گام چهاردهم خصوصی سازی در جاده مخصوص
جمعه پیش رو چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد؛ در این میان، پرسش بسیاری از مردم، فعالان صنعت خودروسازی و کارشناسان این است که گام چهاردهم خصوصی سازی در جاده مخصوص چگونه برداشته خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، چگونگی خروج دولت از صنعت خودروسازی، واگذاری سهام باقی مانده دولتی، رها کردن مالکیت و مدیریت غول های جاده مخصوص و فهم ناتوانی از این صنعت، یکی از آرزوهای دور و دراز و در عین حال یکی از کارهای بر زمین مانده از دولت های گذشته است. ضمن این که با گذشت بیش از دو سال از دستور و فرمان صریح رئیس جمهور پیشین، ابراهیم رئیسی، هنوز هم خصوصی سازی آن طور که باید و شاید در مسیر اصلی قرار نگرفته است. البته در دوره ای، مدیران وقت دو خودروساز بزرگ کشور از حضور حسابرسان برای آغاز کار خبر داده بودند؛ سازمان بورس هم اولتیماتوم واگذاری داده است. ضمن این که شرکت های تودلی هم حق رأی ندارند و در ظاهر دیگر تاثیرگذار نیستند.
اما در وهله اول باید دید که آیا واقعاً دولت و در اصل حکمرانی اقتصادی اراده ای بر واگذاری سهام این دو شرکت دارد؟ آیا شکم ها و حساب هایی که از رانت های پنهان فربه و پر و پیمان شده اند، سنگ اندازی نخواهند کرد؟ آیا با اشاره به سرنوشت خصوصی شدن شرکت هایی مانند هپکو و نیشکر هفت تپه، در دل مردم و مسئولان ترس نمی اندازند؟ آیا با دست گذاشتن روی اخراج نیروی کار مانع تراشی نخواهند کرد؟
این موضوعات یک بخش از داستان خصوصی سازی است، اما مسائل دیگری نیز در میان است که به نظر با توسل به آن ها نمی توان به آینده خصوصی سازی امیدوار بود. در واقع غیر از موضوعاتی مانند موارد یادشده و میزان بدهی، مطالبات و زیان انباشته از یک سو همچنان دیدگاه غالب به این صنعت اقتصادی نیست و از سوی دیگر همچنان بهانه و دستاویز اهلیت خریدار به قوت خود باقی است. بنابراین با توجه به افزایش وابستگی خودروسازان به چین، کمبود منابع ارزی و وابستگی بیش از ۶۰ صنعت به خودروسازی آیا واقعاً امکان خصوصی سازی این صنعت وجود دارد؟ آیا نامزدهایی که درباره خودرو صحبت می کنند می توانند توضیح بدهند که گام چهاردهم خصوصی سازی در جاده مخصوص چگونه برداشته خواهد شد؟ آیا توان عملی کردن وعده ها را دارند؟ آیا واقعاً خودرو دغدغه آینده دولت آن ها خواهد بود یا صرفاً با توجه به حساسیت ماجرا، روی آن دست گذاشته اند؟
حرف زدن از خصوصی سازی صنایع فقط و فقط در صورتی درست هستش که اقتصاد آزاد و فقط با نظارت حکومت همراه باشد . در اقتصادی که سر تا پا آغشته به رانت اطلاعاتی و مالی ، فساد ، قوانین یک طرفه ، قوانین انحصار ساز ، قوانین دست و پا گیر ، قوانین نابخردانه ، قوانین من درآوردی است و از همه مهم تر امنیت اقتصادی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد ، هیچ بنگاه اقتصادی خصوصی قدرت سرپا ماندن ندارد مگر اینکه قسمتی از این اقتصاد و قوانین مفسده ساز باشد . پس سرنوشت محتوم این دو خودرو ساز هم در صورت خصوصی سازی چیزی غیر از بقیه خودرو سازها نخواهد بود . حکومت برای سرپانگه داشتن اقتصاد و صنعت فاسد ، نیاز به قوانین ناجوانمردانه ای دارد که ضرر آنها فقط و فقط به مصرف کننده نهایی خواهد رسید . تا اقتصاد آزاد نشود ، هیچ بنگاه خصوصی واقعی که سود خود را از تولید ، و نه از تورم در میآورد در کشور وجود نخواهد داشت .
در مورد گام چهاردهم هم خدمت شما عرض کنم که طبق اصلی که وجود دارد ، رییس جمهور باید مجری سیاستهای کلی نظام که توسط دفتر مقام معظم رهبری وضع میشود ؛ باشد . سیاستهایی که توسط دولت یا مجلس وضع ، تصویب ، یا تایید نمیشود .
پس تغییر دولت ، تغییر کابینه ، تغییر مجلس تغییر وزیر صنعت ، تغییر رییس و هیئت مدیره خودروسازان هیچ تاثیری در ادامه سیاستهایی که سالهاست گریبان صنعت و اقتصاد و معیشت مردم را گرفته است نخواهد شد .
در کشور ما عقلانیت و حقوق مردم جای خود را به مصلحت نظام داده ، پس تا مصلحت این است که مردم ضرر کنند تا خودروسازِ ورشکستهِ لگن سازِ محتاج به رانتِ انحصار طلب ، تیپ یک شرکت عظیم بین المللی با راندمان بالا را بگیرد ، وضعمان همین خواهد ماند .
در سیستمی که در تلویزیون ملی اش ، کارشناس برنامه که اتفاقا استاد اقتصاد هم هست ، درآمد ناشی که از گرانفروشی و انحصار طلبی اقتصاد را پای رشد اقتصادی می نویسد ، ایرانخودرو و سایپا هم غول های اقتصادی در حد سامسونگ ، تویوتا و اپل نمایش داده میشوند .
پس تا ما زنده ایم آش همین است و کاسه همان . از قدیم گفته اند : بارون بیاد آخ به کلوخ ، برف بیاد واخ به کلوخ . حالا زاکانی رییس جمهور شود یا پزشکیان !
خوب است! چوب حراج بزنید به اموال مردم و آنها را بدهید به اشخاص خاص تا موروثی شود. چه دنیای زیبایی میشود! دنیای بدون سوبسید و بدون دخالت دولت! بنزین و پالایشگاه خصوصی، بهداشت و درمان خصوصی، آموزش و پرورش خصوصی،معادن خصوصی، آب و سد و برق و جاده و بزرگراه خصوصی، دانشگاه خصوصی.قبرستان خصوصی و غیره!
فرض کنید بدون اینکه زحمتی کشیده باشی به صرف اینکه فرزند یک شخص خصوصی خاص! هستی و یک هو کارخانه ایرانخودرو را به ارث ببری که تا دیروز جزو اموال عمومی کل مردم ایران بوده! زیبا نیست؟ یا مثلا مالک آزادراه تهران کرج بشوی!(هرچند می گویند راه ها را نمی توان تملک کرد اما خواهید دید که دامنه اختصاصی سازی باز است!)