بحران معیشت رانندگان کامیون؛ شکاف عمیق میان تورم و کرایه حمل در ایران

رانندگان کامیون در حالی بار اقتصاد کشور را بر دوش میکشند که هزینههای آنها از لاستیک گرفته تا قطعات یدکی چندین برابر شده است. در مقابل، نرخ کرایهها تنها به صورت محدود افزایش یافته و هیچ برنامه حمایتی جدی برای این قشر وجود ندارد.
در شرایطی که مرزهای آبی ایران به دلیل تحریمها و تنشهای منطقهای بسته شده و واردات کالا عملا به مسیرهای زمینی منتقل شده است، رانندگان کامیون نقشی حیاتی و استراتژیک در چرخه اقتصاد کشور ایفا میکنند. اما این قشر زحمتکش، که در شرایط بحرانی بار اقتصاد را به دوش میکشد نه تنها از حمایتهای متناسب با تورم و هزینههای عملیاتی بهرهمند نیست بلکه با مشکلات فزایندهای در زمینه کرایه، قطعات و سوخت روبهروست که عملاً آینده این صنف و در نتیجه زنجیره تامین کشور را به خطر انداخته است.
فشار مضاعف جنگ و تحریم: نقش نادیده گرفته شده
در طول سال گذشته با تشدید تحریمهای بینالمللی و بسته شدن مرزهای دریایی، بخش عمدهای از واردات و صادرات ایران از طریق جادههای زمینی انجام میشود. این تغییر ساختاری، فشار بیسابقهای بر رانندگان کامیون وارد کرده است.
آنها باید مسیرهای طولانیتری را طی کنند، با تاخیرهای گمرکی مرزی روبرو شوند و در عین حال با نرخ کرایهای که با هزینههای واقعی تناسبی ندارد، امرار معاش کنند. با این حال، در سیاست گذاریهای کلان اقتصادی کشور این قشر عملا نادیده گرفته میشود و هیچ برنامه حمایتی منسجم و بلند مدتی برای آنها طراحی نشده است.
کرایه و تورم: شکاف عمیق میان درآمد و هزینه
بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۴ حدود ۵۰.۶ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۷۱.۸ درصد گزارش شده است. در مقابل نرخ حمل و نقل جادهای (شاخص تن-کیلومتر) در همین دوره تنها در مراحل پلکانی افزایش یافته و این یعنی درآمد رانندگان نسبت به تورم واقعی با فاصله چشمگیری عقب مانده است.
اما مشکل تنها به این محدود نمیشود. تاخیر در پرداخت کرایه توسط صاحبان بار، نبود تضمینی برای دریافت بهموقع دستمزد و عدم شفافیت در تعیین نرخها، رانندگان را با بحران نقدینگی مواجه کرده است. در چنین شرایطی رانندهای که باید لاستیک، روغن موتور، قطعات فرسوده و سوخت خود را تامین کند عملاً با یک معادله غیر قابل حل روبروست.
افزایش شدید قیمت قطعات مصرفی: تیشه به ریشه معیشت
یکی از بزرگترین فشارهای مالی به رانندگان، افزایش چند برابری قیمت قطعات مصرفی است. قیمت لاستیکهای سایز استاندارد کامیون (مانند ۳۱۵/۸۰R۲۲.۵) در بازه ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵ به بازه ۹۰ تا ۲۳۰ میلیون تومان رسیده است. دلیل اصلی این افزایش، تک نرخی شدن ارز و افزایش ۶۴ درصدی قیمت مواد اولیه است.
این یعنی رانندهای که کرایهاش تنها ۲۰ درصد افزایش یافته، باید برای تعویض یک دست لاستیک، بیش از یک سوم درآمد سالانه خود را صرف کند. این وضعیت نه تنها معیشت رانندگان را به خطر انداخته، بلکه ایمنی جادهای را نیز تهدید میکند؛ چرا که بسیاری از رانندگان ناچار به استفاده بیش از حد از لاستیکهای فرسوده میشوند.
سهمیهبندی گازوئیل: بحرانی در بحران
در خرداد ۱۴۰۴، رانندگان کامیون به دلیل نارضایتی از طرح سهمیهبندی گازوئیل دست به اعتراض و اعتصاب زدند. سهمیه تعیین شده با میزان پیمایش واقعی رانندگان فعال تناسب نداشت و طرح سهنرخی شدن قیمت گازوئیل، نگرانیها را تشدید کرد. در نهایت این طرح بهطور موقت متوقف شد، اما مشکل اساسی همچنان باقی است.
علاوه بر این، کیفیت پایین سوخت سهمیهای نیز به موتورهای کامیونهای سنگین آسیب وارد میکند. این موضوع که در میان جامعه رانندگان به یک واقعیت شناخته شده تبدیل شده، باعث افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری و کاهش عمر مفید خودروها میشود. در نتیجه، رانندهای که باید با کرایه ناکافی و قطعات گران امرار معاش کند، حتی نمیتواند از سوخت ارزانتر بهره کامل ببرد.
مقایسه با آلمان: فرصتهای از دست رفته
در آلمان، دولت برای حمایت از صنعت حمل و نقل جادهای و تشویق به نوسازی ناوگان، برنامههای مشخصی طراحی کرده است. برنامه BALM به شرکتهای حمل و نقل امکان میدهد تا ۸۰ درصد هزینه تجهیز مجدد کامیونها را با سقف مشخص دریافت کنند. همچنین، کامیونهای برقی از تخفیف ۷۵ درصدی عوارض جادهای برخوردارند تا رانندگان و شرکتها به سمت فناوریهای پاکتر سوق داده شوند. در ایران، نه تنها چنین حمایتی وجود ندارد، بلکه حتی زیرساخت نوسازی ناوگان (مانند واردات کشندههای گازوئیلی یا برقی) فراهم نشده است.
اگر در دوران غیربحرانی سرمایهگذاری روی زیرساختهای نوسازی ناوگان، شبکه سوخترسانی بهتر و تسهیلات تعویض قطعات انجام میشد، اکنون در شرایط تحریم و جنگ، فشار کمتری به رانندگان و اقتصاد کشور وارد میشد. این یکی از فرصتهای از دست رفته است که هزینه آن را امروز همه میپردازند.
زمان شنیدن صدای رانندگان فرا رسیده است

رانندگان کامیون، صدای اعتراض آرام اقتصاد ایران هستند. نادیده گرفتن این قشر که در سختترین شرایط بار حمل و نقل کالا را بر دوش دارد، هزینهای سنگین برای کل زنجیره تأمین و اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
هر بار که یک کامیون به دلیل لاستیک فرسوده در جاده خاموش میشود، هر بار که رانندهای به دلیل کرایه ناکافی حاشیه امنیت مالی خود را از دست میدهد، و هر بار که کمبود سوخت با کیفیت به موتورها آسیب میزند، عملا یک حلقه از زنجیر اقتصاد میشکند.
وقت آن رسیده که سیاستگذاران به این واقعیت توجه کنند که حمایت از رانندگان، حمایت از اقتصاد ملی است. این حمایت باید فراتر از تعدیلهای موقت کرایه باشد؛ باید شامل برنامههای بلندمدت نوسازی ناوگان، تسهیلات واقعی برای خرید قطعات، سیستم شفاف پرداخت کرایه و تامین سوخت با کیفیت متناسب با استانداردهای فنی باشد.
اگر این اتفاق نیفتد، روزی نه چندان دور، صدای اعتراض آرام، به سکوتی تلخ تبدیل خواهد شد که هزینه آن بر دوش همه خواهد بود.





دیدگاه ها