پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

ارز، پول ملی یا ایران خودرو ؛ دلیل استیضاح همتی کدام است؟

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم برای پاسخ به پرسش نمایندگان خانه ملت همراه با رئیس جمهور به صحن علنی مجلس می رود. در این میان پرسش این است که ارز یا ایران خودرو، دلیل استیضاح همتی کدام است؟

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، پیرو اتفاق های سال های اخیر، بعضی از کارشناسان فکر می کردند که اتابک به دلیل عدم آشنایی با خودروسازی و وضعیت نابه‌سامان این صنعت، اولین عضو کابینه ای باشد که به برای پاسخ‌گویی به پرسش های نمایندگان به مجلس احضار خواهد شد، اما ثبات نسبی قیمت ها در بازار خودرو، بهتر شدن شرایط واردات خودروهای خارجی و همچنین حذف معاونت خودرویی و احیای نقش ایدرو در صنعت خودروسازی باعث شده است که تا امروز اوضاع برای اتابک به درستی پیش برود.

خلاف تصور اولین قرعه استیضاح وزرای دولت چهاردهم به نام وزیر اقتصاد خورد. کاهش ارزش پول ملی و نوسان نرخ ارز بهانه استیضاح همتی شده است.

مخالفان استیضاح وزیر اقتصاد معتقدند: «کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز که اقتصاد کشور از اواخر سال ۱۳۹۶ با آن دست به گریبان بوده، دستاویزی برای استیضاح همتی شده است. در حالی که این معضل از عوامل متعددی همچون ناترازی‌های پولی، مالی و ارزی تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست‌های داخلی و به‌خصوص عوامل خارجی نشئت می‌گیرد و موضوع جدیدی نیست.»

با این حال برخی معتقد هستند که نتیجه مجمع سهام‌داران ایران خودرو در این موضوع بی تأثیر نیست. در واقع پیرو این نظر، استیضاح همتی را نباید فقط در کاهش ارزش پول ملی و نوسان نرخ ارز جست‌وجو کرد. به باور این بخش از کارشناسان، سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه ایران خودرو نقش مهم و حیاتی‌ای در رسمیت بخشیدن به مجمع ۱۷ بهمن سهام‌داران ایران خودرو ایفا کرده است.

هر چند وزیر اقتصاد به طور رسمی و علنی در این پرونده ورود نکرده است، اما دو عامل باعث قانونی جلوه دادن و پذیرش رأی این مجمع شد. اول این‌که نماینده سازمان بورس از ابتدا تا انتهای این ماراتن حضور داشت و قانونی بودن آن را اعلام کرد. دلیل دوم این‌که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت اقتصاد تصمیمات و نتیجه مجمع را تأیید کرد.

استناد به این مسئله تأیید از سوی سازمان بورس اوراق بهادار باعث شد شرکت صنایع کروز نیز برای توقف مصوبه شورای رقابت دادخواستی تنظیم کند و به دیوان عدالت اداری بدهد. این نهاد قضایی نیز برای بررسی بیش‌تر و حصول نتیجه نهایی دستور به توقف حکم شورای رقابت داد

مجموعه این عوامل نشان می دهد که وزارت اقتصاد نقشی اساسی و مهم در واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی ایفا کرده است. به نظر می رسد همین نقش به مزاج مخالفان خصوصی سازی خوش نیامده و بر تعداد مخالفان همتی در خانه ملت افزوده است.

دراین شرایط عبدالناصر همتی در ظاهر برای پاسخ‌گویی به چرایی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز به مجلس می رود. اما از تاثیر خصوصی سازی ایران خودرو بر این استیضاح نباید به سادگی گذشت.