تخلفات خودروسازان؛ بیش‌فروشی، حذف کپسول آتش‌نشانی و سرگردانی خودروها وارداتی

برخی خودروسازان داخلی بیش از میزان تولید خود خودرو پیش‌فروش کرده‌اند، شماری از شرکت‌ها بر اثر جنگ نتوانسته‌اند خودروهای در راه را به کشور برسانند و تعدادی از فعالان این حوزه نیز با پرونده قضایی، توقیف اموال و زندانی‌شدن مدیرانشان روبه‌رو شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه در تشریح وضعیت پرونده‌های خودرویی تأکید کرد شرکت‌ها باید خودروهای پیش‌فروش‌شده را تحویل دهند و با دریافت قیمت روز پس از چند سال انتظار نیز برخورد خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ماجرا با پرسش یکی از خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده‌های فساد در صنعت خودرو در نشست خبری قوه قضاییه آغاز شد. یکی از خبرنگاران خبرنگار با استناد به اظهارات پیشین رئیس سازمان آتش‌نشانی گفت برخی خودروسازان داخلی در فرایند ساخت، خاموش‌کننده‌ها را از داخل خودرو خارج می‌کنند و این اقدام باعث وقوع حوادث متعددی شده است. به گفته او، پرونده این موضوع نیز به قوه قضاییه اعلام شده بود.

سیدعلی کاظمی در پاسخ به خبرنگاران گفت پرونده‌های مختلفی درباره خودروسازان وجود دارد، اما درباره نتیجه رسیدگی به پرونده حذف خاموش‌کننده‌ها توضیح مشخصی ارائه نکرد. در نتیجه هنوز معلوم نیست این پرونده به محصولات کدام شرکت‌ها مربوط است، بررسی کارشناسی چه نتیجه‌ای داشته و آیا تخلف یا جرمی در این زمینه احراز شده است.

سخنگوی قوه قضاییه سپس پرونده‌های خودرویی را براساس منشأ مشکلات آن‌ها تفکیک کرد. گروه نخست، خودروسازان داخلی هستند که به گفته او «بیش‌فروشی» کرده‌اند؛ یعنی تعداد خودروهای پیش‌فروش‌شده آن‌ها از میزان واقعی تولیدشان بیشتر بوده است.

در این وضعیت، شرکت پیش از آنکه ظرفیت لازم برای ساخت خودرو را داشته باشد، از مشتریان پول می‌گیرد و تعهد تحویل ایجاد می‌کند. نتیجه زمانی آشکار می‌شود که موعد قرارداد فرا می‌رسد، اما تعداد خودروهای تولیدشده پاسخ‌گوی تعهدات ثبت‌شده نیست. کاظمی گفت اقداماتی درباره این موارد انجام شده است، اما نام شرکت‌ها، تعداد تعهدات معوق و نتیجه رسیدگی‌ها را اعلام نکرد.

گروه دوم، شرکت‌هایی هستند که قصد فروش و تحویل خودرو داشته‌اند و محصولاتشان نیز در مسیر انتقال بوده، اما با آغاز ناگهانی جنگ و محاصره گرفتار شده‌اند. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، خودروهای این شرکت‌ها سر از آفریقا، عمان و نقاط دیگر درآورده یا کارخانه‌های آن‌ها هدف موشک‌باران قرار گرفته است.

صحبت از خودروهای وارداتی یا محصولاتی است که قرار بوده به ایران برسند، اما تغییر مسیرهای حمل‌ونقل و شرایط جنگی مانع ورود آن‌ها شده است؛ نه خودروهای تولید داخل که برای کاهش عرضه به عمان یا آفریقا فرستاده شده باشند.

کاظمی گفت به این شرکت‌ها مهلت داده شده است تا خودروهای فروخته‌شده را تحویل دهند. در یک پرونده مشخص نیز شرکت مربوط تا پایان سال فرصت دارد خودروها را وارد و تعهداتش را اجرا کند. به گفته او، قوه قضاییه و دولت برای رساندن خودروها به خریداران با یکدیگر همکاری می‌کنند.

اما همه پرونده‌ها ناشی از جنگ، محاصره یا اختلال در حمل‌ونقل نیستند. سخنگوی قوه قضاییه از گروه سومی نام برد که اقدامات آن‌ها مجرمانه تشخیص داده شده است. برای این افراد پرونده تشکیل شده، اموالشان توقیف شده و برخی مدیران نیز به زندان رفته‌اند. هدف از این اقدامات، واردکردن فشار برای بازگرداندن اموال مردم و اجرای تعهدات شرکت‌ها اعلام شده است.

کاظمی در توضیح خط اصلی رسیدگی‌ها گفت: «در تمام این موارد، آن چیزی که برای قوه قضاییه اهمیت دارد این است که آن افرادی که خودرو را پیش‌خرید کرده‌اند، حتماً به حقشان برسند.»

سخنگوی قوه قضاییه در بخش پایانی پاسخ خود به یکی از اصلی‌ترین اعتراض‌های خریداران خودرو پرداخت؛ شرکتی چند سال قبل خودرو فروخته و بخشی از پول را دریافت کرده، اما پس از تأخیر طولانی، قیمت محصول را به‌روز می‌کند و مابه‌التفاوت تازه‌ای از مشتری می‌خواهد.

او تأکید کرد: «با برخی از رویه‌های ناصواب، مثل اینکه خودرو را چند سال پیش بفروشند و بعد قیمتش را به‌روز بگیرند و خریدار تحت فشار قرار بگیرد، حتماً برخورد می‌شود.»

این اظهارات هنوز شیوه محاسبه قیمت یا نحوه جبران خسارت خریداران را مشخص نمی‌کند، اما مرز میان سه نوع پرونده را روشن‌تر کرده است: شرکتی که بیش از توان خود فروخته، شرکتی که بر اثر جنگ نتوانسته خودروی در راه را وارد کند و شرکتی که مرتکب اقدام مجرمانه شده است. تفاوت منشأ مشکل می‌تواند در رسیدگی قضایی اثر داشته باشد، اما از نگاه سخنگوی قوه قضاییه، نتیجه باید در هر سه حالت به یک نقطه برسد؛ تحویل خودرو یا بازگرداندن حق مردمی که پول پرداخت کرده‌اند.