خبر داده بود. سخنگوی انجمن تایر نیز می‌گوید در پی شرایط جنگی، هزینه حمل برخی محموله‌ها تا ۲۰ برابر افزایش یافته و سهم حمل‌ونقل از قیمت تمام‌شده که پیش‌تر حدود ۲ تا ۳ درصد بود، در مواردی به نزدیک ۳۰ درصد رسیده است.

این ارقام تصویری از فشاری ارائه می‌کنند که تولیدکنندگان با آن مواجه‌اند. وقتی مواد اولیه دیرتر و گران‌تر به کارخانه می‌رسد، حفظ ظرفیت تولید دشوار می‌شود. کاهش تیراژ نیز می‌تواند هزینه ثابت تولید هر حلقه لاستیک را افزایش دهد و فشار بیشتری بر قیمت نهایی وارد کند.

گرانی لاستیک البته فقط نتیجه افت تولید نیست. افزایش نرخ ارز، هزینه مواد اولیه، محدودیت‌های تجاری و سیاست‌های قیمت‌گذاری نیز در آن نقش دارند. به گفته سخنگوی انجمن تایر، نرخ مصوب این محصول در سال جاری حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. بااین‌حال، قیمت‌هایی که مصرف‌کننده در بازار مشاهده می‌کند، بسته به برند، سایز و مسیر توزیع ممکن است با نرخ کارخانه تفاوت داشته باشد.

بررسی قیمت‌های بازار در روزهای هشتم و نهم آبان نشان می‌دهد هر جفت لاستیک ایرانی در نمونه‌های بررسی‌شده از حدود ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آغاز می‌شود و در برخی مدل‌ها به نزدیک ۲۴ میلیون تومان می‌رسد. به این ترتیب، تعویض چهار حلقه تایر حتی برای خودروهای معمولی نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را مصرف کند.

پیامد این گرانی تنها کاهش فروش نیست. وقتی مالک خودرو توان پرداخت هزینه لاستیک نو را نداشته باشد، ممکن است تعویض تایر فرسوده را به تأخیر بیندازد. چنین تصمیمی به‌ویژه در ترمزگیری، رانندگی در مسیرهای خیس و سفرهای جاده‌ای می‌تواند خطرآفرین باشد. بنابراین، مسئله لاستیک از یک هزینه مصرفی فراتر می‌رود و با ایمنی خودرو نیز ارتباط پیدا می‌کند.

در همین شرایط، دولت و اصناف برای کنترل قیمت و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به سراغ عرضه مستقیم رفته‌اند. اواخر مهرماه اعلام شد که توزیع لاستیک و روغن موتور با نرخ مصوب از ابتدای آبان در ۳۰۰ نقطه تهران به‌صورت آزمایشی آغاز خواهد شد. قرار بود محصولات کارخانه‌ها از طریق تعاونی‌ها و واحدهای صنفی منتخب، با نظارت اتحادیه و با احتساب هزینه محدود توزیع، به دست مصرف‌کنندگان برسد.

بااین‌حال، اجرای طرح هنوز به تمام مراکز پیش‌بینی‌شده نرسیده است. رضا عباس‌آبادی، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو، اعلام کرده که حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ واحد صنفی در تهران، از جمله در مناطق شادآباد، سرچشمه و شوش، در زمینه عرضه لاستیک فعالیت دارند. قرار است با تکمیل فرایند تأمین، تعداد مراکز عرضه افزایش یابد.

نکته قابل توجه این است که مسئولان صنفی هم‌زمان با انتشار خبر کاهش تولید، از موجودی کافی لاستیک در بازار سخن می‌گویند. عباس‌آبادی اعلام کرده که فعلاً لاستیک به اندازه کافی وجود دارد و استقبال از خرید نیز چندان زیاد نیست.

این دو موضوع الزاماً با یکدیگر تناقض ندارند. کاهش تولید به معنای کمبود فوری در فروشگاه‌ها نیست. موجودی انبارها، لاستیک‌های وارداتی و کاهش تقاضا می‌توانند برای مدتی افت تولید را جبران کنند. حتی ممکن است به دلیل گرانی، لاستیک در بازار موجود باشد، اما خریدار توان پرداخت قیمت آن را نداشته باشد.

نگرانی اصلی زمانی شکل می‌گیرد که کاهش تولید ادامه پیدا کند و موجودی انبارها یا واردات نتوانند کسری عرضه را جبران کنند. در چنین شرایطی، احتمال کمبود برخی سایزها و مدل‌ها افزایش می‌یابد؛ به‌ویژه محصولاتی که تعداد تولیدکنندگان آن‌ها محدودتر است یا سهم بیشتری از نیازشان از طریق واردات تأمین می‌شود.

این همان نقطه‌ای است که محدودیت طرح توزیع دولتی آشکار می‌شود. عرضه مستقیم می‌تواند واسطه‌گری را کاهش دهد و دسترسی مصرف‌کنندگان به قیمت مصوب را آسان‌تر کند، اما نمی‌تواند جایگزین تولید ازدست‌رفته شود. حتی اگر تمام ۳۰۰ مرکز پیش‌بینی‌شده فعال شوند، ادامه فعالیت آن‌ها به تأمین منظم کالا وابسته خواهد بود.

بازار لاستیک در حال حاضر با کمبود فراگیر مواجه نیست و شواهد موجود نیز برای پیش‌بینی قحطی کافی نیستند. بااین‌حال، کاهش یک‌سوم تولید را نمی‌توان صرفاً یک نوسان عادی دانست. این افت در کنار وابستگی به مواد اولیه وارداتی و افزایش هزینه تولید، خطر اختلال در عرضه آینده را بیشتر می‌کند.

برای مصرف‌کننده‌ای که امروز هم خرید لاستیک نو را به دلیل گرانی عقب انداخته، کمبود احتمالی می‌تواند مشکل تازه‌ای باشد. در آن صورت، مسئله دیگر فقط پرداخت قیمت بالاتر نیست؛ پیدا کردن لاستیک مناسب نیز ممکن است دشوار شود. جلوگیری از چنین وضعیتی بیش از گسترش مراکز فروش دولتی، به بازگشت تولید کارخانه‌ها، تأمین مواد اولیه و حفظ جریان واردات بستگی دارد.