پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ضرورت تصویب لایحه پرداخت عوارض به جای گواهی اسقاط

تولیدکنندگان خودروهای کار و تجاری طی ماه های اخیر به شدت برای تهیه گواهی اسقاط با مشکل همراه شده اند که به نظر می رسد در این شرایط تصویب لایحه پرداخت عوارض به جای گواهی اسقاط بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار ، نیاز مبرم به نوسازی ناوگان فرسوده کار و تجاری کشور با پاسخ تولید کنندگان و افزایش تیراژ همراه شد. بر خلاف تصور این میزان تولید با عرضه به بازار همراه نشده است. در این میان از یک سو تولیدکنندگان در شرایط تحریم اقدام به تولید کرده اند. به نحوی که هم اکنون ظرفیت پارکینگ های آنان اشباع شده است و از سوی دیگر بسیاری از مشتریان نیز با تکمیل پرونده خود منتظر تحویل خودرو هستند. اما طی ماه های اخیر این روند با کندی پیش می رود. علت این مساله نه فنی و نه مسائل دیگر است، بلکه خودروسازان دچار و گرفتار بازار سیاه گواهی اسقاط شده اند. فعالان حوزه اسقاط با تکیه بر قانون ساماندهی هوای پاک و  ساماندهی صنعت خودرو می دانند که خودروساز، برای اخذ مجوز شماره گذاری نیاز به ارائه گواهی اسقاط خودرو دارد. همین مساله باعث شده است که آن ها در پناه قانون یا بهتر، با سوءاستفاده از قانون، تجاری سازان را با مشکل مواجه کنند. به نحوی که نه تنها در حال حاضر قیمت گواهی اسقاط خودروهای سنگین با سواری متفاوت شده است، بلکه با توجه به حجم زیادی که نیاز دارند، از تهیه آن نیز عاجز شده اند. در این میان خودروسازان برای حل این مشکل پیشنهاد پرداخت عوارض به جای ارائه گواهی اسقاط را مطرح کرده اند. این پیشنهاد در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است. هر چند هنوز این لایحه تبدیل به قانون نشده است، اما به نظر می رسد که آرامش بازار سیاه را به شدت بر هم زده است؛ به نحوی که رئیس کارگروه خودرویی اتحادیه صنایع اسقاط و بازیافت کشور تصویب لایحه دولت مبنی بر واریز هزینه اسقاط از سوی تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به صندوق ملی سازمان حفاظت از محیط زیست در مجلس را بعید و دور از واقعیت می داند.

محمدحسین گودرزی در این خصوص با انتقاد از تصمیمات وزارت صمت در حوزه اسقاط از جمله معافیت واردات خودروهای اقتصادی از اسقاط و همچنین حذف الزام تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت به ارائه گواهی اسقاط و واریز هزینه اسقاط به صندوق ملی سازمان حفاظت از محیط زیست اظهار داشته است: «عدم اسقاط خودروهای فرسوده هم به ضرر دولت و هم مردم است و جای تعجب است که وزارت صمت به جای اینکه صلاح دولت و مردم را در نظر بگیرد منافع وارد کنندگان و تولید کنندگان خودرو را مدنظر قرار داده است».

وی با تصریح اینکه چرا سازمان حفاظت محیط زیست که خود متولی هوای پاک است با تشکیل صندوق و واریز یک درصد از مبلغ خودرو و موتورسیکلت به این صندوق موافقت کرده است، بیان کرد: «اگر این لایحه اجرایی شود سازمان حفاظت محیط زیست چگونه می خواهد آلودگی هوا را کنترل کند، چه کسی پاسخگوی کشتارهای جاده ای خواهد بود و تکلیف سوبسیدی که دولت به سوخت اختصاص می دهد و هزینه سنگینی که با عدم اسقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده به دولت و مردم تحمیل چه خواهد شد؟».

این سخنان در حالی مطرح می شود که طی ماه های اخیر کمبود و گران شدن گواهی اسقاط باعث تقدیم این ماده واحده به مجلس شده است. چرا که طی ماه های اخیر کمبود و گران شدن گواهی اسقاط به نوبه خود موجب کند شدن روند تحویل، تزریق بیشتر وکاهش عرضه به بازار شده است. بر اساس قانون و جدول معادل سازی که وجود دارد باید به ازای هر خودروی سنگین، ۱۶ گواهی اسقاط خودروی سواری ارائه شود. در این میان کمبود و گرانی باعث شده است که تولیدکنندگان با مشکلات جدی رو به رو شوند. در واقع هم اکنون آن ها هم باید جریمه دیرکرد پرداخت کنند و هم باید نگرانی های شرکتی را برطرف کنند. باید توجه داشت که افزایش نرخ گواهی اسقاط باعث افزایش قیمت تمام شده، افزایش هزینه های تولید، طولانی شدن تحویل، کند شدن روند نوسازی ناوگان فرسوده، خواب سرمایه و عدم تامین نقدینگی به موقع برای خودروسازان به منظور سفارش گذاری ها جدید در نتیجه کاهش تولید خواهد شد. در همین حال احتمال دارد که فشارها برای واردات خودروهای دست دوم با توجه به کاهش عرضه باز زیاد شود. این درحالی است که محصولات تولید شده معطل شماره گذاری مانده و هر روز به هزینه نگهداری آن ها نیز افزوده می شود. ضمن اینکه اگر قرار بود تاکنون قانون ساماندهی هوای پاک باعث کاهش آلودگی هوای شهرها شود که باید تا الان نتیجه اش مشخص می شد. در این شرایط پرداخت عوارض به جای ارائه گواهی اسقاط نه تنها این مساله را خدشه دار نمی کند، بلکه با تسریع در روند تولید و تحویل خود به خود حرکت به سمت کاهش تلفات جاده ای و کاهش آلودگی با سرعت بیشتری پیگیری می شود. بنابراین به نظر می رسد هر ماده واحده ای که به این منظور به مجلس تقدیم شده است، باید هر چه زودتر تعیین تصویب شود. با تصویب آن نه تنها بازار سیاه از بین خواهد رفت، بلکه بساط دلالی و سودجویی نیز از این مراکز برچیده خواهد شد.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار