450 هزار میلیارد تومان بدهی و زیان خودروسازان

به گفته سخنگوی انجمن قطعه سازان مجموع بدهی و زیان خودروسازان به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، فرهاد بهنیا با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری گفت: «در حال حاضر، میزان زیان انباشته خودروسازان کشور به ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، ضمن این که، آن ها ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند. همچنین دو خودروساز بزرگ کشور ۵۰ هزار میلیارد به قطعه سازان بدهکار هستند. این میزان بدهی غیر از ۲۰ هزار میلیارد تومان خرید دیون است که با این وضعیت بعید است بتوانند آن را پرداخت کنند.»
این فعال صنعت قطعه سازی با انتقاد از شورای رقابت افزود: «شورای رقابت زمانی روی کار آمد که واردات خودرو ممنوع بود، اما در حال حاضر که واردات خودرو، حتا دستدوم، آزاد شده است دیگر قیمت گذاری خودرو بیمعنی است. نه تنها خودرو باید وارد بورس شود، بلکه باید قیمت گذاری هم در اختیار شرکتها قرار گیرد.»
سخنگوی انجمن قطعه سازان ادامه داد: «صنعت خودروسازی میتوانست خودکفا شود و حتا صاحب خودروهای برقی، اما حالا دولت باید هزینههایش را بپردازد.»
بی توجهی خودروسازان به وزیر صمت
بهنیا اضافه کرد: «دو هفته پیش در جلسهای که با وزیر صمت داشتیم، نسبت به عدم پرداخت بدهی خودروسازان گلایه کردیم. آقای وزیر تماسی گرفت و خودروسازان را روی خط آورد و خودروسازان در حضور ما قول پرداخت دادند. پس از آن فقط حدود ۳.۸ هزار میلیارد تومان از سوی ایران خودرو و بین ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان از سوی سایپا پرداخت شد. نکته جالب این که، از این ۳.۸ هزار میلیارد تومانی که ایران خودرو مدعی پرداخت است ۲ هزار میلیارد برای خرید به خارج از کشور منتقل شده است.»
وی بیان کرد: «صنعت قطعهسازی با رکود قیمتی و مطالبات نمیتواند حقوق کارگران خود را افزایش دهد. کارخانجات قطعهسازی حتا در جذب نیروهای ساده هم عاجزند که علت آن هم وضعیت خودروسازی است.»
بهنیا اضافه کرد: «شورای رقابت فولاد و پتروشیمی را رها کرده و برای خودرو که محصول نهایی است، تصمیمگیری میکند.»
سخنگوی انجمن قطعه سازان با تأکید بر این که پولی که میتواند صرف تکنولوژی و تجهیزات شود نباید صرف واردات خودروهای چینی شود، گفت: «ما مخالف واردات نیستیم، اما به شرطی که از صنعت داخلی حمایت شود. دولت ۴۰ درصد از صنعت خودروسازی پول بابت هزینههای مختلف اعم از مالیات و بهره بانکی میگیرد.»
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان در نشست خبری گفت: «سیاست های نادرست در صنعت خودروسازی نه تنها این صنعت، بلکه صنعت قطعه سازی را نیز در معرض تهدید قرار داده است و هشدارهای ما در این خصوص بی فایده بوده است و تصمیمی برای حل مشکلات گرفته نمی شود.»
اصغر خسروشاهی افزود: «خودروسازان بدهی بزرگ به قطعهسازان دارند، که این موضوع به صنعت خودرو لطمه میزند و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت فکر اساسی کند.»
وی با اشاره به قیمتگذاری دستوری گفت: «این نوع قیمتگذاری باعث شد زیان انباشته خودروسازان بیش تر شود و سبب افزایش بدهی به قطعهسازان و بانک شده است.»
این فعال قطعه سازی کشور افزود: «در چند سال گذشته سعی کردیم این مشکل را حل کنیم و در این باره بارها هشدار داده ایم؛ سال گذشته تصمیم در مورد فروش خودرو در بورس صورت گرفته شد که اتفاق خوبی بود؛ در همین راستا قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا کرد و منجر شد خودروسازان معوقات را پرداخت کنند، که اگر ادامه پیدا میکرد به سوددهی میرسیدند، متأسفانه متوجه نشدیم که چرا فروش خودرو در بورس متوقف شد.»
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان عنوان کرد: «درباره مطالبات قطعهسازان جلسهای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار کردیم و نامهای به معاون اول رییس جمهور نوشتیم که خواستار بازگشت خودرو به بورس هستیم.»
خسروشاهی گفت: «روند رو به رشد مونتاژکاران زیاد شده و تولید این خودروها رشد داشته است، وقتی منابع ارزی به مونتاژکاران اختصاص مییابد منجر به کاهش منابع ارزی به خودروسازان و قطعهسازان میشود.»
اختصاص یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار به مونتاژکاران
وی اضافه کرد: «مونتاژکاران ۱۲۰ هزار خودرو را به صورت مونتاژ تولید کردند؛ اگر هر خودرو ۱۶ هزار دلار هم ارزبری داشته باشد، رقمی معادل یک میلیارد و هشتصد میلیون دلار از منابع ارز در اختیار آنان قرار داده شده است. این میزان بالاتر از ارزی است که به تولیدکنندگان داخلی داده اند، اما چرا توسعهای در راستای صنعت خودرو انجام نمیشود؟»
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان افزود: «وزارت صمت قوانین و مقرراتی برای مونتاژکاران تعیین نمیکند، آنان تعرفه تولید میگیرند.»
خودرو برقی آینده صنعت خودروی کشور
خسروشاهی به خودروهای برقی اشاره کرد و گفت: «خودرو برقی آینده صنعت خودروی کشور است که باید در این صنعت وارد شویم.»
وی بیان کرد: «کشورهایی که وارد صنعت خودروی برقی شدهاند، زیرساختها را آماده کردهاند؛ اما هنوز زیرساختها در کشور ما آماده نیست.»
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان تأکید کرد: «اگر تلاش کنیم، تا چند سال آینده موفق به تأمین ۵ تا ۱۰ درصد قطعات خودروهای برقی خواهیم شد؛ این در حالی است که باید اول به فکر خودروسازان داخلی باشیم و انتظار ما از مجلس و وزارت صنعت و معدن و تجارت است که باید مشکلات خودروسازان و قطعهسازان در کشور حل شود و بعد با تأمین زیرساختها اقدام به واردات خودروهای برقی کنیم.»
۵۴۴ میلیون دلاربرای ثبت سفارش قطعه
یک عضو دیگر انجمن سازندگان قطعات نیز در ادامه این نشست گفت: «در شرایط فعلی، خودروساز زیان ده، قطعه ساز و مصرفکننده ناراضی و فقط شرکتهای چینی راضی هستند.»
مازیار بیگلو اضافه کرد: «۵۴۴ میلیون دلار خودروسازان داخلی ما ثبت سفارش برای خرید قطعه دارند. سؤال این است چرا این خریدها انجام میشود؟»
وی افزود: «پولی که به ما نمیدهند و باعث میشود قطعه ساز خط تولید را متوقف کند به چین میدهند و با همین بهانه توقف خط تولید، از چین قطعه میخرند؛ آن هم قطعهای که در داخل تولید میشود. یا این که می گویند قطعه ساز داخلی گران فروشی میکند، پس چرا به نهادهای نظارتی معرفی نمیکنند؟»
این کارشناس صنعت خودروسازی تصریح کرد: «برای شرکتهای زیرمجموعه خود با چینیها قرارداد همکاری مشترک برای تولید قطعه منعقد کردهاند؛ قطعهای که در بیش از دو دهه است در داخل تولید میشود.»
عضو انجمن قطعه سازان بیان کرد: «در هیچ دوره ای در حوزه خودرو و قطعه تا این اندازه علنی به سمت چین نرفته بودیم. نهادهای نظارتی و وزارت صمت خود را به خواب زدهاند و پولی که باید به جیب کارگر و صنعت ایران برود به جیب چینیها میرود.»
بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان قطعهسازان است
عضو دیگر هیئت مدیره انجمن قطعه سازان در ادامه این نشست تأکید کرد: «با توجه به صورت های مالی خودروسازان می توان نتیجه گرفت که به دو خودروساز بزرگ کشور زیان هنگفتی وارد شده است و در این میان، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان قطعهسازان است.»
محمد شهپری ادامه داد: «بررسی گزارش های مالی شرکت های فولادی، مس و پتروشیمی بیانگر سودهای آن چنانی است، این در حالیست که قطعه سازان حتا در تهیه مواد اولیه نیز دچار مشکل هستند و گاه ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از قیمتی که از خارج می توان قطعات وارد کرد به شرکت های داخلی پرداخته می شود و مواد اولیه با قیمتی گزاف به دست ما می رسد.»
وی با انتقاد از عدم تخصیص ارز برای خرید ماشین آلات گفت: «متأسفانه وزارت صمت همکاری های لازم را در راستای تخصیص ارز برای خرید ماشین آلات جدید را انجام نمی دهد.»
شهپری اضافه کرد: «منابع انسانی در تمام کارخانه های تولیدی حرف اول را می زنند، اما به دلیل مشکلات فراوانی که صنعت قطعه سازی با آن مواجه است شاهد کمبود و حتا نبود نیروی انسانی ماهر هستیم، این موضوع در آینده ای نه چندان دور به یک چالش بزرگ برای قطعه سازی کشور تبدیل خواهد شد.»





حقیقت اینه که قیمت کارخانه امسال نه ولی سال های پیش واقعا داغون بود
قیمت یه سمند اندازه یه موتور سیکلت NS بود که چیزی جز دوتا تایر و یه باک نداره ! ماشین کجا موتور کجا
سودش میرفت تو جیب کی؟ اونا که رانت داشتن و میخریدن و حداقل ۴۰۰ ملیون گرونتر میفروختن
این سود باید میرفت تو جیب خودروساز ولی رفت تو جیب رانت دار و دلال
حالا میخوان درستش کنن ولی کمی دیره
توی ۲سال همه چیز حداقل ۳۰۰ برابر گرون شده بود ولی خودرو تکون نخورده بود معلومه آمار نهایی میشه این
همین الان یه موتور سیکلت مناسب قیافه دار ۳۵۰ ملیونه ینی در حد قیمت کارخانه پارس و خب معلومه هزینه پزو پارس خیلی بیشتر میشه
کسایی که دنبال قیمت ارزون هستن و گلایه از کیفت دارن بله درست میگن ولی چی ارزونه که خودرو باشه؟
همه جای دنیا همینه ماشین ۲۰ هزار دلاری هست موتور ۲۰ هزار دلاری هم هست.
چرا وقتی قیمت سمند از ۱۶ میلیون رسیده به ۴۰۰ میلیون هنوز هم ضرر میدین ؟؟؟؟!!!
چرا درشو تخته نمیکنین؟؟؟!!!
آهان گرفتم بهانه جدید واسه افایش قیمت . اوکی حله
رانت عزیز من.. کلا دولت یادش رفته کارش چیه.. مسئولین دولت رو با دکان اشتباه گرفتند.. فکر میکنن دولت جاییه که باید کاسبی کنن کیسه هاشونو پر کنن. دیگه کسی در دولت نمیدونه معنی پست های دولتی یعنی مسئولیت و خدمت به جامعه.. فکر میکنن پست دولتی یعنی دکانی که دولت در اختیارشون گذاشته تا کاسبی کنن و پول در بیارن.
مثل اینکه ناهار ندادن اما میان وعده خوبی دادن.
بهترین راهکار گرون کردن محصولات و جبران زیان انباشته از جیب مردمه؛ بنظرم طوری برنامه ریزی کنید که با فروش ۱ سال کل این مبلغ تامین بشه. مثلا میتونید تولیداتتون رو ۵ یا ۶ برابر بفروشید.