پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

واردات خودروهای دست دوم، ابزار جدید دولت برای درآمدزایی

جزئیات قانونی واردات خودروهای دست دوم در حالی اعلام شده است که قرار بود این خودروها با هدف تنظیم بازار و کاهش قیمت های نجومی خودرو به کشور وارد شود، با این حال تعرفه های بالای واردات و همچنین سایر هزینه های مربوط به این فرایند نشان می دهد که خودروهای کارکرده نیز با قیمت های بالایی در بازار ایران به فروش خواهند رسید و نقش یک ابزار جدید برای درآمدزایی دولت را بازی خواهند کرد.

به گزارش اسب بخار، لایحه واردات خودروی کارکرده زیر پنج سال ساخت در ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسید. بر اساس این مصوبه؛ موارد زیر به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شوند:
ماده ۱۱- به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده مجاز است.
تبصره ۱- برای واردات این خودروها، انتقال فناوری موضوع بند (۲) و نیز بند (۳) ماده (۴) این قانون، لازم الرعایه نمی‌باشد.
تبصره ۲- آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آن‌ها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر ۶ ماه به کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده ۱۲- تبصره (۶) ماده واحده قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها- مصوب ۱۳۷۱- به شرح زیر اصلاح و تبصره (۸) ماده واحده مذکور حذف می‌شود:
تبصره ۶- ارزش ماشین آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو، کارکرده)، هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس، ازجمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار (در خصوص ماشین آلات و خودروهای کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد.
ماده ۱۳- استفاده از استانداردهای ملی کشور و یا استانداردهای کشور مبدأ تولید کننده برای خودروهای وارداتی موضوع این قانون، با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

ضوابط واردات خودروهای کارکرده

با توجه به این مصوبه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نسبت به واردات اقدام کنند. در لایحه آمده است آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تأمین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل، ضوابط فنی این خودروها و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و تعیین صلاحیت، آنها به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
علاوه بر این حذف شرط نمایندگی در لایحه دولت برای واردات خودروهای کار کرده و انتقال فناوری به همراه داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده حذف شده است و واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال خودروها باید دارای تاییدیه استاندارد و محیط زیست باشند.
ارزش ماشین آلات راه سازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز می‌باشد (اعم از نو و کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکت‌های تولید کننده و یا قیمت نمایندگی‌های اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشین آلات و خودروهای (کارکرده) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی قرار می‌گیرد. البته حذف کلی تبصره ۸ قانون خودرو (وصول حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مالیات بر اساس ارزش نو سال ساخت) اعمال شده است.

تعرفه واردات خودروهای کارکرده چقدر است؟

حقوق ورودی خودرو سواری در سال ۱۴۰۲ مآخذ حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) خودرو بستگی به حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه آن دارد؛ به طور مثال حقوق ورودی خودروهای بنزینی به شرح ذیل است:
بنزینی کمتر از ۱۰۰۰ سی سی ۲۰ درصد
بنزینی ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی ۷۰ درصد
بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۹۵ درصد
بنزینی ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۵ درصد
بنزینی ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سی سی ۱۶۵ درصد
بنزینی بالاتر از ۳۰۰۰ سی‌سی، ۱۷۵ درصد
هزینه‌های گمرکی در واردات خودروهای کارکرده
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی (از جمع ارزش گمرکی و حقوق ورودی)
یک درصد حقوق ورودی به عنوان عوارض هلال احمر
عوارض پسماند نیم در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی
عوارض واردات خودروهای بنزین سوز و هیبریدی به میزان ۱۰ درصد ارزش گمرکی
عوارض ریالی واردات مینی بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری
عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب
در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲ درصد مالیات علی الحساب
علاوه بر این هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش cif گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص شده یا یک و نیم ( ۱.۵) درصد ارزش خودرو (۱۰) درصد از ارزش گمرکی خودرو طبق سند ترخیص جهت شماره گذاری (عوارض راهنمایی و رانندگی) سه درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری هزینه نقل و انتقال دارایی عوارض شهرداری به هنگام پلاک بسته به نوع خودرو دارد.
منظور از سواری شامل سواری معمولی، سواری استیشن و سواری کار مطابق ماده ۱ آئین نامه راهنمایی و رانندگی و اصلاحات بعدی آن (ظرفیت با راننده تا ۱۵ نفر) می‌باشد. واردات تمام خودروها در گام اول نیاز به مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، اخذ گواهی از استاندارد و محیط زیست دارد. همچنین باید منشأ ارز واردات خودرو به تأیید بانک مرکزی برسد.

دولت به فکر درآمد است نه مردم

جزئیات اعلام شده نشان از آن دارد که واردات خودرو دست دوم نیز مانند واردات خودروهای صفر با تعرفه های بسیار بالا صورت خواهد گرفت، تعرفه هایی که اجازه نخواهند داد خودرو با قیمت معقول به دست مصرف کنندگان ایرانی برسد. برای مثال تصور کنید خودرویی که پنج سال در کشوری دیگر کارکرده است را باید به طور متوسط ۱۰۰ درصد گران تر از قیمت اصلی اش در کشور خریداری کنیم.
البته مجموع هزینه های واردات که تعرفه‌های گمرکی تنها بخشی از آن است می تواند این افزایش قیمت میانگین را بالاتر نیز ببرد و حتی ممکن است در برخی از موارد به مرز ۲۰۰ درصد نیز برسد.
این شیوه تعرفه گذاری و تعیین هزینه برای واردات حاکی از آن است که دولت بیش از آنکه به فکر تعادل در بازار خودرو باشد تلاش دارد تا از این فرآیند برای درآمدزایی استفاده کند.
در این بین باید به این موضوع نیز اشاره کرد که واردات خودروهای دست دوم چالش هایی را نیز برای مردم به همراه خواهد داشت که یکی از آنها نبود خدمات پس از فروش و دشواری‌های تامین قطعات این خودرو ها خواهد بود.
با وجود این سختی ها دولت همچنان روی تعرفه های نجومی خود تاکید دارد و به نظر می رسد واردات خودرو چه برای مدل های صفر و چه خودروهای کارکرده، با وجود این هزینه ها نقشی در تعادل بازار نخواهند داشت و تنها ابزاری خواهند بود برای کسب درآمد دولت.
برای مثال تصور کنید شخصی قرار است هزار خودرو با حجم بالای ۲۰۰۰ سی سی و با قیمت متوسط ۱۰ هزار دلار به ایران وارد کند. علاوه بر هزینه های مالیاتی، تنها باید ۱۳۵۰۰ دلار به طور میانگین برای هر خودرو عوارض گمرکی پرداخت کند که همین یک قلم هزینه، قیمت خودرو های ۱۰ هزار دلاری را با سود وارد کننده به بالای ۲۵ هزار دلار خواهد رساند، قیمتی که بدون شک بیشتر از قیمت مدل صفر همان خودرو خواهد بود.
حال می‌بینیم که این فرایند واردات اصلاً به نفع مردم نیست و قرار است خودروهای دست دوم به واسطه تعرفه های گمرکی گرانتر از خودروهای صفر به مردم فروخته شود. موضوعی که نه‌ تنها اقتصاد مردم را خدشه دار می کند، بلکه از نظر شئونات فرهنگی نیز به مردم آسیب می رساند و در حقیقت مردم باید خودروهایی را که در کشورهای دیگر از رده خارج شده اند را با ۲ تا ۳ برابر قیمت خریداری کنند.