پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

رهایی از قیمت گذاری دستوری ؛ شاید وقتی دیگر

خبر خروج سازمان حمایت از قیمت گذاری دستوری خودروهای وارداتی بلافاصله تکذیب و اعلام شد که فقط شرایط خرید تسهیل شده است. این خبر در صورت صحت می توانست به عنوان شروع فرآیند جدی تر خروج دولت از خودروسازی نیز محسوب شود، اما به نظر می رسد که برای رهایی از قیمت گذاری دستوری همچنان منتظر ماند و شاید وقتی دیگر که معلوم نیست چه زمانی باشد این اتفاق رخ بدهد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، عصر دیروز تصویر نامه از رئیس سازمان حمایت مبنی بر اصلاح ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، به‌واسطه خبر قبلی مبنی بر خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودروهای وارداتی و انتظار تفویض اختیار به هیئت مدیره خودروسازان باعث بروز این گمانه‌زنی شد.

بسیاری از رسانه ها بلافاصله نوشتند که سازمان حمایت هم از قیمت گذاری خودروهای وارداتی کنار کشید. این تعبیر هم گمانه زنی های زیادی ایجاد کرد که اصلی ترین سؤال این بود؛ نحوه قیمت گذاری چگونه خواهد بود؟ شرکت ها با توجه به تعرفه های ۱۰۰ درصدی، نرخ ارز و قیمت تمام شده با چه مکانیزمی اقدام به تعیین قیمت خواهند کرد؟ آیا این قیمت گذاری تحت نظارت خواهد بود؟

اما توضیحات مدیر پروژه واردات خودروی وزارت صمت، آب پاکی را روی دست همه ریخت و مشخص شد که تعبیر از نامه رئیس سازمان حمایت اشتباه بوده است.

مهدی ضیغمی در این خصوص توضیح داد: «براساس تصویر نامه منتشرشده سازمان حمایت، به هیچ وجه قیمت گذاری و نظارت بر فرآیند قیمتی شرکت ها توسط سازمان حمایت حذف نشده است و شرکت ها نمی توانند براساس تصمیم گیری شخصی و بدون تأیید سازمان حمایت قیمت خودروهایشان را اعلام کنند. این نامه به تسهیل فرآیند خرید خودروی وارداتی اشاره دارد و از این پس به طور کل شرط پلاک فعال از بین رفته است. لذا متقاضیان خودروهای وارداتی که دارای پلاک فعال (براساس قوانین یادشده در گذشته) هستند، می توانند از این به بعد نسبت به خرید خودروهای وارداتی از درگاه های تأیید شده (سامانه یکپارچه فروش خودرو) اقدام کنند.»

به عبارت بهتر، این نامه فقط دست خریداران و عرضه کنندگان خودروهای وارداتی را کمی بازتر کرده است. یعنی اگر پیش از این برای اقدام به خرید باید شرط پلاک فعال را لحاظ می کردند، بعد از این دیگر نیازی نیست و آن‌ها می توانند تحت شرایط جدید خودروهای وارداتی نیز خریداری کنند.

هر چند در ظاهر این اقدام به منزله راحت تر شدن فرآیند خرید و فروش صورت گرفته است، اما در اصل موضوع قیمت گذاری دستوری تفاوتی ایجاد نشده است. در بر همان پاشنه خواهد چرخید و همچنان اختیار قیمت گذاری در دست شرکت ها نیست. اما همین مسئله با توجه به شرایط تعرفه ای و بلاتکلیفی باعث بروز نگرانی های بیش‌تری شده است.

از یک سو، تعرفه های ۱۰۰ درصد افزایش‌یافته به شدت قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی را افزایش می دهند و از سوی دیگر، نحوه قیمت گذاری این خودروها هنوز مشخص نشده است. یعنی هنوز معلوم نیست که این قیمت گذاری معقول خواهد بود یا واردکنندگان به سرنوشت تولیدکنندگان دچار خواهند شد؟