علی طجوزی
۵ خرداد ۱۴۰۵ | ۱۵:۰۰
اخبار
ابردلالی دولت در واردات خودرو
قرار بود واردات خودرو پس از پنج سال ممنوعیت مرهمی بر زخمی کهنه باشد، اما آمارها نشان میدهد این دارو خود به سمی برای جیب و خواستههای مردم تبدیل شده است. دلیل اصلی، ابردلالی دولت در واردات خودرو است. شاهد ادعا تعرفههاست؛ جاییکه در اولین قدم بهصورت آشکار نیت حاکمیت را آشکار کرد، اما کمتر کسی آن را دید.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طبق آمارهای رسمی، از آغاز آزادسازی واردات تا امروز مجموعاً ۱۵۶ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ سهمی ناچیز که قرار بود کمر قیمتها را بشکند، اما خود زیر بار سنگین طمع نهادهای مداخلهگر کمر خم کرد.
عرضه قطرهچکانی برای حفظ عطش
درحالیکه، سال ۱۴۰۴ با ۷۵ هزار دستگاه و سال پیش از آن با ۶۰ هزار دستگاه، رکوردهای واردات جابهجا شد، اما بازار همچنان با قیمتهای بالا درگیر است. مقصر این بنبست، نه تحریمهای خارجی، بلکه مدل سیاستگذاری است که در آن ۳۲ نهاد ناظر و ۲۱ نهاد سهمبر، سر سفره واردات نشستهاند. این لشکر ناظران، پیش از آنکه به فکر تنظیم بازار باشند، به فکر تأمین بودجه و سهمبری خود از هر بدنه و لاستیک وارداتی هستند. این تفکر باعث شده است خودروی وارداتی بهجای خلق ابزار رفاه، به کالایی فوقلوکس و دور از دسترس تبدیل شود.
وقتی وکیل، سارق میشود!
فاجعه اصلی زمانی رخ داد که دولت لباس تنظیمگری و وکالت مردم را از تن درآورد و جامه ابردلال به تن کرد. حاکمیت با درک عطش سیریناپذیر بازار بهجای تسهیل رقابت، بهدنبال درآمدهای نقد و بیدردسر بود. وقتی حاکمیت اقتصادی، خودرو را نه یک کالای مصرفی، بلکه یک قلک و عابربانک میبیند، طبیعی است که قیمتها را در سطحی نگه میدارد تا سود گمرکی و عوارض نجومیاش تضمین شود. این طمع نهادینهشده، مانع اصلی اثرگذاری واردات بر قیمتهاست، چراکه ارزان شدن خودرو بهمعنای کاهش درآمدهای دولت است.
۸۴ درصد بازار در بنبست
بررسیهای اخیر نشان میدهد ۸۴ درصد تقاضای بازار بر خودروهای زیر ۱.۵ میلیارد تومان متمرکز شده است. این یعنی اکثریت مطلق مردم در جستوجوی یک خودروی اقتصادی هستند، اما سیاستهای حاکمیت دقیقاً همین قشر را هدف قرار داده است. با حذف خودروهای اقتصادی از چرخه واردات و تحمیل هزینههای جانبی سنگین، عملاً قشر متوسط و ضعیف از چرخه خودرودار شدن حذف شدهاند. مدیریت دولتی نه تنها در کنترل بازار شکست خورده، بلکه آگاهانه پیروزی خود را در گرو فشار بیشتر بر معیشت مردم تعریف کرده است.
این وضعیت نشان میدهد واردات خودرو در ایران نه یک پروژه اقتصادی برای رفاه، بلکه یک سناریوی درآمدزایی برای نهادهایی است که خود عامل تخریب بازارند. تا زمانیکه حکمرانی اقتصادی دست از نگاه دلالانه بر ندارد، ورود هر تعداد خودرو، تنها ریختن بنزین بر آتش رانتخواری است. جراحی این غده سرطانی نه با تغییر مدیران، بلکه با خلعید نهادهای متعدد و طماع آغاز میشود.
بیشتر بخوانید:
سود اصلی واردات به جیب واردکننده می رود یا دولت؟ / بررسی کامل هزینه ها + جزئیات
بازگشت هراسِ نه جنگ نه صلح در جاده مخصوص
حاکمیت برای نجات بازار خودرو چه گزینههایی روی میز دارد؟
آمریکا مجوزفروش نفت ایران را لغوکرد؛ شوک تازه به بازارخودرو؟
مردم از پیشفروش خستهاند و فروش فوری واقعی میخواهند
تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال
تلگرام
و
اینستاگرام
اسب بخار دنبال کنید.
دلالان واردات خودرو واردات خودرو
حکومت از یه طرف تعرفه گمرکی بالا میبنده رو ماشین خارجی حالا چه لوکس چه اقتصادی واسه اینکه رفقای خودروسازش هر اشغالی میسازن مردم مجبور به خرید باشن از یه طرف صبح تا شب ناله میکنه مصرف بنزین بالاست ، یکی نیست بگه مسبب این وضع خودتونید میخواین هم از توبره بخورین هم از آخور هم میخواین ماشینهای اشغال بسازین و به مردم بفروشین و درامد داشته باشین هم میخواین از واردات پول دربیارین هم میخواین بنزین مصرف نشه 😁 البته خود ناجنسشون هم میدونن چه کلاهی سر مردم گذاشتن منتها ناله کردنشون واسه اینه که بنزین رو بکنن قیمت جهانی تا از این راه هم مردمو سرکیسه کنن ، البته نمیتونن بنزین رو بکنن قیمت جهانی ، نه به خاطر اعتراض مردم به خاطر یه تعداد از رفقای خودشون که دلال بنزین ارزون مردم ایران به خارج هستن ، اگر بنزینو گرون کنن کار و کاسبی رفقاشون میخوابه اونا هم راه میفتن به بهانه تولید خودرو بد یا گمرکی گرونه کارشونو تلافی میکنن و براشون دردسر درست میکنن ، اینجوریه که هیچ وقت هیچی تو مملکت درست نمیشه هر تیکش دست یکیه هر کی هم خر خودشو میرونه ، مردم و اینده مملکت هم که به جهنم.