پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ثبات نرخ ارز تنها ضامن عرضه خودرو در بورس کالا

عرضه خودرو در بورس کالا به اندازه کافی با مخالفت ها و چالش های بسیار جدی مواجه است، حالا نمایندگان برای ادامه این فرآیند در سال آینده شروطی جدید در نظر گرفته اند که به نظر می رسد ثبات نرخ ارز تنها ضامن عرضه خودرو در بورس کالا خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (۷ اسفند ۱۴۰۱) در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی را مکلف کردند شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملاً خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد.

براساس پیشنهادی  اصلاحی، در بند الحاقی ۱۳ تبصره ۶ لایحه بودجه؛ شرکت های خودروسازی داخلی و واردکنندگان خودروهای خارجی صرفاً با رعایت این شرایط می توانند نسبت به عرضه خودرو در بورس اقدام نمایند:

۱- شورای رقابت موظف است وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تا پایان فروردین ۱۴۰۲ قیمت جدید خودروها را براساس آنالیز هزینه قیمت تمام شده و با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی (مورد تأیید حسابرس) و براساس قیمت ارز خریداری شده توسط واردکننده و یا کارخانجات خودروساز محاسبه و در بازه های حداکثر سه ماهه مجدداً به روزرسانی نماید.

۲- شرکت های خودروساز داخل مکلفند همه تولیدات خود را یک جا با تاریخ های تحویل متفاوت عرضه نمایند و از عرضه قطره چکانی پرهیز کنند.

 ۳- امکان عرضه به قیمت بیش از یک دوم برابر قیمت پایه ممکن نیست، برای تاریخ های تحویل عقب تر نرخ تعدیل می گردد. شرکت های خودروساز داخلی و عرضه کنندگان خودروهای خارجی بایستی شرایطی برای خودروهای عرضه شده در بورس تعیین نمایند که عملاً خرید خودرو توسط واسطه غیرممکن باشد، از جمله محرومیت در خدمات و پرداخت خسارت شرکت های بیمه به غیر خریدار عدم امکان ثبت اسناد، انتقال از جمله وکالت، انسداد و محدودیت در ارائه خدمات بانکی برای افراد واسطه و اخذ جرائم سنگین مالی برای ایشان. آیین نامه این بند توسط وزارت صمت و وزارت اقتصاد تنظیم و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تلاش برای کاهش قیمت ها در بازار

به نظر می رسد این پیشنهادها در راستای انتقادات ماه های اخیر نمایندگان نسبت به نحوه کشف قیمت نهایی مورد پذیرش واقع شده باشد، چراکه بسیاری از مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا معتقد هستند که مکانیزم عرضه و تقاضا و فروش خودرو با قیمت های میانگین ۵ تا ۲۰ درصد پایین تر از بازار، تنها باعث تثبیت و پذیرش قیمت ها در بازار خودرو و بورس کالا شده است. به بیان دیگر، نمایندگان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا این نحوه فروش را عامل اصلی افزایش قیمت خودروها می دانند. البته به نظر می رسد در این میان، چندان توجهی به عدم تعادل عرضه و تقاضا ندارند. در غیر این صورت، قطعاً مانع از اختصاص ۷۰ درصد از تولیدات داخل به دو طرح جوانی و فرسوده می شدند. با این حال، نمایندگان برای عرضه خودرو در بورس کالا برای سال آتی شروطی در نظر گرفته اند که در وهله اول به نظر می رسد قصد و هدف آن ها کاهش دلالی و جلوگیری از بالا رفتن قیمت ها باشد، اما در این میان، نکته اصلی این است که در حال حاضر نه عرضه های حجیم و نه ابزارهای کنترل توان تعدیل قیمت ها را ندارند. دلیل آن نیز واضح است، پیروی بازار از دلار.

با این حال شاید شروط اول و دوم این بند قابل تحقق باشد، اما برای بند سوم نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد. در واقع از یک سو، تعیین سقف برای بورس کالا در عمل خارج از دستورات و قوانین بورس است، چراکه دادوستد در این بازار براساس تقاضا شکل می گیرد. این در شرایطی است که افزایش قیمت ها بیش تر به دلیل عدم تعادل میان عرضه و تقاضا شکل گرفته است. بنابراین براساس چه مکانیزمی می خواهند معاملات را در سقفی که تعیین کرده اند متوقف کنند، اما نکته بسیار مهم تر و حیاتی تر این است که تحقق تمام این شروط در حالی ممکن خواهد بود که متولیان اقتصاد کشور بتوانند از نوسان ارز جلوگیری کرده و آن را به ثبات برسانند. هر چند در بند ۱ به به‌روزرسانی قیمت ها براساس نرخ روز ارز اشاره شده است، اما همین نوسان می تواند به طور مداوم قیمت ها را افزایش بدهد و در عین حال، خودروهای خریداری شده در بورس، مانند قرعه کشی ها با قیمت هایی بسیار بالاتر در بازار خرید و فروش شوند.

در این شرایط به نظر می رسد به جای محدود کردن جریان آزاد دادوستد، سراغ برنامه ها و قوانینی بروند که مانع از افزایش عرضه های حجیم خودرو شده است. اصولاً بورس چارچوب و مکانیزم خود را دارد، ضمن این که، این گونه پیشنهادها بیش تر عوض کردن صورت مسئله است، چراکه گرانی خودرو دلایل و ریشه های خاص خود را دارد.