پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بودجه ۱۴۰۵ و بازار خودرو؛ گرانی و رکود در راه است

اگر کسی هنوز تردید دارد که دولت خودرو را نه «کالای مصرفی» بلکه منبع درآمدی بودجه ۱۴۰۵ می‌داند، کافی است نگاهی دقیق به لایحه بیاندازد. بودجه‌ای که در آن، بازار خودرو پیشاپیش قربانی شده؛ قربانی اشتهای سیری‌ناپذیر دولت برای درآمدزایی از خودرو، بی‌دردسر برای دولت و پرهزینه برای مردم.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی که به دلیل گرانی افسارگسیخته، قدرت خرید خانوارها به کف تاریخی رسیده است، بودجه ۱۴۰۵ روی افزایش درآمدهای خودرویی دولت حساب باز کرده؛ از مالیات و عوارض گرفته تا حقوق ورودی، شماره‌گذاری، جرایم و واردات خودرو. پیام این محاسبات روشن است و دیگر گرانی خودرو نه احتمال، بلکه پیش‌فرض قطعی بودجه ۱۴۰۵ به شمار می‌آید.

خودرو؛ آخرین سنگر تأمین کسری بودجه

درآمدهای پیش‌بینی‌شده از محل خودرو در بودجه ۱۴۰۵، رشد معناداری نسبت به سال قبل دارد. این افزایش از کجا تأمین می‌شود؟
آیا مردم ناگهان خودرو بیشتری خواهند خرید؟
یا تولیدکننده داخلی جهش خواهد کرد؟

پاسخ این پرسش‌ها نیز روشن است؛ از جیب مصرف‌کننده و با افزایش قیمت خودرو.
وقتی دولت درآمدهای مالیاتی و عوارض خودرویی را بالا می‌برد، نتیجه یا افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو است یا التهاب در بازار آزاد؛ و معمولاً هر دو رخ می‌دهد. این همان چرخه تکراری است که سال‌ها بازار خودرو در ایران را شکننده کرده است.

افزایش قیمت خودرو؛ تصمیم پنهان بودجه ۱۴۰۵

در بودجه ۱۴۰۵ خبری از «مجوز افزایش قیمت خودرو» نیست، اما تمام مسیرها به گرانی ختم می‌شود. افزایش هزینه تولید ناشی از مالیات، عوارض و حقوق ورودی قطعات، خودروسازان را یا به افزایش قیمت رسمی خودرو می‌رساند یا به زیان انباشته بیشتر؛ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که دولت معمولاً راه اول را انتخاب می‌کند.

حتی اگر قیمت کارخانه‌ای ثابت بماند، بازار آزاد واکنش نشان می‌دهد. بودجه ۱۴۰۵ به‌طور غیرمستقیم سیگنال افزایش قیمت خودرو می‌دهد و دلالان زودتر از همه این پیام را دریافت می‌کنند.

واردات خودرو؛ ابزار درآمد نه تنظیم بازار

دولت باز هم در بودجه ۱۴۰۵ از واردات خودرو به‌عنوان ابزار تنظیم بازار نام برده است، اما ارقام درآمدی نشان می‌دهد واردات محدود و با تعرفه بالا، اثری بر کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت. واردات در بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه راهکاری برای کنترل قیمت‌ها باشد، یک ردیف درآمدی برای دولت است.

بازار خودرو در مسیر رکود تورمی

نتیجه این سیاست‌های بودجه‌ای، بازاری است هم گران‌تر و هم کم‌معامله‌تر. نه مردم قدرت خرید دارند، نه تولیدکننده چشم‌انداز روشنی می‌بیند و نه دولت حاضر است از درآمدهای خودرویی بودجه ۱۴۰۵ دل بکند. خودرو دوباره از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل می‌شود و شکاف قیمت کارخانه و بازار عمیق‌تر خواهد شد.

بودجه‌ای علیه مردم

واقعیت این است که بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها کمکی به اصلاح صنعت خودرو نمی‌کند، بلکه آتش گرانی، رکود و آشفتگی بازار را شعله‌ورتر خواهد کرد. تا زمانی که دولت خودرو را تنها منبع درآمد بودجه‌ای بداند، هر سال باید منتظر همان سؤال تکراری باشیم؛ بودجه امسال چه بلایی سر بازار خودرو می‌آورد؟

و پاسخ، متأسفانه همیشه یک چیز است:
گرانی بیشتر، بازار آشفته‌تر و فشار سنگین‌تر بر مردم.