لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی

ورود دستگاه قضایی به خریدهای زاکانی
ورود دستگاه قضایی به خریدهای زاکانی

شهردار تهران افشاگری های جدید را درباره قرارداد این نهاد با یک شرکت ساختمانی، تولید خوراک برای ایران اینترنشنال می داند، اما با روشن شدن ابعادی تازه این قرارداد، لزوم ورود دستگاه قضایی به خریدهای خارجی زاکانی برای شفاف سازی یک امر ضروری به نظر می رسد.

فونیکس آریزو 8 فونیکس آریزو 8

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، انتشار جزییات قرارداد شهرداری تهران با یک شرکت ساختمانی چینی برای خرید خودروهای مورد نیاز در حمل و نقل عمومی، همان طور که انتظار می رفت از سوی شهردار تهران و رسانه منتسب به این نهاد با واکنش روبه‌رو شده است.

در همین رابطه اعتماد آنلاین به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: «روزنامه شهرداری تهران از افشای قرارداد پنهانی ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها عصبانی شده است.»

بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصّر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند. این روزنامه افزوده است: «اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آن‌گاه چه ‌کسی پاسخ‌گو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی. سؤال کاملاً شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟‌ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟»

خوراک برای ایران اینترنشنال

شهردار تهران در واکنش به افشای جزییات این گزارش با بیان این که دشمن امید ما را هدف قرار داده است، تصریح کرد: «یک عده خوراک برای ایران اینترنشنال درست می کنند که بد است و در راستای اهداف آن ها سخن می‌گویند. با مردم مستدل صحبت کنید چرا خلاف صحبت می کنید. حق ندارید چون پشت تریبون شورا نشسته‌اید خلاف بگوید، بنده زمانی که نماینده مجلس بودم حق نداشتم حرف نادرست از پشت تریبون بزنم.»

مردم را اسیر نمی‌کنم

زاکانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما از یک شرکت داخلی ۵۰۰ اتوبوس برقی خریدیم که گفتند تا پایان سال ۵۰ تا ۱۰۰ دستگاه می توانند تحویل بدهند، آیا ما می‌توانیم مردم را معطل کنیم تا شرکت داخلی قرارداد ما را انجام دهد؟ من بارها گفته ام که مردم را اسیر نمی‌کنم.»

وی اضافه کرد: «ما نوع منابع‌مان را طوری تجهیز کردیم که فراینده باشد و منشأ آن مشخص است. هیچ کس نمی‌تواند بگوید در تاریخ بلدیه شهرداری تهران توانسته است تحقق منابع به این میزان کند. ما انضباط مالی و مشارکت داریم و منشأ منابع مشخص و آشکارست و توانستیم جای ۱۰۰۰ دستگاه ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس بخریم.»

شهردار تهران همچنین در واکنش به اسناد منتشرشده در یک سایت فارسی زبان در مورد قرارداد شهرداری و چین، گفت: «چون دیدم که یکی از دوستان قلم به مزد به این موضوع پرداخت، نکاتی را باید بگویم، این بحث در سطحی نیست که من در مورد آن صحبت کند. قطعاً دستگاه قضایی به این موضوع می‌پردازد. آن بنده خدایی که شاید کلاه سرش گذاشته باشند، باید در دادگاه جواب بدهد. ما قطعاً شکایت می‌کنیم و این بازی با منافع ملی است. حرف‌های این فرد را خواندم که قطعاً غلط بود،‌ یکسری حرف های سطحی مطرح کرد. قرارداد چین کاملاً شفاف است، دستگاه‌های امنیتی، وزارتخانه‌های امورخارجه، کشور و … می‌دانند که چه خبر است. بانک مرکزی در جریان است. الان هم اسناد به خانم سلیمانی و آقای تشکری ارائه شده است.»

وی افزود: «پس از آن‌که چینی‌ها به ایران آمدند،‌ اعداد پیشنهادی خود را آوردند و این اعداد به تفاهم نامه مالی ۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون یوروی تبدیل شد و بعد تیم تخصصی به چین رفت. یک هفته در چین ماندند، از کارخانه های چین بازدید و در نهایت مشخصات دقیق را ارائه کردند. سرانجام ما برای بستن قرارداد اولیه و تنظیم تفاهنامه اولیه به چین رفتیم. چرا یک عده ناراحت هستند که ما قرار است ماشین ارزان و با کیفیت به مردم ارائه دهیم.

زاکانی اظهارکرد: پس از بازگشت ما از چین ارقام کاهش یافت. ما ۲۲۰ هزار یورو قرارداد بستیم و تضامین لازم آن وجود دارد. ما انتخاب‌ها را انجام دادیم، اما طرف حساب بانک شهر است. بانک شهر با بدنه کارشناسی خود موضوع را پیگیری می کند و ۲۵۰۰ اتوبوس،‌ ۱۰ هزار ون و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی را تحویل شهرداری خواهد داد. جرم ما در مدیریت شهری این است که پای‌مان را در کفش عده‌ای می کنیم که علاقه ندارند کارشان در کشور به هم بخورد.»

آیون، ۴۰ درصد گران تر!

با این حال، جزییات جدید از خرید خارجی شهرداری تهران نشان می دهد که یک مدل خودرو (آیون وی پلاس ۷۰) ۴۰ درصد گران تر خریداری شده است.

یک نکته دیگر درباره قرارداد شهرداری تهران با شرکت چینی برای واردات اتوبوس و تاکسی برقی این است که یک مدل خودرو که طبق قرارداد قرار است ۲۳۷۰۰ یورو (۲۵۵۰۰ دلار) خریداری شود، برای سفارش های بالای هزار دستگاه ۱۷۷۰۰ دلار می شود. یعنی شهرداری ۴۰ درصد بالای قیمت خریداری می کند؟

البته آن گونه که شهردار تهران ادعا می کند هیچ تخلفی صورت نگرفته است و اسناد و مدارک به مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح داده شده است.

با این وجود برای شفافیت و برطرف شدن ابهام ها به نظر می رسد دستگاه ها و نهادهای مربوط باید به این موضوع ورود و مشخص کنند که آیا واقعاً شهرداری تهران، آیون وی پلاس را ۴۰ درصد گران تر خریده است یا این که مسئله چیز دیگری است؟ ضمن این که باید دید آیا واقعاً شرکت چینی از افشای قرارداد عصبانی است یا طرف های ایرانی به دلیل ابهام آن هیاهو به راه انداخته اند؟

۴ امتیاز از ۱۱ رای

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.