پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

سازوکار واردات خودرو در بودجه سال ۱۴۰۵ تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر شنبه ۲۵ بهمن و در ادامه بررسی جدول منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با پیشنهاد الحاقی به ردیف ۳ جدول منابع موافقت کردند. این مصوبه چارچوب دقیق واردات خودرو در سال آینده را از نظر سقف ارزی، نحوه تخصیص منابع، حقوق ورودی و تعرفه انواع خودرو مشخص می‌کند و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تنظیم بازار و تأمین درآمد دولت تلقی می‌شود.

سقف ۲ میلیارد یورویی برای واردات خودرو

بر اساس بند «ر» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل ۲ میلیارد یورو برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. این منابع باید از محل اجزای (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تأیید تأمین شوند. همچنین در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد از این سقف ارزی تخصیص یابد تا جریان واردات در طول سال یکنواخت و مستمر باشد.

حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی خودروهای وارداتی

طبق مصوبه مجلس، حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. این قانون شامل خودروهای نو و کارکرده می‌شود که از محل ارز اختصاصی وارد کشور خواهند شد. واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود؛ به این معنا که صادرکنندگان می‌توانند از ارز حاصل از صادرات برای واردات خودرو استفاده کرده و تعهد ارزی خود را ایفا کنند.

علاوه بر این، ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت) می‌توانند سالانه یک خودرو خارج از سقف دو میلیارد یورویی وارد کنند. این واردات بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار فرد انجام می‌شود و مشمول ۱۰۰ درصد حقوق ورودی خواهد بود.

جدول تعرفه تفکیکی خودروها در سال ۱۴۰۵

این جدول نشان می‌دهد سیاست‌گذار تلاش کرده واردات خودروهای پاک و کم‌آلاینده را تشویق کند و در مقابل، برای خودروهای پرمصرف تعرفه‌های بالاتری اعمال شده است.

نسبت ارز قطعات و خودروی کامل

سقف نسبت میزان اختصاص ارز به واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی، نسبت به ارز اختصاص‌یافته به واردات خودروی سواری نو و کارکرده، ۲ واحد تعیین شده است. این اقدام توازن میان واردات خودروی کامل و تأمین ارز برای قطعات مونتاژی داخلی را تضمین می‌کند و به نوعی سیاست حمایت از صنعت مونتاژ داخلی را نیز لحاظ می‌کند.

درآمد پیش‌بینی‌شده دولت

در بخش منابع بودجه، دولت برای سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی کرده است از محل واردات خودرو مجموعاً ۳۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. همچنین در جداول ارزی بودجه، حدود ۴۰۰ میلیون یورو به‌عنوان درآمد حقوق ورودی خودروهای سواری درج شده است. این ارقام نشان می‌دهد واردات خودرو نه‌تنها به تنظیم بازار کمک می‌کند، بلکه یکی از پایه‌های مهم تأمین منابع بودجه عمومی محسوب می‌شود.

واگذاری مجوز واردات به روش رقابتی

دولت موظف شده مجوز واردات خودرو را به روش رقابتی واگذار کند. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه ثبت درخواست، تشخیص منشأ ارز، سازوکار تخصیص و تأمین ارز و نظارت بر عملکرد واردکنندگان خواهد بود. این آیین‌نامه توسط سازمان برنامه و بودجه، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی و وزارت صمت نیز موظف‌اند گزارش تفصیلی عملکرد ارزی و واردات خودرو را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن مجلس ارائه کنند.

با این حال، تحقق این اهداف و سیاست‌ها، گذشته از ثبات نرخ ارز، توان تأمین و تخصیص ارز، رفع چالش‌های فرایند ثبت سفارش و تسریع در ترخیص از گمرکات، به روشن شدن ابهامات آینده اقتصادی کشور نیز بستگی دارد.