درامد حاصل از جرایم رانندگی در کجا خرج می شود؟
نمایندگان مجلس میگوید قصد دارند با اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس نحوه هزینهکرد وجوه حاصل از درآمدهای ناشی از جرایم رانندگی را در دستگاههای اجرایی سروسامان دهند و از اجرای ناقص ماده ۲۳ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی جلوگیری کنند. بهگفته یک نماینده مجلس دولت براساس ماده ۲۳، درصد جرایم را به ارگانهای مربوطه پرداخت نکرده که این موضوع خلاف قانون است.
به گزارش دنیای خودرو تعدادی از نمایندگان مجلس خواستار اعمال ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس درباره اجرای ناقص ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی شدهاند.
ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بهطور خلاصه میگوید: «وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور، نزد خزانهداریکل واریز میشود تا علاوه بر بودجه سالانه، ۶۰ درصد آن به حساب شهرداریها و سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور، ۱۵درصد از کل وجوه به پلیس راهنماییورانندگی، ۲۰درصد به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانونبیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخصثالث و ۵درصد باقیمانده بهمنظور تبلیغ در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد.»
بهگفته اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون شوراها در مجلس «نمایندگان معتقدند ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ناقص اجرا میشود و برخی نمایندگان مجلس براین باورند باتوجه به آمار تصادفات جادهای، مرگومیر افراد در جادهها و راههای کشور، این اعتبارات در بودجه سنواتی راهداریها و پلیس دیده شده اما تاکنون کمتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد تخصیص یافته است.»
در ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس آمده درصورتی که وزیر یا هیات وزیران مورداستیضاح در مجلس حاضر نشوند، استیضاحکنندگان مطالب خود را بیان میکنند و رئیس، اعلامِ اخذِ رأیِ عدم اعتماد میکند. نمایندگان بهطور معمول از این آییننامه زمانی استفاده میکنند که دستگاههای اجرایی دربرابر خواستهای تقنینی آنها مقاومت میکنند.
نماینده مجلس: دولت شفافسازی کند
در این باره محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس به «دنیایخودرو» گفت: «آییننامه ۲۳۴ همان تحقیق و تفحص است. در این آییننامه زمانی که نمایندگان مجلس نسبتبه اجرایی شدن یک ماده قانونی و عملکرد یک وزارتخانه مشکلی ایجاد میشود و در گزارشها به پاسخ واضحی نمیرسند، از آن استفاده میکنند و مجلس نظارت قانونی را اعمال میکند.»
این نماینده مجلس درباره استفاده از این آییننامه برای نظارت بر اجرایی شدن ماده ۲۳ قانون جرایم رانندگی توضیح داد: «بر اساس این ماده، جرایم رانندگی بهطور مستقیم به خزانه واریز میشود و تخصیص خزانه براساس تقسیم سازمان مدیریت و برنامهریزی صورت میگیرد. بهعنوان مثال در تخصیص جرایم ازلحاظ اجرای قانون ۶۰درصد به راهداری اختصاص نیافته است و همینطور به ارگانهای دیگر. بههمیندلیل مجلس قصد دارد براساس آییننامه ۲۳۴ آن را بررسی کند و اینکه خزانهداری دولت بر اساس ماده ۲۳درصد جرایم را به ارگانهای مربوطه پرداخت نکرده که این امرخلاف قانون است. همچنین دولت باید شفافسازی کند دقیقا چنددرصد از جرایم واریزشده به خزانه را بر اساس ماده ۲۳ توزیع کرده است.»
رئیس کمیسیون شوراها مجلس با بیان اینکه کمیسیون، گزارش آن را آماده کرده است و به احتمال زیاد هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت میشود، گفت: «یک کمیته سهنفره در حال بررسی نحوه تخصیص جرایم رانندگی توسط خرانهداری است و میزان تخصیص جرایم به راهداری، شهرداری و پلیس را استخراج و با موجودی خزانه کنترل میکند. اگر توزیع موجودی خزانه صحیح باشد، گزارش در صحن مجلس قرائت و پرونده آن بسته میشود اما اگر خلاف قانون باشد در صحن علنی رأیگیری و به قوهقضائیه ارسال میشود تا با خاطیان برخورد کنند.»
جمع میشه حمع میشه آخرش یکی مثه خاوری ها و بابک زنجانی ها بر میدارن میرن کانادا عشق و حال … خیلی ساده و واضح گفتم … آخرشم میگن حق خودمون و از نظام گرفتیم …