پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ناظری که فقط تماشا می‌کند؛ روایت تکراری سازمان حمایت از افزایش قیمت خودرو

سازمان حمایت بار دیگر افزایش قیمت خودرو را به عوامل بیرونی نسبت داد، اما نقش نظارتی این نهاد تا چه حد در کنترل بازار و کاهش شکاف قیمتی مؤثر بوده است؟

سال‌هاست با عنوان «نظارت»، «حمایت» و «تحقیق»، نهادها و سازمان‌های مختلفی در اقتصاد شکل گرفته‌اند؛ نهادهایی که در ظاهر مأموریت‌شان دفاع از حقوق مصرف‌کننده و تنظیم بازار است، اما در عمل، خروجی قابل لمس برای مردم، چندان قابل دفاع نیست.

پرسش ساده همچنان پابرجاست؛ آیا خودرو متناسب با سطح درآمد مردم در دسترس است؟ آیا امکان خرید واقعی از کارخانه و با قیمت مصوب وجود دارد؟ و آیا اساساً در بازار خودرو، رقابت و حق انتخاب معنی دارد؟

پاسخ روشن است: در بسیاری از موارد «نه».

این وضعیت فقط حاصل فشار تورمی یا نوسان‌های مقطعی بازار نیست؛ مسئله عمیق‌تر است. ما با یک ساختار معیوب در سیاست‌گذاری و تنظیم بازار طرف هستیم؛ ساختاری که به جای حل ریشه‌ای مسئله عرضه و تقاضا، به ابزارهایی مثل سامانه، قرعه‌کشی و طرح‌های مقطعی پناه برده است؛ ابزارهایی که نه تعادل ساختند و نه اعتماد.

در چنین فضایی، بنگاه اقتصادی در یک بازار غیررقابتی عملاً نمی‌تواند براساس قواعد کلاسیک اقتصاد حرکت کند، اما نتیجه نهایی این مداخلات، چیزی جز فاصله بیش‌تر قیمت از توان خرید مردم نبوده است.

در همین چارچوب، در جدیدترین اظهارنظر، سازمان حمایت اعلام کرده است که «وظیفه این نهاد صرفاً تعیین قیمت پایه کارخانه‌ای است» و قیمت بازار آزاد نیز تحت تأثیر عواملی مانند نرخ ارز، تورم، نقدینگی و انتظارات روانی شکل می‌گیرد.

اما مسئله دقیقاً همین‌جاست؛ وقتی خروجی ساختار قیمت‌گذاری و عرضه، یک بازار دو قیمتی با شکاف عمیق کارخانه تا بازار است، توضیح دادن عوامل بیرونی جای پاسخ به مسئله اصلی را نمی‌گیرد.

در سال‌هایی که انحصار بازار با توجیه حمایت از تولید داخل تثبیت شد، و ابزارهایی تکراری مانند پیش‌فروش، قرعه‌کشی و سامانه‌های مختلف جای یک بازار رقابتی واقعی را گرفتند، انتظار شکل‌گیری تعادل در بازار و دسترسی واقعی مصرف‌کننده، از اساس خوش‌بینانه بود.

تا زمانی‌که انحصار در بازار خودرو وجود دارد، سیاست از صنعت جدا نشده، بازار آزاد اجازه شکل‌گیری واقعی پیدا نکرده است و منافع گروه‌های خاص بر منافع عمومی و مصلحت اقتصادی کشور اولویت دارد، نتیجه چیزی جز همین وضعیت فعلی نخواهد بود.

در چنین ساختاری، قوانین نیز نه بر مبنای رقابت و بهره‌وری، بلکه در راستای حفظ همین وضعیت تنظیم می‌شوند، و خروجی آن، چیزی جز عدم تعادل پایدار میان عرضه و تقاضا، شکل‌گیری بازار دوم با شکاف قیمتی سنگین و گسترش یک اقتصاد مبتنی بر سوداگری نیست.

در نهایت، مسئله اصلی نه صرفاً «قیمت خودرو»، بلکه کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی است. تکرار توضیح عوامل بیرونی بدون اصلاح ساختار عرضه، فقط ادامه وضع موجود را تثبیت می‌کند؛ وضعیتی که در آن نه مصرف‌کننده به محصول متناسب دسترسی دارد و نه بازار از التهاب فاصله گرفته است.

اگر سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای واقعیت‌های تولید، رقابت و بهره‌وری اصلاح نشود، نتیجه چیزی جز تداوم همین چرخه نخواهد بود؛ چرخه‌ای که سال‌هاست با وجود نهادهای متعدد نظارتی، خروجی ملموسی برای مردم نداشته است.