پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تأخیر در آزادسازی فروش خودروهای وارداتی؛ سیاستی که بازار را تقدیم دلالان کرد

تأخیر چندساله در آزادسازی فروش خودروهای وارداتی، یکی از صریح‌ترین و پرهزینه‌ترین مصادیق شکست حکمرانی اقتصادی در بازار خودروست؛ شکستی که پیامدهای آن نه در گزارش‌های رسمی، بلکه در سفره و معیشت مردم نمایان شد. این تعلل، بازار را از مسیر طبیعی خود خارج کرد، قیمت‌ها را به‌صورت افسارگسیخته افزایش داد و در نهایت، میدان را بی‌رقیب در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری اسب‌بخار، در شرایطی که بازار خودرو سال‌هاست با کمبود مزمن عرضه دست‌وپنجه نرم می‌کند، انتظار می‌رفت سیاست‌گذار از ابزار واردات برای ایجاد رقابت و تنظیم بازار استفاده کند. اما تصمیم‌گیران، به‌جای درمان ریشه‌ای، صورت‌مسئله را پاک کردند و با بستن مسیر واردات و فروش خودروهای خارجی، بازار را به آزمایشگاهی برای تصمیم‌های مقطعی، متناقض و فاقد چشم‌انداز روشن تبدیل کردند. نتیجه این رویکرد از ابتدا قابل پیش‌بینی بود؛ خودرو از یک کالای مصرفی به دارایی سرمایه‌ای بدل شد، تقاضای سوداگرانه جهش کرد و قیمت‌ها از واقعیت‌های اقتصادی و توان خرید خانوار فاصله گرفت.

بازار خودرو؛ ناتوانی حکمرانی اقتصادی

در این شرایط، پرسش اصلی به‌صورت مستقیم خطاب به سیاست‌گذارانی است که باید توضیح دهند چرا یکی از مهم‌ترین بازارهای معیشتی کشور سال‌ها در وضعیت تعلیق و بلاتکلیفی رها شد. تأخیر در آزادسازی فروش خودروهای وارداتی صرفاً یک وقفه اداری یا اختلاف‌نظر کارشناسی نبود؛ این تعلل، نشانه‌ای روشن از ناتوانی در حکمرانی اقتصادی و فقدان اراده برای مدیریت اصولی بازار خودروست؛ بازاری که کوچک‌ترین اختلال در آن، اثر مستقیم و فوری بر رفاه میلیون‌ها خانوار دارد.

خلق رانت‌های گسترده در بازار خودرو

در غیاب عرضه پایدار، شفاف و قابل پیش‌بینی، طبیعی بود که دلالان و واسطه‌ها بیشترین بهره را از این آشفتگی ببرند. عرضه‌های محدود و قطره‌چکانی، ضوابط مبهم و تغییرات ناگهانی سیاست‌ها، به خلق رانت‌های گسترده انجامید و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به منبعی برای سودهای نجومی تبدیل کرد. در این میان، مصرف‌کننده واقعی نه‌تنها هیچ نفعی نبرد، بلکه مجبور شد بهای تصمیم‌هایی را بپردازد که نه درباره آن‌ها توضیح شفافی داده شد و نه کسی مسئولیت پیامدهایشان را پذیرفت.

بازار خودرو همچنان قربانی آزمون‌وخطا

واقعیت تلخ آن است که تا زمانی که بابت تصمیم‌های غلط و تعلل‌های پرهزینه، هزینه‌ای متوجه تصمیم‌گیران نشود، این چرخه معیوب ادامه خواهد داشت. بازار خودرو همچنان قربانی آزمون‌وخطا می‌ماند، دلالان برنده اصلی خواهند بود و فشار این ناکارآمدی مستقیماً بر دوش مردم سنگینی می‌کند. پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، نه یک شعار، بلکه تنها راه پایان دادن به سیاست‌هایی است که بازار را تقدیم واسطه‌ها می‌کند و شهروندان را بازنده همیشگی آن می‌سازد.