پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

قطعات مصرفی دست دوم؛ سیاست جدید رانندگان در قبال بی تدبیری مسئولین

افزایش بی‌سابقه قیمت قطعات مصرفی حیاتی، رانندگان کامیون را به استفاده از قطعات دست دوم و کارکرده سوق داده است. این تصمیم نه از سر بی‌ مسئولیتی، بلکه نتیجه مستقیم سیاست گذاری‌های ناکارآمد و فقدان حمایت موثر دولتی است.

انتشار خبرهایی درباره استفاده اجباری رانندگان کامیون و کشنده از قطعات مصرفی حیاتی دست دوم مانند لاستیک و لنت ترمز، نباید به‌عنوان یک حاشیه یا تخلف فردی تلقی شود. این خبرها در واقع نشانه‌ای آشکار از یک بحران ساختاری در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور است. بحرانی که ریشه آن نه در رفتار راننده بلکه در گرانی افسار گسیخته، نبود حمایت مؤثر و سیاست‌ گذاری‌های ناتمام و ناپایدار دولتی نهفته است.

قطعاتی که مستقیماً با جان راننده و ایمنی کاربران جاده در ارتباط‌ هستند در هیچ نظام حمل‌ و نقل سالمی کالای اختیاری یا قابل چشم پوشی محسوب نمی‌شوند. با این حال در شرایط کنونی همین قطعات به دلیل قیمت‌های نجومی، از دسترس بخش بزرگی از رانندگان خارج شده‌اند و نتیجه آن تصمیم‌هایی است که اگرچه خطرناک‌اند اما تحمیلی و ناگزیر به نظر می‌رسند.

انتخابی که از ابتدا سلب شده است

هیچ راننده‌ای با علم به خطر آگاهانه لنت فرسوده یا لاستیک مستعمل را جایگزین قطعه نو نمی‌کند. این تصور که راننده از سر بی‌مسئولیتی یا بی‌توجهی به ایمنی چنین انتخابی می‌کند، برداشتی ساده انگارانه و ناعادلانه است. وقتی قیمت یک جفت لاستیک استاندارد به چند برابر درآمد ماهانه راننده می‌رسد، وقتی هزینه تعویض لنت و سرویس‌های پایه از توان مالی خارج شده و کرایه حمل سال‌هاست متناسب با هزینه‌های واقعی اصلاح نشده، عملاً چیزی به نام «انتخاب آزاد» وجود ندارد.

در چنین شرایطی، راننده میان توقف کار و از دست دادن منبع معیشت، یا ادامه کار با ریسک بالا، قرار می‌گیرد. این دوگانه، دوگانه‌ای اخلاقی نیست بلکه دوگانه‌ای اقتصادی و تحمیلی است که مستقیما محصول سیاست‌های نادرست است.

سختگیری در پایین، بی‌عملی در بالا

دولت و نهادهای نظارتی، در برخورد با راننده رویکردی سختگیرانه و بی‌انعطاف دارند. جریمه‌ها، توقیف‌ها و برخوردهای سلبی به‌سرعت اعمال می‌شود و همواره از «ایمنی جاده‌ها» سخن گفته می‌شود. اما همین حساسیت در قبال وظایف حاکمیتی، به طرز معناداری کمرنگ است.

کنترل مؤثر قیمت قطعات اساسی، نظارت واقعی بر زنجیره واردات، حذف واسطه‌ها و دلالی، تخصیص شفاف ارز و ایجاد تسهیلات قابل دسترس برای رانندگان یا به‌درستی انجام نشده یا در حد وعده باقی مانده است. نتیجه این عدم توازن روشن است: فشار حداکثری بر راننده و مسئولیت حداقلی برای سیاست‌گذار.

ایمنی شعاری و واقعیت جاده

ایمنی، بدون فراهم بودن ابزارهای آن صرفاً یک شعار است. نمی‌توان از راننده انتظار رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی را داشت، در حالی که ابتدایی‌ترین الزامات مالی آن تأمین نمی‌شود. وقتی تعویض یک قطعه مصرفی حیاتی، نیازمند وام‌های پرهزینه یا بدهی‌های سنگین است، سخن گفتن از «مسئولیت پذیری راننده» بیشتر به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد تا حل آن.

واقعیت جاده‌ها، با سخنان تریبونی فاصله‌ای عمیق دارد. فاصله‌ای که هر روز با افزایش تصادفات، فرسودگی ناوگان و خستگی رانندگان بیشتر خود را نشان می‌دهد.

فرسودگی سیستماتیک، نه فردی

ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده‌ای کشور، حاصل تصمیم‌های مقطعی و سیاست‌های ناپایدار سال‌های اخیر است. راننده نه نقشی در تعیین سیاست ارزی دارد، نه در انحصار واردات، نه در قیمت‌گذاری قطعات. با این حال، در روایت رسمی، همواره او مقصر نهایی معرفی می‌شود.

این رویکرد، هم ناعادلانه است و هم خطرناک. زیرا با شخصی سازی یک بحران ساختاری، راه هرگونه اصلاح واقعی بسته می‌شود و مسئولیت از سطح تصمیم گیری کلان، به سطح فردی منتقل می‌گردد.

وقتی قطعه گران می‌شود و جان ارزان

افزایش قیمت قطعات ایمنی بدون اصلاح همزمان کرایه حمل و حمایت مالی، پیام روشنی دارد: جان راننده و امنیت عمومی، اولویت عملی سیاست‌گذار نیست. این پیام حتی اگر ناخواسته باشد، در عمل به کاهش استانداردهای ایمنی و افزایش ریسک در جاده‌ها منجر می‌شود.

در چنین شرایطی، هر سانحه، دیگر صرفاً یک حادثه رانندگی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک شکست مدیریتی است که هزینه آن را مردم و رانندگان می‌پردازند.

اگر امروز رانندگان ناچار به استفاده از قطعات غیراستاندارد می‌شوند فردا افزایش تلفات، بحران اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی، پیامد اجتناب‌ناپذیر آن خواهد بود. در آن نقطه، دیگر نمی‌توان همه‌چیز را به «خطای انسانی» نسبت داد. مسئولیت این وضعیت، پیش از آن‌که فردی باشد، حاکمیتی و ساختاری است.

جمع بندی

رانندگان کامیون و کشنده، متهمان این بحران نیستند. آنان قربانیان مستقیم گرانی، بی‌ برنامگی و سیاست‌ گذاری ناکارآمد هستند. تا زمانی که حمایت واقعی جایگزین شعار نشود و اصلاحات اقتصادی به‌صورت عملی اجرا نگردد، ایمنی جاده‌ها همچنان در معرض تهدید خواهد بود.

حفظ جان انسان‌ها، با سرزنش راننده ممکن نمی‌شود بلکه از اصلاح سیاست‌ها آغاز می‌شود.