پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازداشت یک مدیر خودرویی ؛ چالش جدید خودروسازان خصوصی

اواخر هفته گذشته یک مدیر خودرویی فعال در استان کرمان به خاطر پرونده قضایی ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بازداشت شد. حال گفته می شود که این موضوع تنها برای یک خودروساز نبوده و نام دو خودروساز فعال دیگر نیز در منقطه ارگ تجاری بم مطرح شده است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پنج شنبه هفته گذشته پایگاه خبری رکنا در گزارش خود اعلام کرد که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به بازداشت مدیر یک شرکت خودروسازی در این استان گفت: در راستای رسیدگی به این پرونده و با دستورات قاطع قضایی، ۴۲ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال اعاده شده است.

در این گزارش آمده است :

دادخدا سالاری در تشریح این خبر اظهار داشت: بر اساس رصد اطلاعاتی و مستندات جمع‌آوری شده توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر تخلفات شرکت‌های خودروساز در زمینه عدم پرداخت حقوق بیت‌المال و ارجاع موضوع به بازپرس ویژه و براساس کارشناسی‌های انجام گرفته و تحقیقات بازپرس، و احراز تخلفات این واحد خودروسازی درباره عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، پرونده مربوطه مورد رسیدگی قضایی قرار گرفته است.

وی ضمن تاکید بر اینکه دستورات ویژه قضایی برای جلوگیری از ادامه تخلفات یک شرکت خودروساز، در جهت استیفای حقوق بیت‌المال صادر شده است، افزود: در روند رسیدگی به این پرونده به نحوی اقدام شد که ضمن رعایت مصالح عمومی و اجتماعی، به روند تولید این کارخانه خللی وارد نشود و کارگران این مجموعه نیز با مشکل مواجه نشوند که با همین رویکرد و بر اساس صدور دستورات قضایی و پیگیری‌های اداره کل اطلاعات استان کرمان زمینه‌ای فراهم شد که ضمن چرخیدن چرخ تولید، ۴۲ هزار میلیارد ریال از حقوق عمومی به بیت‌المال اعاده شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه دستگاه قضایی استان کرمان در راستای رسیدگی به این پرونده بر اساس منافع عمومی اقدام کرده است، تاکید کرد: در این پرونده برای مدیر متخلف قرار متناسب قانونی صادر شده و بخشی از حقوق مردم و دولت به بیت‌المال اعاده شده است.

سالاری بیان کرد: تاکید اصلی دستگاه قضایی بر این است که ضمن حمایت از تولید و توسعه اقتصادی کشور، اجازه ندهد که حقوق عمومی مردم و بیت‌المال پایمال شود.

کدام خودروسازان خصوصی در این پرونده حضور دارند؟

پیگیری های خبرنگار اسب بخار نشان می دهد که در این پرونده نام سه خودروساز خصوصی دیده می شود. اما نکته قابل توجه، حضور دو خودروساز بزرگ فعال در بخش خصوصی است که اتفاقاً در منطقه ارگ تجاری بم فعالیت می کنند. گفته می شود که پرونده عدم پرداخت حقوق مالیاتی دولت توسط این شرکت ها به نزدیک ۷ هزار میلیارد تومان می رسد. البته که با توجه به گزارش فوق، پرونده اتهام وارده به دو شرکت دیگر به حالت تعلیق در آمده و تنها یکی از پرونده ها به بازداشت مدیر آن نشان تجاری منجر شده است. تحقیقات اولیه خبرنگار اسب بخار نشان داده است که مدیر بازداشت شده به یکی از بزرگترین خودروسازان بخش خصوصی ارتباط دارد. بدیهی است که با توجه به دستورات مقام قضایی، امکان اعلام نام مدیر بازداشت شده و شرکت خودروساز متهم برای رسانه وجود ندارد.