بانک مرکزی چرا مانع واردات خودرو می‌شود؟ گرانی دلار بهانه‌ای برای حمایت از خودروسازان داخلی؟

در حالی که واردکنندگان خودرو برای تأمین ارز موردنیاز خود به منابع خارج از کشور متکی شده‌اند، محدودیت‌های ارزی بانک مرکزی همچنان یکی از موانع اصلی واردات خودرو به شمار می‌رود. این وضعیت پرسش مهمی را مطرح می‌کند؛ آیا واردات خودرو واقعاً عامل افزایش نرخ ارز است یا سخت‌گیری‌های بانک مرکزی در نهایت به کاهش رقابت و افزایش قیمت خودروهای داخلی منجر می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، واردات خودرو در سال‌های اخیر بارها تحت تأثیر محدودیت‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش و تصمیم‌های بانک مرکزی قرار گرفته است. یکی از توجیهاتی که برای این محدودیت‌ها مطرح می‌شود، ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور و جلوگیری از افزایش تقاضا برای ارز است؛ استدلالی که با توجه به تغییر روش تأمین ارز برخی واردکنندگان، نیازمند بررسی جدی‌تری است.

موضوع مهم این است که آیا می‌توان افزایش نرخ دلار را به واردات خودرو نسبت داد، در حالی که بخشی از ارز موردنیاز این واردات مستقیماً از منابع خارج از کشور تأمین می‌شود؟

بیشتر بخوانید : بانک مرکزی به دنبال ممنوعیت واردات خودرو؛ سنگ‌اندازی تازه برای خودروهای خارجی

واردات خودرو با ارز اشخاص؛ فشار بر منابع بانک مرکزی چقدر است؟

بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های واردکننده خودرو تلاش کرده‌اند منابع ارزی موردنیاز خود را از خارج از کشور تأمین کنند؛ روشی که معمولاً با عنوان واردات از محل ارز اشخاص یا منابع خارجی شناخته می‌شود.

در این روش، واردکننده الزاماً برای خرید خودرو به دریافت مستقیم ارز از منابع بانک مرکزی متکی نیست. حتی در شرایط پرتنش فعلی و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی نیز استفاده از منابع ارزی خارجی یکی از راهکارهای ادامه فعالیت شرکت‌های واردکننده بوده است.

برای روشن شدن موضوع می‌توان یک مثال ساده مطرح کرد. اگر منابع ارزی مشخصی در اختیار کشور وجود داشته باشد و واردکننده هزینه خرید خودرو را از منابع مستقل خود در خارج از کشور پرداخت کند، برداشت مستقیمی از آن منابع ارزی داخلی انجام نمی‌شود.

با این حال، بانک مرکزی همچنان بر مدیریت و نظارت بر منشأ ارز واردات تأکید دارد. البته نظارت بر منشأ قانونی ارز و تعهدات ارزی، بخشی از وظایف این نهاد است؛ اما نظارت قانونی با محدود کردن وارداتی که ارز آن از منابع خارجی تأمین شده، دو موضوع متفاوت است.

اگر بانک مرکزی معتقد است حتی استفاده از منابع ارزی خارج از کشور نیز به بازار ارز داخلی فشار وارد می‌کند، لازم است میزان این اثر و سازوکار آن را به‌صورت شفاف اعلام کند.

آیا واردات ۲ میلیارد دلاری می‌تواند عامل اصلی گرانی ارز باشد؟

یکی دیگر از نکات قابل بررسی، سهم واردات خودرو در مقایسه با ابعاد کلان اقتصاد کشور است.

در بحث واردات خودرو، ارقامی در مقیاس حدود ۲ میلیارد دلار مطرح می‌شود. حتی اگر چنین رقمی مبنای بررسی قرار گیرد، نمی‌توان بدون ارائه آمار دقیق از میزان ارز تخصیصی، منابع خارجی و وضعیت عرضه و تقاضای ارز، آن را عامل اصلی افزایش نرخ دلار معرفی کرد.

برای مثال، مقایسه فرضی ۲ میلیارد دلار با منابعی در مقیاس ۱۰۰ میلیارد دلار، سهمی حدود ۲ درصد را نشان می‌دهد. هرچند این نسبت به‌تنهایی بیانگر میزان فشار بر بازار ارز نیست، اما اهمیت بررسی دقیق سهم واقعی واردات خودرو را روشن می‌کند.

از سوی دیگر، باید مشخص شود چه مقدار از واردات خودرو با ارز تخصیصی و چه میزان با ارز اشخاص انجام شده است.

بانک مرکزی تاکنون چه آمار شفافی درباره سهم واقعی واردات خودرو در افزایش نرخ ارز ارائه کرده است؟

بدون پاسخ به این پرسش، محدود کردن واردات خودرو به بهانه کنترل نرخ ارز، با ابهام جدی روبه‌رو خواهد بود.

واردات خودرو محدود شد؛ چرا نرخ دلار همچنان افزایش یافت؟

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها درباره سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، نتیجه محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات خودرو است.

در سال ۱۴۰۵، بخشی از فعالیت شرکت‌های واردکننده همچنان به سهمیه‌ها و ثبت سفارش‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ وابسته بوده و روند ورود خودروهای جدید نیز با موانع مختلف مواجه شده است.

با وجود این محدودیت‌ها، نرخ ارز همچنان تحت تأثیر عوامل مختلف افزایش یافته است.

این موضوع نشان می‌دهد که مشکلات بازار ارز را نمی‌توان صرفاً به واردات خودرو نسبت داد. رشد نقدینگی، کسری بودجه، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و انتظارات تورمی از جمله عواملی هستند که در تحلیل تغییرات نرخ ارز باید مورد توجه قرار گیرند.

بنابراین این پرسش مطرح است که اگر سخت‌گیری در واردات خودرو یکی از راهکارهای کنترل بازار ارز بوده، نتیجه عملی آن در کاهش نوسانات دلار چه بوده است؟

بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مسئول سیاست‌های پولی و ارزی باید درباره سهم هر یک از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز پاسخ‌گو باشد؛ نه اینکه محدودیت واردات خودرو به راهکاری دائمی برای مدیریت مشکلات ارزی تبدیل شود.

محدودیت واردات خودرو به سود خودروسازان داخلی تمام می‌شود؟

فارغ از دلایل اعلام‌شده برای محدودیت‌های ارزی، پیامد این تصمیم‌ها در بازار خودرو قابل چشم‌پوشی نیست.

کاهش واردات خودرو به معنای محدود شدن انتخاب خریداران، کاهش عرضه محصولات خارجی و کم شدن فشار رقابتی بر خودروسازان داخلی و شرکت‌های مونتاژکار است.

در بازاری که واردات با محدودیت مواجه باشد، تولیدکنندگان داخلی با رقبای کمتری روبه‌رو می‌شوند و این وضعیت می‌تواند قدرت قیمت‌گذاری آن‌ها را افزایش دهد.

از همین رو، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا تصمیم‌های بانک مرکزی، حتی اگر با هدف مدیریت ارز اتخاذ شده باشند، در عمل به حمایت غیرمستقیم از خودروسازان داخلی و انحصاری شدن آن ها تبدیل نشده‌اند؟

این نگرانی زمانی پررنگ‌تر می‌شود که قیمت خودروهای داخلی نیز به‌صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند و مصرف‌کننده گزینه‌های محدودی برای خرید دارد.

ادامه چنین روندی می‌تواند بازار خودرو را به سمتی ببرد که حتی محصولات داخلی مانند دنا و شاهین نیز با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از توان خرید بخش بزرگی از جامعه عرضه شوند.

در چنین شرایطی، محدودیت واردات نه‌تنها به کنترل قیمت خودرو کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است زمینه افزایش بیشتر قیمت‌ها را فراهم کند.

بانک مرکزی مانع درآمدزایی دولت از واردات خودرو می‌شود؟

موضوع مهم دیگر، درآمدی است که دولت از محل واردات خودرو به دست می‌آورد.

حقوق ورودی، تعرفه‌های گمرکی، مالیات و سایر عوارض قانونی، بخشی از درآمدهای دولت از واردات خودرو را تشکیل می‌دهند. بنابراین واردات خودرو علاوه بر افزایش تنوع محصولات بازار، برای دولت نیز منبع درآمد محسوب می‌شود.

در مقابل، هرگونه تأخیر یا محدودیت در واردات می‌تواند تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده از این محل را با مشکل مواجه کند.

این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری دارد که دولت برای مدیریت هزینه‌ها و کاهش فشار کسری بودجه به تحقق درآمدهای قانونی خود نیاز دارد.

اگر وزارت صمت و دفتر صنایع خودرو به دنبال اجرای برنامه واردات باشند، اما محدودیت‌های ارزی مانع تحقق این برنامه شود، نتیجه آن می‌تواند هم کاهش عرضه خودرو و هم کاهش درآمدهای مرتبط با واردات باشد.

چگونه می‌توان از یک سو برای واردات خودرو درآمد تعرفه‌ای پیش‌بینی کرد و از سوی دیگر، مسیر ورود خودرو به کشور را با محدودیت‌های مکرر مواجه ساخت؟

بانک مرکزی باید درباره نتیجه سیاست‌های خود پاسخ‌گو باشد

مدیریت منابع ارزی کشور از وظایف قانونی بانک مرکزی است و ضرورت نظارت بر منشأ ارز واردات را نمی‌توان نادیده گرفت. با این حال، این مسئولیت نباید بدون ارائه دلایل و آمار شفاف به محدودیت مستمر واردات خودرو منجر شود.

اگر شرکت واردکننده بتواند ارز موردنیاز خود را از منابع قانونی خارج از کشور تأمین کند، لازم است مشخص شود ادامه مخالفت با واردات آن خودرو دقیقاً بر چه مبنایی صورت می‌گیرد.

از طرف دیگر، باید پیامدهای این تصمیم‌ها بر رقابت بازار، قیمت خودروهای داخلی، حقوق مصرف‌کنندگان و درآمد دولت نیز مورد توجه قرار گیرد.

محدود کردن واردات خودرو شاید ساده‌ترین راه برای کاهش بخشی از تقاضای ارزی باشد، اما لزوماً مؤثرترین راه برای کنترل نرخ دلار نیست.

در نهایت، بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ دهد که واردات خودرو چه سهم قابل‌اندازه‌گیری در افزایش نرخ ارز داشته و محدودیت‌های اعمال‌شده تاکنون چه نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور به همراه آورده است.

تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود، این انتقاد پابرجا خواهد بود که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی، به‌جای حل مشکلات بازار ارز، در عمل به کاهش رقابت و تقویت موقعیت خودروسازان داخلی منجر شده است.