پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

پرداخت یارانه یک و نیم میلیون تومانی خودرو از جیب هر ایرانی

افزایش نرخ ارز در کنار افزایش قیمت سایر نهاده های تولید در کنار برخی عوامل دیگر، از جمله تحریم، موجب شده است که قیمت خودرو نیز مانند بسیاری از کالاها و خدمات در سطح کشور قیمت های چند برابری پیدا کنند.

بازار خودرو نیز همچون برخی بازارها مانند ارز، سکه و طلا تبدیل به میدانی برای جولان دلالان و سودجویان شده است. از سویی، با توجه به کاهش ارزش پول و قدرت آن برخی افراد چاره ای جز حضور در این گونه بازارها ندارند، چراکه به صورت منطقی هر کسی سعی در حفظ ارزش و قدرت پول خود دارد. اما از سوی دیگر، در شرایط ایجادشده خودروسازان مرتب درخواست افزایش قیمت داشتند اما برای تأیید آن باید از سوی شورای رقابت مجوز دریافت می کردند. هر چند یک بحث قدیمی درباره تناسب قیمت و کیفیت برخی خودروهای داخلی وجود دارد اما در این جا موضوعی که با «فربد زاوه»، کارشناس صنعت خودرو، مطرح کردیم این بود که در شرایط کنونی، که قیمت ها از بازار تبعیت می کنند و نه شورای رقابت، اصولاً وجود این شورا و کلینیک قیمت گذاری خودرو لزومی دارد؟

در شرایط کنونی خودروسازان از نظر قیمت گذاری به نوعی با شورای رقابت مشکل دارند. آیا وجود کلینیک قیمت گذاری خودرو با توجه به نحوه کارکرد آن برخلاف روند جهانی لزومی دارد؟

پاسخ به این پرسش را با یک لطیفه آغاز می کنم؛ فردی زمین می خورد و برای این که آبرویش نرود تا خانه سینه خیز می رود. نه شورای رقابت ضرورتی دارد و نه این کلینیک؛ قصد از تشکیل این شورا این بوده است که تورم را از طریق قیمت گذاری کنترل کنند. البته مربوط به این دوره هم نیست و پیش از انقلاب هم نظیر این شورا وجود داشته است و آنان هم این تفکر را داشتند که با دستور تورم کنترل می شود و عملاً شأنی برای انضباط مالی و بانک مرکزی قائل نبودند. در واقع، الان هم با همان فرمان در حال ادامه مسیر هستیم و از آن نوع تفکر خلاص نشده ایم. تنها در دوره ای کوتاه، هنگام ریاست جمهوری آقای خاتمی، که سیاست های اقتصادی را به اقتصاددانان سپردند و نیز در دولت اول آقای روحانی که اندکی تحول داشتیم و سازمان برنامه و وزارت اقتصاد تا حدی کارکردی درست داشتند، توانستیم تا حدی تورم را کنترل کنیم. اما این که بخواهیم قیمت ها را به طور دستوری کنترل کنیم نه کسی در دنیا توانسته است این کار را انجام بدهد و نه ما می توانیم. حال می خواهد هر اسمی داشته باشد؛ شورای رقابت یا کلینیک قیمت گذاری خودرو. در واقع، اسم تأثیری در اصل ماجرا ندارد، چراکه این تورم افسار گسیخته که در تمام حوزه وجود دارد معلول سیاست های پولی است و هیچ چیز غیر از سیاست های پولی درست نمی تواند آن را حل و کنترل کند. بنابراین هر نهاد نظارتی‌ای که ایجاد کنیم غیر از این که هزینه اضافی بر دوش دولت گذاشته می شود دستاورد دیگری ندارد. ضمن این که این هزینه اضافه خودش را در قالب تورم نشان خواهد داد و هیچ تأثیر دیگری ندارد. وقتی کشور تورم بالای ۴۰ درصد دارد، این بوروکراسی به معنی از بین رفتن شرکت ها در این فضاست. به عنوان مثال، اگر یک خودروساز تقاضای افزایش قیمت داشته باشد و الان مدارک و مستندات را به این شورا ارائه بدهد دو ماه طول می کشد تا تصویب شود. اما طی همین دو ماهی که تصویب این درخواست طول می کشد، هزینه ها ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر، این داستان برقرار خواهد بود، شرکت ها در ضرر می مانند و نمی توانند از پس هزینه ها برآیند و منابع بانکی را بازگردانند، بنابراین خودشان عامل تشدید تورم در کشور می شوند. این فضا فضایی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد.

در حال حاضر، شاهد تفاوت فاحشی بین قیمت کارخانه و بازار هستیم. این اختلاف قیمت در سطح کلان به جیب برخی از افراد می رود. با توجه به این که شورای رقابت یک نهاد اقتصادی است و در حال حاضر نیز به نظر می رسد زمان مناسبی برای یکسان سازی قیمت کارخانه و بازار است، چرا در این شرایط اقدامی از سوی این نهاد برای چنین کاری صورت نمی گیرد؟

بیش از ۱۰ سال است که اصرار می کنند با فاصله قیمت خودروها را نرخ گذاری کند. شورای رقابت، در کشوری که بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرده و در ۱۷ ماه بیش از ۶۰ درصد افزایش هزینه ها بوده است، تنها ۱۰ درصدش را می پذیرد. در این میان به تنها چیزی که می شود فکر کرد این است که فسادی در کار است و باید منتظر ماند که مانند داستان آقایانی که چندی پیش مقام ارشد خودروسازان بودند و دادگاهی شدند، یک روز هم افراد داخل شورای رقابت به جرم ایجاد مابه التفاوت قیمت دادگاهی شوند. واقعاً عجیب است که کسی در ایران زندگی کند و این تورم را نبیند؛ فضای تورمی‌ای که در مسکن، خوراک، پوشاک، آموزش، خودرو و در همه چیز هست، چه طور نمی تواند ببیند، برای من هم سؤال است. به همین دلیل در این شرایط تنها چیزی که به ذهن می رسد این است که احتمالاً یک فسادی و انتفاع شخصی‌ای حکم فرماست که افراد در پشت و به نام انتفاع مردم پنهان می شوند، اما در واقع، به دنبال انتفاع شخصی هستند. مانند همین افرادی که دادگاهی شدند یا در حال محاکمه هستند. به این افراد نگاه کنید تمام شان چهره های وجیه داشتند.

یعنی مدعی هستید که این نوع قیمت گذاری تعمدی است؟

به نظر شما غیر از این است؟ اگر ایشان تورم را قبول دارند به چه حسابی این گونه قیمت گذاری می کند. به نظرم آقای «شیوا» فراقوه ای عمل می کند، اما فراقانونی که نمی تواند عمل کند. بانک مرکزی تورم را ۴۰ درصد اعلام می کند، ایشان ۱۰ درصدش را قبول دارد. در واقع، ایشان می گوید که من نهاد قانونی قانون اساسی در حوزه پولی را قبول ندارم، نهاد مالیاتی کشور که وزارت امور اقتصادی و دارایی است، و تأیید کرده این که شرکت ها ضرر کرده اند را قبول ندارد، بورس اوراق بهادار به عنوان بازار سرمایه کشور تأیید کرده که شرکت ها زیان داده اند و به آن ها مجوز افزایش سرمایه داده است، نماد برخی را به دلیل ورشکستگی بسته است. در این فضا ایشان این ها را قبول ندارد و افزایش ۱۰ درصدی را کافی می داند. اگر فکر می کند که در این نهادها افراد ناکارآمد یا فاسد وجود دارند باید شکایت کند تا آن افراد برداشته شوند، نه این که کلاً آن را قبول نداشته باشد. بنابراین وقتی کسی آن ها را زیر سؤال می برد و در پیِ رفع مشکل نیست احتمالاً تعمد و انتفاعی دارد.

شما معتقد به تعمد هستید و با کنار هم قرار دادن گزاره های منفی آن را شناسایی کرده اید. طبیعتاً نهادهای ناظر و سازمان های ذی ربط نیز به این امر واقف هستند. فکر می کنید توان منحل یا اداره کردن این شورا وجود ندارد یا اراده ای برای این کار نیست؟

داستانی که در ایران با آن درگیر هستیم بحث پوپولیسم هست. سیاست مداران ما در همه حوزه ها گاه در این چاه گرفتارند، یعنی نمی خواهند اعتراف کنند که مسئول آشفتگی هستند. نمی خواهند بپذیرند که سیاست های غلط آن ها کشور را دچار مشکل کرده است. بنابراین سعی می کنند با اسم نظارت، کشور را به صورت دولتی اداره کنند. به نظرم این بزرگ ترین چالشی است که در ایران داریم. کما این که برخی افراد که کشور را با طرح تثبیت قیمت ها دچار مشکل های بسیاری کردند، ندیده ایم که اشتباه خود را بپذیرند و عذرخواهی کنند. البته بحث این نیست که تعمدی این کار را کردند بلکه اشتباه کردند. اما نه تنها شاهد این عذرخواهی و پذیرش خطا نیستیم بلکه این افراد در حال حاضر در نقش منتقد هم فرو رفته اند. تصور می کنم سیاست مدارها به واسطه این که جرئت اعتراف به اشتباه ها را ندارند در نتیجه، هیچ وقت این گونه نهادهای را منحل نمی کنند. با این که می دانند این نهادها ناکارآمد هستند اما به زعم خودشان برای کنترل باید باشند؛ همان گونه که وضعیت امروز بازار ارز و طلا و سکه و مسکن و خودرو کار یک عده متخلف هست و در غیر این صورت کار استکبار جهانی است؛ یعنی همیشه کار نفر سوم است و نتیجه سیاست های خودشان نیست. اگر این ها این قدر جسارت و شجاعت داشته باشند و اعتراف کنند که مقصر این وضعیت نابه سامان هستند، احتمالاً بی درنگ نهادهایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعزیرات حکومتی را هم جمع و منحل می کنند.

با توجه به اختلاف قیمت بازار و کارخانه و از سوی دیگر خریدی که با هر قیمت از سوی مردم صورت می گیرد، به نظر شما اکنون زمان مناسبی برای آزادسازی قیمت ها نیست؟

هر وقت این اتفاق بیافتد، اتفاق بسیار خوبی است. البته اگر مردم به خودرو به عنوان کالای سرمایه ای نگاه کنند اشتباه می کنند. چرا که تورم بخشی خودرو از بخش طلا، ارز بسیار بیش تر از خودروست. متوسط تورم خودرو در ۱۲ سال گذشته به صورت سالیانه بین ۳۵ تا ۴۰ درصد بوده است. این میزان در ملک حدود ۸۰ درصد، در ارز ۷۰ درصد بوده است. اگر کسی به قصد سرمایه گذاری خودرو می خرد قطعاً سرمایه گذاری اشتباهی انجام می دهد، مگر این که نوسان گیری کند که داستان دیگری است. اما اگر برای سرمایه گذاری این اقدام صورت می گیرد باید بدانند که بازدهی خودرو پایین است. به هر شکل این که قیمت را آزاد کنیم هر لحظه و در هر شرایطی حتا در اوج رکود یا در اوج تورم این تصمیم را بگیریم و انجام بدهیم، حداقل ترین نتیجه اش این می شود که قوه قضاییه را از خیل عظیم و حجیم پرونده های فساد رها کرده ایم و تصمیم بسیار درستی است. چون در هر صورت بسیاری از مصرف کنندگان غایی باید محصول را با قیمت بازار خرید کنند، عملاً با قیمت کارخانه تعداد کم تری از افراد می توانند خودرو بخرند. فرض کنیم با قیمت کارخانه هم خریداری کند، اما دفعه دومی که ندارد و نهایتاً این پرونده مدیریت منابع به این شیوه یک بار کار می کند. به عنوان مثال، فردی پراید خریده است ۳۵ میلیون، سال بعد که ۱۰ درصد از قیمت آن برای فروش کم نخواهد کرد بلکه با قیمتی بالاتر، مثلا۷۰ یا ۸۰ میلیون تومان، آن را به فروش می رساند. در این میان این فرد صاحب سود کلانی شده است. چرا باید این تفاوت در کسب سود بین مردم ایجاد شود؟ سال گذشته از جیب هر ایرانی یک و نیم میلیون تومان یارانه برای خریداران خودرو داده شده است. از جیب تمام ایرانیان یک و نیم میلیون تومان پرداخت شده است تا عده ای مثلاً ۲۰۶ را ۱۵میلیون تومان  بخرند. چرایی این مسئله قابل فهم نیست و من به شخصه به هیچ وجه راضی نیستم. اگر دولت یا شورای رقابت بیاند توضیح بدهند با اجازه کدام ایرانی این مبلغ را از جیب ما برداشته است تا یک عده ای خودرو را ارزان بخرند، من به عنوان یک ایرانی این اجازه را نداده ام که از جیب من برداشت شود تا عده ای خرید کنند.

پرداخت این گونه یارانه تعمدی است یا ناکارآمدی؟

به نظرم ترکیبی از فساد و ناکارآمدی است. ناکارآمدی در مدیریت کلان و فساد ایجادشده از این ناکارآمدی.

پایگاه خبری اسب بخار

علی طجوزی