پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

بازی روانی با خودرو در تبلیغات ریاست جمهوری

به عقیده محمد باقرقالیباف خودرو یکی از نمونه های بارز دخالت دولت در اقتصاد به شمار می آید و دولت با سهم کم در آن مدیریت می کند. اما در صورت تصدی سکان اجرایی کشورمی تواند این معضل را برطرف کند یا این هم بازی روانی با خودرو در تبلیغات ریاست جمهوری است.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، رئیس مجلس شورای اسلامی ،  به عنوان یکی از کاندیداهای تائید صلاحیت شده در میزگرد اقتصادی ویژه انتخابات که پنجشنبه ۲۵ خرداد برگزار شد،حاضر و به پرسش های اقتصادی مطرح شده پاسخ داد.

قالیباف طی سخنانی در این خصوص به صراحت از وضعیت فعلی صنعت خودروسازی کشور انتقاد کرد و به زعم خود تلاش کرد تا به نگاه خود به بخش خصوصی را اعلام کرده و نشان دهد که خواهان کاهش دخالت دولت در اقتصاد است. ضمن اینکه مخالفت خود با افزای قیمت بنزین در صورت عدم تغییر در میزان مصرف و کیفیت خودروهای تولید داخل را نیز نشان داد.

این نامزد ریاست دوره چهاردهم ریاست جمهوری در خلال بحث با مطرح شدن این موضوع گفت : “این هم از مشکلات ما است .به جای اینکه مردم را در اقتصاد مداخله بدهیم ، می رویم و در اقتصاد و زندگی مردم مداخله می کنیم. نمونه اش خودرو ؛

قالیباف با اشاره به اینکه سهم دولت در ایران خودرو ۷ درصد ، سایپا ۱۷ درصد است،ادامه داد:  اما برای هیات مدیره تصمیم می گیرد.مدیرعامل می گذارد و همه این ها غیر قانونی است .بعد هزینه را بالا می برد. دیون را اضافه می کند.بدهی عقب مانده آن جا می گذارد و بعد هم قیمت خود را دستوری می کند.

وی اضافه کرد : بعد یک خودرویی می دهد که در تراز کشورهای همسایه بین ۳ تا ۴ برابرگران تر است.در تعداد و تیراژ هم کمترودر مصرف بیشتر. نیسان آبی با مصرف صدی ۱۲ – ۱۳درصد تحویل می دهد و بعد از عرضه بنزین به قیمت فوب خلیج فارس حرفی زده می  شود. این در حالی است که خودروهای منطقه صدی ۴ مصرف می کنند و تولید ما صدی ۸-۹ مصرف می کنند.

این نامزد دوره چهاردهم ریاست جمهوری اضافه کرد : باید ابتدا قیمت خودرو،استاندارد و ایمنی را مطابق با فوب خلیج فارس عرضه کرد و بعد قیمت بنزین را فوب محاسبه کرد. نمی شود که هزینه بی عرضگی دولت را از جیب مردم پرداخت کرد .چرا این ظلم را می کنیم. بعد در کار دیگران هم دخالت می کنیم. بخش خصوصی می داند و می وفهمد که نباید پولش را به باد بدهد.ما دولتی ها هستیم که با اموال به نوعی برخورد می کنیم که نتیجه آن خودرو می شود.”

سخنان قالیباف در حالی در این میزگرد اقتصادی ویژه انتخابات مطرح شد که نه تازگی دارد و نه نکته جدیدی به آن اضافه شده است.

با توجه به سابقه این گونه انتقادات به نظرمی رسد که این حرف بیشتر یک نوع بازی روانی با موضوعی باشد که در حال حاضر از سوی جامعه با حساسیت بیشتری دنبال می شود.

شاید اگر در این دوره خوراک ، مسکن یا اشتغال با این حساسیت و پیگری همراه بود ، موج انتقادها سمت و سوی دیگری پیدا می کرد.

اما بدون داوری درباره گوینده ، باید اعتراف کرد که این نکات به درستی مطرح شده است. ولی آیا با توجه به ساختار موجود در اقتصاد ، غلبه دیدگاه سیاسی – امنیتی بر این صنعت ، آیا اصلا امکان تغییر ساختار به سادگی و درکوتاه مدت وجود دارد؟ آیا رئیس جمهور توان این کار را دارد؟ آیا در دوره چهاردهم امکان برقراری ارتباط با دنیا،شکستن دیوار تحریم ها و عبور از وابستگی مطلق به چین وجود دارد؟ آیا امکان تعامل با سایر کشورها برای رونق اقتصاد و کاهش نرخ ارز وجود دارد؟

در واقع اصلی ترین علت وضعیت امروز صنعت خودروسازی کشور گذشته از دولتی بودن ، به تحریم ها بستگی دارد. آیا رئیس جمهور آینده توان تعامل با دنیا را دارد؟ برای کاهش ضریب نفوذ چینی ها در این صنعت آیا قدرت کافی را در اختیار دارد؟ یا پس از اخذ رای و نشستن برکرسی ریاست جمهور بازهم در برهمان پاشنه قدیمی خواهد چرخید؟