پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تلاش برای افزایش قیمت خودرو به بهانه پرداخت بدهی

هر چند خبر دبیر انجمن قطعه سازان مبنی بر مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو به سرعت با واکنش و تکذیب شورای رقابت همراه شد، اما آیا این نوع مصوبات به تلاش برای افزایش قیمت خودرو در آستانه سال نو منجر نخواهد شد؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، دبیر انجمن خودروسازان از مصوبه ای خبر داده است که خودروسازان می توانند خارج از سامانه یکپارچه خودروهای مازاد را با قیمتی کم تر از ۵ درصد حاشیه بازار به فروش برسانند.

 دبیر انجمن قطعه سازان در گفت‌وگو با خبرگزاری تنسیم، از مصوبه فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار خبر داد و گفت: «با وجود موافقت معاون اول، هنوز این مصوبه اجرا نشده است.»

مازیار بیگلو با اعلام این که طرحی به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه سازان رسیده است که تا پایان سال هر خودروساز (ایران خودرو و سایپا) ۶۰ هزار دستگاه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند، گفت: «براساس این طرح، افراد می توانند به صورت مستقیم و تحویل روز خریدهای خود را انجام دهند؛ به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن این طرح می‌توانیم روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو را متوقف کنیم و تا حدودی بازار را به تعادل برسانیم.»

وی با تأکید بر این که متأسفانه با گذشت یک ماه از این صورت جلسه هنوز اقدامی برای اجرایی شدن آن صورت نگرفته است، افزود: «براساس این طرح، خودروسازان می‌توانند مازاد تولید خود را به فروش برسانند تا از این طریق ضمن رفع مشکلات مالی قطعه‌ساز و خودروساز روند پرداخت مطالبات نیز با سرعت بیش تری انجام شود. امروز مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۵۰ همت است که ۱۲ تا ۱۳ همت آن سررسید شده است.»

واکنش شواری رقابت

سخن‌گوی شورای رقابت نیز در واکنش به مصوبه فروش فوری ۱۲۰ هزار خودروی داخلی زیر قیمت بازار گفت: «از نظر شورای رقابت هر گونه عرضه خودرو خارج از مصوبه ۵۴۳ تخلف محسوب می شود.»

مصوبه ای برای تخریب بازار

برخلاف آن چه، دبیر انجمن قطعه سازان فکر می کند، به نظر می رسد این گونه مصوبه ها نه تنها باعث کاهش قیمت ها در بازار نخواهد شد، بلکه از همین حالا می تواند مقدمات افزایش قیمت ها را فراهم کند. ضمن این که، این مصوبه به نوعی دور زدن شورای رقابت و اجحاف مستقیم مردم است.»

در ماده ۶ بند «ب» این مصوبه آمده است: «به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد مقرر شد وزارت صمت زمینه قانونی لازم را برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه نوبت دهی خودرو شرکت های ایران خودرو و سایپا در حاشیه بازار از طریق نمایندگی های دو شرکت به نحوی فراهم نماید که این شرکت ها نسبت به افزایش تولید خودروهایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند به هر میزان ممکن و حداقل ۶ هزار دستگاه تا پایان سال جاری اقدام و این محصولات را در حاشیه بازار و با نرخ ۵ درصد کم تر از نرخ بازار به ترتیبی به فروش برسانند که تا پایان سال جاری فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.»

این بند در حالی مصوب شده است که یکی از دلایل تفاوت قیمت ها، آپشن فروشی و دیگری عدم تعادل عرضه و تقاضاست. در این شرایط، اگر خودروسازان توان تولید در ظرفیت های مازاد را دارند چرا وزارت صمت با عرضه های قطره چکانی و تحویل های مدت دار مانع از به تعادل رسیدن بازار می شود؟ ضمن این که، چرا دولت قصد دارد با دست کردن در جیب مردم، نقدینگی خودروسازان را تأمین کند تا آن ها بتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند؟

به گفته بیگلو، این مصوبه به امضای معاون اول هم رسیده است. این در حالی است که مخبر در ابتدای سال مانع اصلاح قیمت ها شده بود. البته در شرایط امروز اقتصاد ایران و وضعیت نامساعد خودروسازان که ناشی از تصمیم های اشتباه و دخالت های پردامنه دولت است، افزایش قیمت ها منجر به تلاطم بازار و تحت تأثیر قرار گرفتن زندگی و معیشت مردم می شود، اما باید توجه داشت فردی که با این روش فروش موافقت کرده است، بخشی از تفکری است که باعث افزایش توزیع رانت و تعمیق بدهی خودروسازان شده است.

به این موضوع می توان از زاویه ای دیگر نیز نگاه کرد. وقتی نگاه دولت به واردات دریافت سود حداکثری است، چه تضمینی وجود دارد که برای کسب درآمد بیش‌تر در آینده ای نزدیک بازار خودرو با افزایش قیمت ها مواجه نشود؟ آیا قرار است در این فقره این بار با این مصوبه خودروسازان جای دلال ها را بگیرند. باید در نظر داشت که وضعیت امروز خودروسازان ناشی از تحریم ها داخلی و خارجی است. مصرف کنندگان در شکل گیری آن نقشی نداشته اند. اگر رانتی توزیع شده، محصول تفکر اقتصاد دولتی است، بنابراین به جای دست کردن در جیب مردم بهتر است شیوه تفکر را اصلاح کنند.