شکست انحصار با واردات خودرو دست دوم

شکست انحصار خودرو
شکست انحصار خودرو

به نظر می رسد ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲ را باید یک روز ویژه برای خودروسازی کشور دانست؛ واردات خودروهای دست دوم قانونی شد، اما باید دید آیا واقعاً منجر به شکست انحصار خواهد شد یا وابستگی را شدیدتر خواهد کرد.

فونیکس EV فونیکس EV

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، با تصویب شورای نگهبان واردات خودروهای دست دوم قانون و لازم الاجرا شد. هدف تنظیم بازار، کاهش قیمت و افزایش رقابت و تولید صادرات محور است. قانون گذار در تلاش است با این نوع واردات، علاوه بر پوشش تقاضا، جمع آوری نقدینگی، خودروسازان داخلی را از خواب رخوت و تکرار و بهانه جوبی بیدار و جدا کرده و تبدیل به تولیدکنندگانی ورزیده کند. از منظر موافقان واردات خودروهای دست دوم، با این نوع واردات و عرضه فرصتی برای خودروسازان داخلی فراهم شده  است که در تنور گرم رقابت تفته و آخته شوند ‌و فولادوار سینه بازار جهانی را بشکافند.

با توجه به وضعیت موجود، دیدگاه مردم و جو روانی ایجادشده، دیگر مانند سابق از حمایت های خاص نیز برخوردار نیستند. مردم به شدت از وضع موجود نگران، ناراضی و عصبانی هستند، در هر مرحله ای به فراخور حال، تصمیم ها به نام آنان گرفته شده و در کمال تأسف کام‌شان شیرین نشده است. مردم برای این عصبانیت حق دارند. به ندرت می توان باور کرد که مسئولان و متولیان و در کل، حکمرانی اقتصادی کشور بتواند حتا ذره ای درد و رنج و فشارهای اقتصادی و روحی مردم را درک کرده باشد. هر چه میزان این فشارها بیش تر شده به همان میزان شعارها بیش تر و بیش تر شده است.

با این حال، نباید فراموش کرد که در گیر و دار واردات خودروهای صفر و دست دوم  رد پای مسببان اصلی وضعیت فعلی گم شده است و قربانیان جدید بلاکش آن ها شده اند، اما در هر صورت انتظارها، توقع و امید به بهبود اوضاع به گونه ای است که چشم همه به دروازه های ورودی کشور دوخته شده است. در این شرایط، دیگر کسی توان و جرئت سخن گفتن از تولید داخل را ندارد، چراکه با انواع و اقسام تهمت ها و افتراها گلویش را می فشارند، کسی یارای مخالفت با واردات خودروهای دست دوم را ندارد، کسی نمی تواند یا نمی خواهد یک پرسش ساده را مطرح کند. همین پنج سال پیش قرار بود برخی محصولات فولکس واگن، بنز، ب ام و، میتسوبیشی، مزدا، هیوندا، کیا، نیسان، رنو، سایک ام جی، جیلی، بی وای دی و حتا لوکسژن تایوانی را با مشارکت شرکت های مادر به خطوط تولید خودروسازان آوردند و ایران را به هاب منطقه تبدیل کنند. چه اتفاقی باعث شد به راحتی این رؤیای شیرین قابل تحقق و در دسترس به سرعت برق و باد تبدیل به یک حسرت سخت و سنگین شود؟ چه شد که سطح توقع و خواسته هامان از برندهای برتر و به‌روز ابتدا به چینی های ناشناس و حالا به خودروهای دست دوم تنزل پیدا کرده است؟ آیا مردم مقصرند؟ آیا آن ها نتوانستند در مجامع بین المللی جای پای خود را سفت کنند؟ آیا واقعاً خودروسازان ایرانی با چینی ها مشارکت می کنند یا از سر ناچاری و اجبار گرفتار آن ها شده ایم؟

به نظر می رسد نظام تصمیم گیری کشور با بررسی این نوع پرسش ها و مسائلی که وضعیت را به شکل امروز درآوره است می توانند از بروز و تکرار آن جلوگیری کنند. با این حال، واردات خودروهای دست دوم با تأیید شورای نگهبان مبدل به قانون و لازم اجرا شده است. به زودی نیز به دولت ابلاغ می شود و آیین نامه مرتبط نیز باید به سرعت تدوین شود. مجلس نیز که تکلیف را روشن کرده و میزان تعیین تعرفه را به دولت سپرده است. با این حال به نظر می رسد برای تحقق و دست یابی به اهداف واردات خودرو اعم از صفر و کارکرده، سفت و سخت پای کار ایستاد. در واقع، نباید فراموش کنند که دلیل و هدف اصلی این واردات چه بوده و با چه منظوری مقدمات فراهم شده است. قطعاً و بدون تردید هدف نابودی تولید داخل نیست، چراکه این دو مکمل یکدیگر هستند.

به بیان ساده تر، اگر هدف شکست انحصار و ایجاد رقابت و چابک کردن خودروسازان است که باید برای هر دو سمت عرضه برنامه داشت و حد توقفی برای آن در نظر گرفت. باید مشخص شود که این واردات تا کجا باید ادامه پیدا کند؛ قیمت ها قرار است تا کجا عقب نشینی کنند، باید به مردم به طور شفاف اعلام و حتا تضمین داده شود که تا رسیدن به نقطه تعادل واردات انجام می شود. در غیر این صورت و با مختل شدن نظام عرضه، از هر سمتی که باشد، نه تنها هیچ یک از اهداف مدنظر محقق نخواهد شد، بلکه بازار با بحران ها و تلاطم های بیش تری همراه خواهد شد. به زبان ساده، واردات خودروهای دست دوم تنها یک موقیعت ایده ال برای چابکی خودروسازان و تنظیم بازار نیست، بلکه شاید برای کاهش وابستگی آخرین فرصت نظام باشد.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.