مالیات جدید در بازار خودرو
گویا پیشنهاد دریافت مالیات از عایدی سرمایه در حوزه خودرو، در حال تبدیل شدن به لایحه است تا به سبب آن، مالیاتی جدید از معاملهکنندگان در بازار خودرو اخذ شود. آن طور که سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با خانه ملت عنوان کرده، این سازمان هماکنون در حال بررسی وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک، طلا، ارز و خودرو است.
محمد قاسمپناهی با اشاره به تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرده که سازمان امور مالیاتی هماکنون روی موضوع مالیات بر عایدی سرمایه، کار کارشناسی انجام داده و این مالیات میتواند در حوزههای مختلف از جمله خودرو وضع شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرده که به زودی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تدوین شود.
پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه خودرو، پس از آن جدی شد که قیمت خودرو در بازار به شدت افزایش یافت. هدف از ارائه پیشنهاد مذکور این بود که با لحاظ کردن مالیاتی جدید، انگیزه خرید و فروش خودرو در تعداد بالا کاهش یافته و به نوعی دست دلالان و واسطهگران از بازار کوتاه شود. تا پیش از «خودرو»، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیشتر در حوزه مسکن مطرح بود، اما با اوجگیری قیمتها در بازار خودرو، از آن به عنوان راهکاری برای پایین آوردن تقاضای غیرواقعی (تقاضای مربوط به دلالان و واسطهگران، نه مصرفکنندگان واقعی) نیز یاد شد.
اما مالیات بر عایدی سرمایه چیست؟ «دنیایاقتصاد» پیشتر در مقالهای به این موضوع پرداخته و از تجربه جهانی آن نیز گفته بود؛ بهطوریکه حدود یک قرن از وضع این مالیات در دنیا میگذرد، با این حال در ایران چندان وقعی به آن گذاشته نمیشود. این در حالی است که به دلایل مختلف، وضع مالیات بر عایدی سرمایه میتواند اثرات مثبتی داشته باشد و غفلت از آن نیز پیامدهایی منفی را بهدنبال داشته و دارد. یکی از دلایل اصلی که نیاز به وضع این مالیات را در کشور اثبات میکند، التهابات دورهای در بازارهای مختلف داخلی مانند ارز، طلا، مسکن و صد البته خودرو است. چنین التهاباتی که معمولا ناشی از رخدادهای سیاسی و توقعات و انتظارات شهروندان از آینده اقتصاد است، سبب رشد شدید قیمتها میشود و در این ماجرا، عدهای قلیل سودی نامتعارف میبرند و عامه مردم با کاهش ارزش پول و افت توان خرید مواجه میشوند.
در چنین شرایطی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که از دو ناحیه مختلف قابل دریافت است، میتواند به کاهش التهاب بازارها و افت تقاضای کاذب کمک کند. این مالیات از دو محل «فروش دارایی با قیمتی بیشتر از قیمت خرید» و «دریافت سود از محل نگهداری دارایی» اخذ میشود که مورد اول با بازار خودرو در ارتباط است. بر این اساس، وقتی شهروندان اقدام به فروش دارایی خود (مثلا خودرو) با قیمتی بیشتر از قیمت خرید میکنند، روی مازاد قیمت دارایی او مالیات وضع میشود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در بسیاری از کشورها انگیزه خریدار کالا بسته به اینکه مصرفکننده بوده یا بهدنبال سرمایهگذاری (از ناحیه خرید کالا) باشد، در وضع مالیات موثر است. اگر خریدار به قصد سرمایهگذاری کالایی را بخرد، روی تفاوت قیمت دارایی او مالیات وضع خواهد شد، اما خرید به قصد مصرف، مالیات ندارد.
در حال حاضر اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهای داخلی چندان اجرا نمیشود، اما تلاشهای جدیدی برای نهادینه کردن آن آغاز شده و شاید تا چندی دیگر، شاهد اخذ این مالیات از معاملهگران خودرو باشیم. اخذ این نوع مالیات البته مخالفانی دارد که علت را کاهش سرمایهگذاری در بازارهای هدف میدانند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در همه بازارهای مستعد تنش و التهاب (بهویژه ارز و طلا و مسکن و خودرو)، میتوان ضریب کاهش سرمایهگذاری را پایین آورد.
در بین بازارهای ملتهب داخلی طی حدود یک سال گذشته، بازار خودرو به دلیل نقش اجتماعی آن و وابستگی بالای شهروندان، یکی از اهداف پیادهسازی طرح مالیات بر عایدی سرمایه به حساب میآید. قیمت خودروهای داخلی طی یک سال گذشته در چند مقطع به شدت رشد کرده و چون سیاست قیمتگذاری دستوری کماکان اجرا میشود، مشتریان با افزایش هرچه بیشتر فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها مواجه شدهاند. در این شرایط، دلالان و واسطهگران سودی هنگفت را تحصیل کرده و در آن سوی ماجرا، دست بسیاری از مصرفکنندگان واقعی از بازار خودرو کوتاه شده است. شرایط به شکلی است که دلالان سودی هنگفت و کمدردسر را از آشفته بازار خودرو به جیب میزنند، بیآنکه مالیاتی بابت آن بپردازند و از همین رو سرمایهگذاری در بازار خودرو از جذابیت بسیار بالایی برخوردار شده است. از همان روزهایی که انفجارهای قیمتی در بازار خودرو آغاز شد، کارشناسان و فعالان صنعت خودرو پیشنهاد اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را مطرح کردند تا از این راه، تقاضای کاذب کاهش یافته و قیمت نیز روندی نزولی در پیش بگیرد یا حداقل بالاتر نرود.
همزمان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با انتشار گزارشی تاکید کرد در شرایط فعلی بازار خودرو، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه میتواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. «تدوین قانون مالیات بر خودروی دوم هر خانواده»، «قانون مالیات بر معاملات مکرر خودرو» و همچنین «قانون مالیات بر عایدی سرمایه در خودرو»، سه مسیری بود که کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از آنها به عنوان راهکارهای کاهش التهاب بازار خودرو یاد کرده بودند. در این بین، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه که نوعی مالیاتگیری از فروش خودرو است، به عنوان راهکاری مهم در کاهش التهاب بازار عنوان شده است. منظور از این راهکار، مالیاتگیری از فروش خودروهای خریداری شده با نرخ کارخانهای، در بازار آزاد است.
بهعبارت بهتر، کارشناسان پیشنهاد میدهند اگر فرد یا افرادی خودرو با نرخ کارخانهای تحویل گرفتند، در صورت فروش در بازار آزاد، مشمول اخذ مالیات (از مابهالتفاوت قیمت کارخانه و بازار خودروها) شوند. این راهکار از دید کارشناسان میتواند انگیزه خرید خودرو به قصد فروش در بازار آزاد و کسب سود هنگفت را کاهش دهد. البته به نظر میرسد اجرای این راهکار مالیاتی، در کنار دست برداشتن دولت از سرکوب قیمت خودرو، میتواند نتیجه بخش باشد. در حال حاضر بهدلیل قیمتگذاری دستوری، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد که اصلیترین انگیزه دلالی و واسطهگری بهشمار میرود. این در حالی است که اگر فرمول قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار (البته به شرط افزایش عرضه) اجرا شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو افت کرده و از این ناحیه نیز با کاهش تقاضای کاذب مواجه خواهیم شد. بدون شک بهکارگیری توامان دو راهکار «مالیات بر عایدی سرمایه» و «قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار» تا حد قابل توجهی تقاضای کاذب را در بازار خودرو پایین خواهد آورد و این موضوع میتواند در نهایت به کاهش قیمت خودروهای داخلی بینجامد.باید منتظر ماند و دید آیا اخذ این مالیات رنگ قانون به خود خواهد گرفت و دولت دست از سرکوب قیمت بر میدارد، یا درهای بازار خودرو همچنان روی همان پاشنههای سابق میچرخد.
باز بوی گوشت به مشام گرگها خورده…
اقای دلاور عزیز …امار تولید رو منتشر نمیکنید…
یکی نیست به این راهزن ها بگه مگه پراید ۳۷ میلیونی و تیبای ۴۲ میلیونی که سایپا داره به صورت قطره چکانی میفروشه خودش به اسم حاشیه بازار از اسفند ۹۷ نیومد رو کار؟اول اومدن گفتن بله قیمت مصوب پراید ۲۹ میلیونه و ما پراید رو ۳۷ میلیون و پنج درصد زیر قیمت بازار میدیم و اسمش رو گذاشتن فروش به قیمت حاشیه بازار.بعد کم کم اسم حاشیه بازار رو برداشتن گذاشتن فروش فوری و الان هم که خیلی شیک قیمت حاشیه بازار رو تبدیل کردن به قیمت مصوب تازه نق هم میزنن که پراید پای خودمان ۴۳ تومن تموم میشه.حالا دوباره میخواین بگین بله پراید تو بازار پنجاه میلیونه ما پنج درصد زیر پنجاه میلیون میدیم؟بابا خدا وکیلی شما دیگه نوبرشو اوردین.باعث و بانی همه گرونی ها هم خودتونین و بس.
این سیستم مشابه چیزی هست که تو کشورهای غربی داره پیاده میشه و چیز بدی نیست(امیدورام باشه)
یادم میاد دوره ای بود رونالدو بازیکن اسبق رعال مادرید از مالیات های سنگین دولت اسپانیا مینالید(اونجا افزایش مالیات با درامد ارتباط مستقیم داره و اینطور نیست که قشر ضعیف مالیات بدن و قشر ثروتمند اونو دور بزنن)بگذریم رونالدو تهدید کرد که با وضعیت فعلی اخذ مالیات تیمشو ترک میکنه و به امریکا میره
کامنتای هوادارای اسپانیایی رو هیچ وقت فراموش نمیکنم.اونا به رونالدو گفتن اول مالیاتتو بده بعد هر گوری خواستی برو
سیستم اخذ مالیات درست باعث کنترل نقدینگی و جلوگیری از ایجاد تورم در اقتصاد یه جامعه میشه
اما اینکه این سیستم چجوری بخواد اجرا بشه خیلی خیلی مهمه.اجرای غلطش میتونه همچنان قدرت رو در دست عده ی ثروتمندی که در حال حاضر کنترلی روشون نیست نگه داره(و طبقه متوسط رو ضعیف و ضعیف رو ضعیف تر بکنه)
ملت ما همیشه عادت دارن یه تصمیم جدید که قراره گرفته بشه راجع بهش بنالن یا به مصوب هاش بدوبیراه بگن بدونه اینکه بدونن دقیقا چی میخاد تصویب بشه و ایا میتونه به صلاحشون باشه یا نه
تو کشور ما هر چیزیو که نتونن کنترل کنن یا مالیات میبندن بهش و یا گرون میکنن…
در هر دو حالت هم سودشو خود دولت میبره
لبنیات رو اومدن ارزون کنن،نتونستن بعد اومدن بجاش شرکت های لبنیاتی رو جریمه میلیاردی کردن و قیمت های گرون ثابت ماند
این وسط دولت جریمه هارو گرفت و مردم موندند و لبنیات گرون