پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بانک مرکزی در حالی خبر از رشد ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۵ داد که «گروه نفت» بازیگر اصلی آن به شمار می‌رود، با این حال «گروه صنعت» به‌ویژه در بخش «خودروسازی»، نقش مکمل را در این جهش کم‌سابقه داشته است.

پیمان پیرایش، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران درباره استانداردهای خودرویی اعلام کرد: استاندارد به خودرو به‌عنوان یک مجموعه واحد می‌نگرد و قطعات، سیستم‌ها و مجموعه‌های فنی مجزای مهم و همچنین عملکردهای آنها را در قالب یک مجموعه همگن مورد بررسی قرار می‌دهد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه رشد بخش صنعت در سال ۹۵ بنا به اعلام مرکز آمار ۶.۵ و بنا به اعلام بانک مرکزی ۶.۹ درصد بوده است، تاکید کرد: آمار نشان از آن دارد که بخش صنعت در رکود نیست.

در‌حالی‌که نزدیک به سه دهه از پایه‌گذاری صنعت قطعه در ایران می‌گذرد و خودروسازان داخلی مدعی ساخت داخل ۹۸ درصدی بیشتر محصولات شان هستند، آمار واردات قطعات به کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است.

اگر بخواهیم به این موضوع نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشیم، با روندی که صنعت خودروی کشور در حال سپری کردن آن است، شاید بتوان با نگاه خوشبینانه‌ای تولید سه‌میلیون دستگاه خودرو در سال را محقق کرد اما باید در این زمینه به یک پیش‌شرط مهم توجه کرد و آن، بازار مصرف این خودرو‌هاست.

اگر چه خودروسازان چینی در دوران تحریم‌های بین‌المللی، فعالیت گسترده‌ای را در ایران آغاز کردند، اما این فعالیت با تسری به بخش تجاری‌سازی نه‌تنها بازار خودروهای سنگین را با مشکلاتی روبه‌رو کرد، بلکه سیاست‌گذاران صنعتی را نیز مجبور به یافتن راهکاری برای کاهش بازیگران چینی در این حوزه کرده است.

بعد از ادغام دو وزارت صنایع و معادن و بازرگانی در سال ۱۳۹۰ بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران واردات خودرو نسبت به عواقب تصمیم‌گیری دولت دهم در این زمینه ابراز نگرانی کردند؛ چراکه معتقد بودند وزارت صنعت با تمرکز بیشتر بر تولید، مسیر واردات را به نفع صنعت تغییر خواهد داد.

جدیدترین آمار تولید خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، خودروسازان کشور توانستند تا اردیبهشت‌ماه امسال افزایش ۱/ ۸ درصدی را از خود به جا بگذارند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: صنعت خودرویی کشور نباید به صورت یک طرفه توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد بلکه بخش عمده حمایت باید از طریق تعریف یک استراتژی برای تحول در طراحی، ایمنی و کیفیت توسط خودِ خودروسازان انجام شود و البته در سهم اعتبارات و منابع اختصاص یافته به بخش تحقیق […]

حدود دو درصد خودروهای عرضه شده در جهان در ایران تولید می‌شود.

با نزدیک شدن به زمان معرفی کابینه دولت دوازدهم زمزمه های تفکیک وزارت ادغام شده صنعت، ‌معدن و تجارت بیش از پیش به گوش می رسد و رایزنی ها برای پیش برد طرح تفکیک دو وزارتخانه ادغام شده در محافل خصوصی در حالی پیگیری است.

«خودروهای آینده مشابه خودروهای امروزی نخواهند بود.» این جمله پیش‌بینی بسیاری از مدیران غول‌های خودروساز جهان از آینده صنعت خودرو است.به اعتقاد این مدیران، خودروهای آینده از لحاظ شکل و شمایل، فناوری و مصرف سوخت شبیه خودروهای کنونی نیستند؛ بنابراین تقاضا برای این خودروها نیز متفاوت خواهد بود.

رئیس اتحادیه آهنگران و صنعتگران خودرو از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید قطعات خودرو خبر داد.

نگاهی به فرایند و چگونگی پیشرفت کشورهای خودروساز در این صنعت می‌تواند کمک قابل‌توجهی به یافتن مسیر درست توسعه برای صنعت خودروی کشور محسوب شود. ضمن اینکه ارزیابی تاثیرگذاری و ضرورت فعال بودن صنعت خودرو در کشورهای خودروساز نیز در توسعه این صنعت موثر خواهد بود.

بالا بودن هزینه‌های تولید در خودروسازی ایران در حالی همواره به‌عنوان یک چالش بزرگ مطرح بوده که این موضوع از مسائل مختلفی از جمله ضعف بهره‌وری، سود زیاد تسهیلات بانکی و همچنین وجود هزینه‌های مازاد در این صنعت سرچشمه می‌گیرد.

وزیر صنعت و معدن گفت: تولید خودرو در کشور رو به افزایش است و در زمینه سرمایه گذاری و تولید خودروهای تجاری بنز در حال مذاکره هستیم.

یکی از مشکلات اساسی که صنعت خودروی کشور در سال‌های متمادی با آن دست‌و‌پنجه نرم کرده، عدم افزایش بهره‌وری بوده است، در حالی که تشدید تحریم‌ها نیز در دهه گذشته مزید بر علت شد تا بهره‌وری در خودروسازان کشور به وضعیت بدی دچار شود.

در حالی صنعت خودرو توانست در چهار سال دولت یازدهم به واسطه استفاده از ظرفیت‌های برجام، مشارکت با خودروسازان خارجی را کلید بزند و خودروسازی کشور را در جاده توسعه قرار دهد که بررسی تحولات آینده صنعت خودرو نشان می‌دهد، دولت آینده با چالش‌های دیگری در تحقق مسیر توسعه مواجه است.