پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازار خودرو در قبضه دلالان و حاکمیت در خدمت نوکیسه‌گان

کوچ ۸۴ درصد از خریداران خودرو به بازه زیر1.۵ میلیارد تومان و فروش فوری خودروی ۱۱۰ میلیاردی، در شرایط فعلی اقتصادی کشور که بیکاری بیداد می کند و عده‌ای لنگ نان شب‌شان هستند، نشان می دهد بازار خودرو در قبضه دلالان و حاکمیت در خدمت نوکیسه‌گان است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، در حالی‌که، آمارهای رسمی و واقعیت‌های عریان بازار نشان می‌دهند بیش از ۸۴ درصد از تقاضای واقعی جامعه در محدوده خودروهای زیر ۱.۵ میلیارد تومان متمرکز شده است، خروجی سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه خودرو، چیزی جز یک سیلی سخت به‌صورت طبقه متوسط و ضعیف نیست. آن‌چه امروز در فضای حکمرانی اقتصادی خودرو می‌گذرد، نه یک خطای محاسباتی، بلکه به نظر می‌رسد یک طراحی آگاهانه و امضای یک قرارداد نانوشته میان ذی‌نفعان قدرت و ثروت است.

ویترین لوکس برای ثروت‌های مشکوک

حاکمیت اقتصادی با شعار تنظیم بازار، در‌های ورود خودرو را نیمه‌باز کرد، اما مسیری را طراحی کرد که خروجی آن تنها برای خواص قابل چیدن است. خودروهای وارداتی که با تعرفه‌ها و عوارض نجومی به چند برابر قیمت جهانی در بازار ایران عرضه می‌شوند، عملاً به ابزاری برای بازتولید طبقه نوکیسه تبدیل شده‌اند. لایه نازکی از جامعه که در گرداب تحریم و تورم، نه‌تنها غرق نشده‌اند، بلکه با تکیه بر رانت‌های نامرئی، چنان سرمایه‌دار شده‌اند که خرید خودروهای ۵ تا ۱۰ میلیارد تومانی برای‌شان تفریح محسوب می‌شود؛ خودروی ۱۱۰ میلیارد تومانی هم که جای خود دارد.

دولت در این میان، نقش شریک جرم را بازی می‌کند؛ از یک سو، با وضع تعرفه‌های سنگین، جیب خود را از این معاملات لوکس پر می‌کند و از سوی دیگر، ویترینی از نوسازی ناوگان می‌سازد که مخاطب آن تنها ۱۶ درصد برخوردار جامعه است.

حذف سیستماتیک طبقه متوسط

فاجعه اصلی اما در آن ۸۴ درصدی رخ می‌دهد که حکمرانی اقتصادی آن‌ها را به حال خود رها کرده است. بخش اقتصادی بازار که قرار بود مأمن طبقه کارگر و کارمند باشد، امروز به بیغوله‌ای برای جولان دلالان و سوداگران تبدیل شده است. کاهش عمدی یا سهوی عرضه در کنار قیمت‌گذاری‌های دستوری که تنها به سود واسطه‌هاست، عملاً دسترسی طبقه متوسط به خودروی باکیفیت را به یک رؤیا تبدیل کرده است. وقتی قیمت ساده‌ترین خودروهای داخلی به مرزهای غیرقابل باور می‌رسد، یعنی حاکمیت رسماً حکم اخراج طبقه متوسط از بازار خودرو را امضا کرده است.

معامله روی خون مصرف‌کننده

تحلیل برآیند این وضعیت به یک نتیجه تکان‌دهنده می‌رسد: یک قرارداد نانوشته میان دولت و اقلیت ثروتمند منعقد شده است. مفاد این قرارداد ساده است: «دولت فضای استفاده از خودروهای به‌روز و مدرن جهانی را برای قشر خاص، که منشأ ثروت بسیاری از آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است، فراهم می‌کند و در مقابل، سهم هنگفت خود را از انواع تعرفه، عوارض و مالیات بر عایدی برمی‌دارد. در سمت دیگر، توده مردم به حال خود رها می‌شوند تا در بازار تحت سلطه دلالان، سر بر سنگ بکوبند.

باج‌گیری سازمان‌یافته

این الگوی حکمرانی، بیش از آن‌که شبیه مدیریت اقتصادی یک کشور باشد، به باج‌گیری سازمان‌یافته شباهت دارد. دولتی که باید تنظیم‌گر بازار برای اکثریت باشد، عملاً به کارگزار لوکس‌سواران تبدیل شده و بازار خودروهای اقتصادی را به دست مافیای خودرو و دلالان سپرده است تا آن‌ها با قطره‌چکانی کردن عرضه، خون مصرف‌کننده را در شیشه کنند.

نتیجه این بازی دوسر برد برای دولت و ثروتمندان، چیزی جز تعمیق کینه طبقاتی و نابودی سرمایه اجتماعی نخواهد بود. حکمرانی که ۸۴ درصد مردم‌اش را در معادلات خود نمی‌بیند، نه تنها بازار، بلکه پیش‌فرض‌های عدالت را هم به مسلخ برده است.