پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

انتقاد برای فرار از اتهام؛ سیاست جدید در مقابل خودروسازان

خودرو گران شده است؛ خودروسازان مقصر هستند. خودروهای تولید داخل بی کیفیت است؛ خودروسازان مقصر هستند. تنوعی در بازار دیده نمی شود؛ خودروسازان مقصر هستند. بدهی به بانک های افزایش یافته است؛ خودروسازان مقصر هستند. مطالبات قطعه سازان بیش از اندازه زیاد شده است؛ خودروسازان مقصر هستند. اینها بخشی از اتهاماتی است که طی مدت اخیر به صنعت خودروی کشور وارد شده است.

اخیراً هم که وزیر جدید صمت ضمن عذر خواهی از مردم نسبت به قرعه کشی خودرو انتقاد کرده است و بازهم در این میان خودروسازان نواخته شده اند.
البته صنعت خودروی کشور چندان مبرا از اتهامات وارده نیست. طی سال های اخیر چه در دوران رونق و چه در دوران رکود همواره بخشی از انتقادها نسبت به این صنعت وارد است. چه اینکه بیش از نیم قرن عمر دارد و همچنان برای راه رفتن نیاز دارد که کسی دستش را بگیرد. هرچند در این بحث نیز گفتنی ها بسیار است و اینگونه رشد کردن ریشه در مسائل غیر صنعتی یا به بیان ساده غلبه دیدگاه سیاسی بر این صنعت است. اما آیا واقعا در تمام این موارد خودروساز مقصر صفر و صد صنعت خودرو است؟ آیا در تمام مشکلاتی که در این بخش مهم از اقتصاد کشور وجود دارد، تمام گناه ها بر گردن این صنعت است؟

در این مورد نکاتی قابل ذکر است که بی راه نیست اگر کمی منصفانه و خارج از دیدگاه قضاوت محور به آن نگاه کنیم.
اول؛ اصلی ترین دلیل تکراری و در عین حال کلیشه ای ترین مشکل صنعت خودرو این است که همچنان خصوصی نیست و در تمام ارکان آن نشان تصمیم های دولتی دیده می شود.
دوم؛ این دولتی بودن موجب شده است که هیچگاه شاهد حفظ خط مشی ای مداوم در این صنعت نباشیم و خاصه اینکه هر دولتی نظرات، نفرات و اندیشه های خاص خود را دارد.
سوم؛تصمیم گیری در این صنعت به نظر می رسد بیشتر به جای آنکه مبتنی و استوار بر اندیشه های اقتصادی و صنعتی باشد، ریشه در وضعیت اقتصادی کشور در زمان دارد و بر اساس مقتضیات آن زمان است که تصمیمات اتخاذ و افراد انتخاب می شوند.
چهارم؛ به دلیل عدم توسعه مناسب با میزان سرمایه گذاری صرف شده و مدت زمانی که تولید خودرو در ایران آغاز شده است، کماکان برای تولید و به روز شدن تولید نیازمند شرکای خارجی هستیم. حضور و یا نحوه عقد قرارداد با این شرکا نیز وابسته بخ وضعیت سیاست بین الملی است. این روابط خارجی است که مشخص می کند شرکای کشور ماندگار هستند و یا مجبور به رفتن. بنابراین دست خودرو سازان در این بخش هم کوتاه است.
به این موارد نکات دیگری را هم می توان افزود. اما آنچه در این نوشته، مد نظر بحث انتقادی است که طی روزهای اخیر نسبت به فروش مبتنی بر قرعه کشی باب آن باز شده است. با استناد به موارد یاد شده به سادگی می توان دریافت که خودروسازی در کشور ابزاری سیاسی در دست سیاستمداران است. هر وقت بخواهند حمایت می کنند، مانند داستان کمپین نخریدن خودرو در سال ۹۵ و هر وقت بخواهند حکم به استخدام می دهند و هر وقت هم بخواهند، ترکه را بر تن آنان خرد می کنند. البته همان طور که در ابتدا اشاره شد، این بخش بسیار مهم از صنعت و اقتصاد کشور در همان بخش هایی هم که در دست خودش بوده است، چندان خوب عمل نکرده که بازهم ریشه در همان مجبور به مطیع بودن دارد! اما در فقره اخیر مشخص نیست به چه دلیل و با چه هدفی مورد انتقاد واقع شده اند. در واقع طی مدت اخیر به دلیل شرایط نابسامان صنعت و بازار خودرو و بازگشت به مسیر درست، سیاست گذاری اصلی این صنعت توسط کمیته خودرو، سازمان حمایت و وزارت صمت ریل گذاری شده است. بنابراین اقدام به قرعه کشی طرحی بوده است که بدون شک و تردید با دستور نهادها و سازمان های بالادستی اجرا شده است و به بیان دیگر خودروساز مجبور به اجرا بوده است. همچنین وقتی نهاد بالادستی که این اوامر را برای اجرا ابلاغ می کند، کدام خودروسازی توان عدم تمکین دارد؟! مانند طرح فروش ۵۰ هزار دستگاه خودرو که از قرار با توجه به وضعیت موجود، در دستورکار خودروسازان نبوده است و پیش از آغاز هم احتمال تحویل به موقع را نمی دادند. بنابراین برنامه ای برای این فروش فوری نداشتند. اما دستور آمد و آن ها مجبور به اجرا شدند.
با این حال و با تکیه بر اینکه این صنعت در واقع اختیاری از خود ندارد، مشخص نیست که این انتقادها به چه منظور مطرح می شوند. آیا قرار بر نقد مدیران و سکانداران اصلی این صنعت است؟ آیا قرار است که شخص یا تفکری با این انتقاد خود را تبرئه کرده و دور از این تصمیات نشان دهد؟ در این جا نقش خودروسازان بی شباهت به سربازان نیست. سربازانی که در حالتی مجبور به اجرای فرامین مافوق های خود هستند. حال یک مافوق فرمانی را صادر می کند و سربازان در مسیر اجرای آن حرکت می کنند که مافوق عوض می شود و دستوراتی دیگری را صادر می کند. آیا سربازان توان عدم تمکین و سر باز زدن دارند؟ حال اگر بخت یار باشد و فرمان صادر شده منجر به فتح و پیروزی شود که خوشا به سعادت فرمانده و برگی به دفتر درایتش افزوده می شود. اما اگر بخت یار نباشد و کار به بار ننشیند، این سربازان هستند که هم جان بر کف پیش رفتند و هم تمام عدم الفتح ها به پای آنان نوشته می شود. این صنعت هم سربازی است که در اختیار فرماندهان صنعتی خود قرار دارند. چاره های جز اجرا ندارند .با این حال در شرایط فعلی به نظر می رسد، دیواری کوتاه تر از دیوار آنان پیدا نمی شود. هر چند همچنان باب انتقاد به این بخش مهم و تاثیر گذار باز است، اما در شرایط فعلی این انتقادها وارد نیست و کسانی که این اقدام را انجام می دهند یا باید در جای دیگری دنبال نشان و چرایی مشکلات بگردند و یا باید به جای فرافکنی، اینقدر شجاع باشند که نتیجه تصمیمات اشتباه خود را بپذیرند و خودروسازان را در برابر مردم قرار ندهند.

حال جای تعجب است که متولیان قرعه کشی برای فروش خودرو و صادرکنندگان قواعد فروش جدید، خود به ساز و کار انتقاد می کنند و بدون اشاره به اینکه خودشان خودروساز را مجبور به اجرای چنین طرح هایی کرده اند، نقد بر سیستم قرعه کشی و فروش های اخیر را در دستور کار خود قرار می دهند!

پایگاه خبری اسب بخار

علی طجوزی