دبیر انجمن قطعه سازان: گیج شده ایم، به کدام ساز شما برقصیم؟
در حالی که ادامه و استمرار عرضه خودرو در بورس کالا در هاله ای از ابهام قرار گرفته و نظرات متعددی درخصوص نحوه عرضه خودروهای داخلی وجود دارد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور به تشتت نظرات در این حوزه گلایه کرد و گفت: «برای یک موضوع ساده مثل فروش یک کالا که در همه دنیا براساس عرضه و تقاضا انجام می شود، هزار و یک شیوه عجیب و غریب طراحی کرده اند، اما در اجرای همین شیوه ها هم تردید وجود دارد و هر روز که از خواب برمی خیزیم با یک تصمیم جدید مواجه می شویم.»
به گزارش خبرنگار ما، آرش محبی نژاد افزود: «به قدری در صنعت خودرو میان نهادها وسازمان های مرتبط اختلاف رأی و نظر مختلف وجود دارد که تولیدکننده نمی داند به کدام ساز باید برقصد؟! یک روز حاشیه بازار، یک روز قرعه کشی، یک روز عرضه در بورس و دوباره از اول!»
محبی نژاد ادامه داد: «با توجه به روند و رویه غلطی که در سال های گذشته پایه گذاری و اجرا کردند و در نهایت به زیان انباشته و زمین گیر شدن صنعت خودرو و قطعه سازی منجر شد، عقیده داریم که عرضه خودرو در بورس تنها راه قانونی فرار از “منجلاب قیمت گذاری دستوری” است.»
وی با اشاره به نتایج مثبت فروش خودرو در بورس کالا اظهار کرد: «بازنده اصلی قمار قرعه کشی خودرو مردم و تولیدکنندگان و برنده این قمار دلالان هستند.»
دبیر انجمن قطعه سازان کشور با اشاره به موانع پیش آمده در عرضه خودرو در بورس کالا درباره چرایی آن توضیح می دهد: «مشکل اقتصاد کلان از دیدگاه ما دو موضوع دیده می شود. یک کاهش قدرت خرید مردم به دلیل تورم و افزایش قیمت ها و عدم تناسب درآمدهاست و دوم اقتصاد دستوری است که در رأس آن، قیمتگذاری دستوری قرار دارد.»
محبی نژاد با بیان این که قیمتگذاری دستوری بهخصوص روی کالاهای تمامشده مثل خودرو که دارای زنجیره تأمین طولانی و با عمق نفوذ بالا در صنایع کشور هستند، بیش تر خودش را نشان میدهد، اضافه کرد: «متأسفانه با این روش قیمتگذاری در سالیان گذشته، دهها هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، به طوری که برآورد می شود براساس قیمتگذاری دستوری خودرو تا امروز، بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان شکاف بازار داشته ایم؛ این مبلغ به جیب کسانی رفته است که به نوعی در لاتاری خودرو برنده شده اند و خودرو را در بازار آزاد فروخته اند.»
وی با اشاره به این که بازنده اصلی قمار قرعه کشی مردم، خودروسازان و زنجیره تأمین بوده اند، تشریح کرد: «زیان حاصل از این قمار در حالی به ما به عنوان زنجیره تأمین وارد شده است که همیشه به آزادی قیمت خودرو، آزادی اقتصاد و تبعیت از مؤلفههای بازار و اقتصاد آزاد معتقد بوده و هستیم.»
دبیر انجمن قطعه سازان کشور اضافه کرد: «با توجه به این که مدل های پیشنهادی عرضه خودرو در ایران در دنیا مسبوق به سابقه نبود، ابتدا با آن مخالفت کردیم، اما با توجه به این که تمام زنجیره بالادستی مؤثر در قیمت تمام شده مانند فولاد، مس، آلومینیوم و سایر نهاده های تولید در بورس کشف قیمت می شوند، به این نتیجه رسیدیم که عرضه خودرو در بورس کالا در شرایط فعلی بهترین راه حل و مناسب ترین گزینه فرار از مهلکه قیمت گذاری دستوری است.
محبی نژاد گفت: «در واقع، عرضه خودرو در بورس کالا، تنها روش قانونی ممکن است که می تواند بخشی از مشکلات صنعت خودرو را برطرف کند و می تواند کمک کند از این منجلاب درآید. به بیان ساده، با توجه به زیان انباشته ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی قیمت گذاری دستوری و شکاف ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار این تنها روشی است که می تواند مانع از تعمیق بیش تر زیان تولیدکنندگان و از بین رفتن سرمایه و امید سهام داران شود.»
وی تأکید کرد: «به نظر می رسد یکی از اصلی ترین مسائلی که متولیان و مسئولان مرتبط با این صنعت به آن توجه نمی کنند، حق الناس است؛ چون عمده سهامداران شرکت هایی مانند ایران خودرو، سایپا و گروه بهمن که در بورس حضور دارند، مردم هستند. یعنی پول مردم است که در قالب سهام به این شرکت ها تزریق می شود و حق الناس محسوب می شود، اما وقتی با قیمتگذاری دستوری به بهانه این که اوضاع را آرام جلوه دهند و تورم را به صورت مجازی پایین نشان بدهند، باعث از بین رفتن سرمایه و پول مردم می شود، به سهام داران لطمه زده اند و حق الناس بر گردنشان است.»
تولیدکننده به کدام ساز برقصد؟
دبیر انجن همگن قطعه سازی تصریح کرد: «متأسفانه تشتت آرا و اختلاف نظر بین مسئولان بیداد میکند. در صنعت خودرو دست کم ۲۳ نهاد دخیل در تصمیمگیری و سیاستگذاری و نظارت داریم. هر کسی صبح زودتر از خواب بیدار شود، او اولین حرف را میزند و این حرفهای ضد و نقیض باعث ایجاد وضعیت فعلی شده است.»
محبی نژاد ادامه داد: «بعد از مدت ها بالاخره وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت اقتصاد توافق کردند و شورای عالی بورس هم تصمیم گرفت که خودرو در بورس عرضه شود. در همان عرضه های اول نیز هم قمیت ها پایین تر از بازار بود و هم این که شاهد رقابت سالم میان مصرف کنندگان بودیم. اختلاف قیمت کارخانه و بازار هم به جای تبدیل به رانت شدن، بین مردم و خودروسازان تقسیم شد. مردم تاکنون از بورس کالا استقبال کرده و خودروسازان نیز به تعهدات خود عمل کرده اند. بنابراین این روش کارایی خود را در همین مدت کوتاه نشان داده است.»
خودروسازان و قطعه سازان از ورشکستگی تا امید
وی با اشاره به این که مردم نیز مانند قطعه سازان و خودروسازان صاحب فکر و قدرت تجزیه و تحلیل هستند، تأکید کرد: «با توجه به شرایط موجود، ادامه کار به روش قبلی برای خودروسازان محکوم به شکست بود و باعث ورشکستگی خودروسازان می شد. کما اینکه روی کاغذ مشمول ماده۱۴۱ و ورشکسته شده بودند. این مسئله به شدت زنجیره تأمین را نیز تحت فشار قرار داده بود و به طور مرتب باعث تحلیل سرمایه ها و حتا تعطیل شدن برخی واحدهای قطعه سازی شده بود.
دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور بیان کرد: «اما با عرضه خودرو در بورس کالا، یک روزنه امید باز شد. این راهکار عملی پیادهسازی شد و خودرو به بورس کالا رفت. این مسئله یک امید و انرژی ایجاد کرد و همین مسئله باعث شد زنجیره تأمین بیش از پیش تلاش کند. در واقع، همگی بسیج شدیم تا میزان تولید را افزایش بدهیم که براساس آمار هم طی سه ماه گذشته تیراژ خودروسازان افزایش یافته است. افزایش تولید قطعاً به افزایش عرضه و در نتیجه کاهش التهاب بازار منتهی خواهد شد.»
توزیع سوبسید سیاه با قیمت گذاری دستوری
محبی نژاد در ادامه تشریح کرد: «ضرر و زیان قیمتگذاری دستور دو اثر داشت؛ اول، اثر مستقیم نقدینگی، چون هر روز سوبسید منفی و سیاه بین کسانی که در قمار خودرو و لاتاری خودرو برنده میشدند توزیع می شد، انگار که در صندوق عقب هر خودرو بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول نقد تحویل خریدار میدادند!»
محبی نژاد در ادامه درباره این که چرا بخشی از بدنه حکمرانی اقتصادی کشور دوباره در حال احیای امپراتوری شورای رقابت است، توضیح داد: «مشکل اینجاست که محوریت و تمرکز سیاستگذاری در صنعت خودروی کشور نداریم، یعنی ۲۳ نهاد مختلف که همه هم حاکمیتی هستند، درباره صنعت خودرو اظهارات ضد و نقیض و بیپایه ارائه میکنند.»
وی اضافه می کند: «هر چند عرضه خودرو در بورس کالا را نمی توان بهترین روش دانست، اما این روشی است که از سر ناچاری با آن موافقیم.»
وی اضافه کرد: «شرایطی که در حال حاضر به وجود آورده اند، آشفتگی و بلاتکلیفی بدی در کل زنجیره تأمین خودرو و خودروسازان، در مردم و در سهامداران بورس ایجاد کرده است و هیچ کسی تکلیفش را نمیداند.»
وی در پایان به مسئولان تذکر داد که تولید مقوله ای نیست که بشود با سعی و خطا و تغییرات مداوم سیاست ها مدیریت کرد و خواستار سیاستگذاری واحد در صنعت خودرو شد تا مردم و تولیدکنندگان نیز تکلیف خودشان را بدانند.»
ایشون چرا در مورد حق الناس ملت ایران از این باب که ماشین چینی گه در چین تولید شده و قیمتش نهایت ۵۰۰ ملیون هست رو میارن اینجا و سرهم میکنن و میفروشن یک ملیارد و ۳۰۰ صحبت نمیکنن؟؟؟؟
دم از حق الناس میزنی ولی اولی چیزی که خود شما رعایت نمی کنید همین هست . ماشین هاتون رو با تکنولوژی ۳۰ سال پیش با قیمت خودرو به روز در حوزه خلیج فارس قالب میکنید به مردم این حق الناس نیست . سالی ۱۷ هزار کشته به خاطر خودروهای بی کیفیت شما میدیم حق الناس نیست . چون شورای رقابت جلوی زیادی خواهی شما رو میگیره تا سود کمتری به جییب بزنید این دیگه میشه حق الناس . جوری صحبت نکنید که انگار مردم هیچی حالیشون نیست .
دوست عزیز شما که دم از اقتصاد و تجارت آزاد می زنید لطف دروازه واردات خودرو از خارج و بدون دریافت مالیات سرم سام آور را باز کنید اون وقت قیمت ها رو آزاد کنید تا مردم حق انتخاب داشته باشند که کدوم ماشین رو بخرند بر اساس همین روند هم ایران خودورو سایپا و سایر شرکتها مجبور هستند کیفیت ساخت خودشون رو بالا ببرن هزینه تمام شده رو بیارن پایین سود معقول دریافت کنند تا بتونن تو بازار حضور داشته باشند همچنین در آخر قیمت سوخت و درآمد مردم هم باید مطابق با سایر کشورها متناسب گردد .
راست میگه به مولا! مصرف کننده و قطعه ساز، دهنشون سرویس شده! مونتاژکننده بورس باز و دلال، صف می کنن!
راه حلش چیز پیچیده ای نیست. مثل تمام دنیا باشیم. اقتصاد آزاد، سیاست انعطاف پذیر و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری خارجی و اصلاح قوانین پیچیده بروکراسی اداری در سطح بین المللی و اخذ مالیات بمنظور تامین زیر ساخت اقتصادی. دولت باید بتونه با ایجاد مالیات اختلاف طبقاتی رو کم کنه و قدرت خرید رو به جامعه برگردونه. لطفا غیر ازین راه حل ها دنبال راه حل های دیگری مثل بورس و قرعه کشی و ساخت بازار جعلی و خودرو کپنی و خودرو کارکرده و طرح جوانی و طرح پیری و طرح میانسالی و طرح بازنشستگی و طرح همینه که هست، دیگه نباشید. شما رو نمیدونم ولی من دیگه حالم زین مدل مدیریت اقتصادی جهان هشتمی به هم می خوره. امروز ما باید تو این سایت برنامه های تحلیل خودرو های روز دنیا رو بخونیم و سوار ۲۰۶ مدل ۸۵ بشیم.