خودروی فرسوده ممنوع، فقر پابرجا؛ اسقاط اجباری در اقتصاد فقیر با وام ۴۰۰ میلیونی

اسقاط خودرو‌های فرسوده
اسقاط خودرو‌های فرسوده

تصمیم جدید برای محدودکردن تردد خودروهای فرسوده در کلان‌شهرها، در ظاهر گامی برای کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت و نوسازی ناوگان است؛ اما در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه با تورم و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کند، این پرسش جدی‌تر از همیشه مطرح می‌شود؛ وقتی مردم توان خرید خودروی نو ندارند، ممنوعیت استفاده از خودروی قدیمی قرار است چه مشکلی را حل کند؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، عملاً مسیر تازه‌ای برای افزایش محدودیت خودروهای فرسوده باز کرده است. براساس اعلام مسئولان، این خودروها از تردد در کلان‌شهرها منع خواهند شد و محدودیت‌هایی مانند ممنوعیت نقل‌وانتقال و تعویض پلاک نیز برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. قرار است کدهای جریمه هوشمند نیز به‌صورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال شوند.

در کنار این محدودیت‌ها، دولت از تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی خودروهای فرسوده سخن می‌گوید؛ وامی که قرار است بخشی از هزینه خرید خودروی جایگزین را پوشش دهد. مسئله این‌جاست که بازار خودرو مدت‌هاست از محدوده ۴۰۰ میلیون تومان عبور کرده است.

ممنوعیت واقعی است، قدرت خرید چطور؟

اگر هدف سیاست‌گذار واقعاً نوسازی ناوگان است، باید میان وادارکردن مردم به اسقاط و فراهم‌کردن امکان خرید خودروی جایگزین تفاوت قائل شد.

مالک خودروی فرسوده لزوماً فردی نیست که از سر بی‌توجهی، خودرویش را تعویض نمی‌کند. در بسیاری از موارد، همین خودرو ارزان‌ترین و شاید تنها وسیله حمل‌ونقل خانواده است. برای راننده تاکسی اینترنتی، وانت‌دار، صاحب خودروی خدماتی یا فعال حوزه حمل‌ونقل نیز خودرو فقط وسیله رفت‌وآمد نیست؛ ابزار کسب درآمد است.

اگر چنین خودرویی از تردد در کلان‌شهرها منع شود، مالک با یک انتخاب ساده روبه‌رو نیست. او باید وسیله‌ای را که توان خریدش را ندارد جایگزین کند یا در اثر محدودیت‌های روزافزون، درآمد و امکان جابه‌جایی خود را از دست بدهد.

وام ۴۰۰ میلیونی در برابر قیمت چندمیلیاردی

مشکل اصلی، اصل پرداخت وام نیست؛ مسئله نسبت این تسهیلات با هزینه واقعی نوسازی است.

وقتی قیمت خودروهای صفرکیلومتر فاصله زیادی با توان مالی خانوارها دارد، ۴۰۰ میلیون تومان نمی‌تواند به‌تنهایی موتور نوسازی ناوگان باشد. حتی اگر ارزش خودروی فرسوده و گواهی اسقاط نیز به این رقم اضافه شود، بسیاری از مالکان همچنان با فاصله قابل‌توجهی تا قیمت خودروی جایگزین روبه‌رو خواهند بود.

در چنین شرایطی، سیاست نوسازی ممکن است به سیاست حذف تبدیل شود؛ حذف خودروهای فرسوده، بدون آنکه مالک آن‌ها توان ورود به بازار خودروهای جدید را داشته باشد.

اسقاط اجباری یا نوسازی واقعی؟

ضرورت خروج خودروهای بسیار فرسوده از ناوگان قابل انکار نیست. مصرف سوخت بالا، آلایندگی، ایمنی پایین و هزینه سنگین نگهداری این خودروها، مشکلات واقعی اقتصاد و جامعه هستند؛ اما نوسازی ناوگان فقط با ممنوعیت و جریمه اتفاق نمی‌افتد.

اگر دولت می‌خواهد مالک خودروی فرسوده را به سمت اسقاط سوق دهد، باید قیمت خودروی جایگزین، ارزش واقعی خودروی فرسوده، میزان تسهیلات، توان بازپرداخت خانوار و امکان تأمین خودروهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرد.

در غیر این صورت، ماده ۱۰ و آیین‌نامه اجرایی آن بیش از آنکه به معنای نوسازی ناوگان باشند، به ابزاری برای محدودکردن انتخاب کم‌درآمدترین بخش بازار خودرو تبدیل خواهند شد.

چه کسی هزینه اسقاط را می‌پردازد؟

پرسش امروز این نیست که آیا خودروهای فرسوده باید از ناوگان خارج شوند یا نه؛ پاسخ این پرسش روشن است. مسئله اصلی این است که چه کسی هزینه این خروج را پرداخت می‌کند؟

اگر قرار باشد تمام هزینه بر دوش مالک خودروی فرسوده قرار گیرد، آن هم در شرایطی که توان خرید خودروی نو را ندارد، نمی‌توان انتظار داشت این طرح بدون هزینه اجتماعی اجرا شود.

نوسازی زمانی معنا پیدا می‌کند که دولت ابتدا امکان جایگزینی را فراهم کند و سپس محدودیت‌ها را به اجرا بگذارد؛ نه اینکه ابتدا راه تردد را ببندد و بعد وام ۴۰۰ میلیون تومانی را به‌عنوان راه نجات معرفی کند.

در اقتصادی که فاصله میان درآمد مردم و قیمت خودرو هر روز بیشتر می‌شود، وام ۴۰۰ میلیونی شاید در محاسبات سیاست‌گذار عدد بزرگی باشد، اما در بازار خودرو الزاماً پول بزرگی نیست. اگر این فاصله نادیده گرفته شود، طرح اسقاط ممکن است پیش از آنکه خودروهای فرسوده را از چرخه خارج کند، مالکان کم‌درآمد را از بازار خودرو و حتی بازار کار بیرون براند و بر دامنه فقر و بیکاری بیفزاید.

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.