بازار بیپناه خودرو در تلاقی جنگ و تحریم

اگر سناریوی درگیری نظامی میان ایران و آمریکا از سطح تهدیدهای سیاسی فراتر رود، یکی از نخستین بازارهایی که به آن واکنش نشان میدهد، بازار خودرو خواهد بود؛ بازاری که در سالهای گذشته نشان داده بیش از هر بخش دیگری به شوکهای سیاسی، امنیتی و ارزی حساس است. تجربه دورههای مختلف تحریم ثابت کرده است هر موج نااطمینانی، پیش از آنکه به خط تولید برسد، خود را در انتظارات تورمی و قیمتها نشان میدهد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، نخستین پیامد هر تنش نظامی، جهش نااطمینانی در اقتصاد کلان است. افزایش ریسک سیاسی معمولاً به رشد انتظارات تورمی و فشار بر نرخ ارز منجر میشود. در اقتصادی که قیمت خودرو به شکل مستقیم از واردات قطعات و به شکل غیرمستقیم از نرخ ارز اثر میپذیرد، بالا رفتن دلار به معنای افزایش هزینه تولید است. اما رشد قیمت الزاماً به معنای رونق بازار نیست. در شرایطی که قدرت خرید خانوار طی سالهای اخیر بهشدت تضعیف شده است، افزایش قیمتها میتواند بازار را وارد رکودی عمیقتر کند؛ رکودی تورمی که در آن قیمتها بالا میروند، اما معاملات به حداقل میرسند.
در سمت عرضه نیز صنعت خودرو با پرسشهای جدی مواجه است. ساختاری که سالها زیر فشار تحریم، محدودیت فناوری، وابستگی به قطعات وارداتی و مدیریت دولتی حرکت کرده است، تا چه اندازه تابآوری دارد؟ در صورت اختلال در مسیرهای حملونقل، دشوارتر شدن نقلوانتقال پول یا محدودیتهای جدید بیمهای، زنجیره تأمین با چالش مضاعف روبهرو خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده است هر بار این زنجیره آسیب دیده، ابتدا کیفیت قربانی شده و سپس تیراژ کاهش یافته است. در سناریوی جنگ، احتمال کاهش تولید یا توقفهای مقطعی دور از ذهن نخواهد بود.
از سوی دیگر، بازار خودرو سالهاست کارکرد مصرفی خود را از دست داده و به پناهگاهی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده است. اما در شرایط بیثباتی شدید، رفتار سرمایهگذاران نیز تغییر میکند. ممکن است بخشی از تقاضای سرمایهای به سمت داراییهای نقدشوندهتر حرکت کند و بازار خودرو با پدیده «قیمتهای بالا و خریداران اندک» مواجه شود. در چنین وضعیتی، نه مصرفکننده توان خرید دارد و نه سرمایهگذار انگیزه ورود؛ نتیجه، بازاری منجمد با شکاف عمیق میان عرضه و تقاضاست.
پیامدهای احتمالی این وضعیت به مرزهای ایران محدود نمیماند. افزایش ریسک منطقهای میتواند بر سرمایهگذاریهای صنعت خودرو در خاورمیانه اثر بگذارد و همکاریهای مشترک را متوقف یا تعلیق کند. حتا یک درگیری کوتاهمدت نیز ممکن است تصویر منطقه را در ذهن سرمایهگذاران مخدوشتر سازد و هزینه تأمین مالی پروژهها را بالا ببرد.
با این حال، مهمترین پرسش متوجه سیاستگذار داخلی است. آیا صنعت خودرو طی سالهای گذشته برای افزایش تابآوری، کاهش وابستگی ارزی و اصلاح ساختار انحصاری آماده شده است؟ یا همچنان بر حمایتهای تعرفهای و قیمتگذاری دستوری تکیه دارد؟ بحران احتمالی میتواند بهانهای برای تعمیق مداخلات باشد یا فرصتی برای اصلاحات واقعی. سرنوشت بازار خودرو در تلاقی جنگ و تحریم، بیش از آنکه به میدان نبرد وابسته باشد، به تصمیمهایی بستگی دارد که پیش از بحران گرفته میشود؛ تصمیمهایی که میتوانند این صنعت را مقاوم سازند یا آن را در برابر هر تکانهای بیپناهتر کنند.
دیدگاه ها