پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

هشدار انجمن واردکنندگان خودرو برای جلوگیری از اعتراضات

انجمن واردکنندگان خودرو با ارسال دو نامه جداگانه اما با متن یکسان به معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نسبت به پیامدهای تداوم ابهام در فرآیند واردات خودرو هشدار داد و خواستار انتشار جامع و برخط اطلاعات این حوزه شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در این نامه‌ها تأکید شده است که هرچند واردات خودرو اقدامی مثبت و مورد تأیید فعالان بازار است، اما در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌های فاقد سابقه روشن با درج آگهی‌های مختلف مبادرت به اخذ وجه از خریداران کرده‌اند؛ در حالی که به گفته انجمن، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این شرکت‌ها بعضاً فاقد امکان ثبت سفارش، تأمین ارز، سفارش‌گذاری در خارج از کشور یا اخذ تأییدیه‌های استاندارد و محیط‌زیست هستند.

انجمن واردکنندگان در این نامه‌ها هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند در آینده نزدیک به شکل‌گیری تجمعات اعتراضی خریداران و تشکیل پرونده‌های قضایی منجر شود؛ موضوعی که نه‌تنها برای مصرف‌کنندگان، بلکه برای کل جامعه واردکنندگان خودرو نیز تبعات اعتباری به همراه خواهد داشت. در متن نامه تصریح شده است که تعمیم تخلفات احتمالی برخی شرکت‌ها به کل فعالان این حوزه، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار می‌دهد.

در همین راستا، انجمن راهکار پیشنهادی خود را «انتشار دقیق و تفکیکی آمار واردات هر شرکت» اعلام کرده است. بر اساس این پیشنهاد، اطلاعاتی نظیر تعداد و مدل خودروهای وارداتی، آمار ثبت سفارش بر مبنای سامانه‌های رسمی، مجوزهای خدمات پس از فروش، مجوزهای فروش و پیش‌فروش، تعداد شکایات ثبت‌شده و وضعیت ایفای تعهدات باید به‌صورت عمومی و برخط در دسترس قرار گیرد. به باور انجمن، چنین شفافیتی می‌تواند ضمن سالم‌سازی فضای رقابت، از بروز تخلفات احتمالی و شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی در بازار جلوگیری کند.

تحلیل روندی که به نگارش این نامه‌ها انجامیده، نشان می‌دهد بازار واردات خودرو پس از سال‌ها محدودیت با بازگشایی نسبی مواجه شده و همین موضوع، فرصت ورود بازیگران جدید را فراهم کرده است. در شرایطی که تقاضای انباشته مصرف‌کنندگان بالاست و فاصله قیمتی میان بازار داخلی و خودروهای وارداتی قابل توجه است، برخی شرکت‌ها با تکیه بر عطش بازار اقدام به پیش‌فروش یا جذب نقدینگی کرده‌اند؛ در حالی که زیرساخت‌های اجرایی و مجوزهای لازم هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است.

از سوی دیگر، نبود دسترسی عمومی به اطلاعات دقیق درباره عملکرد واردکنندگان، امکان راستی‌آزمایی ادعاها را برای خریداران دشوار کرده و زمینه بروز شایعه‌ها و بی‌اعتمادی را تقویت کرده است. در چنین فضایی، انتشار داده‌های رسمی می‌تواند نقش پیشگیرانه ایفا کند و حتا بار نظارتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی را کاهش دهد.

به نظر می‌رسد انجمن واردکنندگان با ارسال همزمان این نامه به دو نهاد اجرایی و قضایی، تلاش کرده است پیش از بروز بحران اجتماعی یا قضایی، سازوکاری برای مدیریت شفاف بازار پیشنهاد دهد. اکنون باید دید دستگاه‌های مسئول تا چه اندازه با مطالبه انتشار «شفاف، جامع و برخط اطلاعات» همراهی خواهند کرد و آیا این اقدام می‌تواند از تکرار تجربه‌های تلخ پیش‌فروش‌های مسئله‌دار در بازار خودرو جلوگیری کند یا خیر.