پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آفرود ممنوع شد؟ نه همه‌جا، نه به‌طور مطلق / جزییات یک طرح جدید و پرابهام

ابلاغیه تازه سازمان منابع طبیعی، آفرودسواری را به‌طور کامل ممنوع نکرده است؛ آنچه در تیررس این دستور قرار دارد، ورود بدون مجوز و تردد بی‌ضابطه خودروها و موتورسیکلت‌ها در جنگل، مرتع، کویر، بیابان و سواحل است؛ فعالیتی که در صورت تخریب طبیعت می‌تواند به تشکیل پرونده و برخورد قضایی منجر شود.

انتشار خبری با عنوان «آفرود در ایران ممنوع شد» طی روزهای گذشته، نگرانی‌ها و پرسش‌های زیادی را میان مالکان خودروهای دو دیفرانسیل، برگزارکنندگان تورهای طبیعت‌گردی و فعالان اتومبیلرانی ایجاد کرد. ظاهر خبر این تصور را به وجود می‌آورد که از این پس هرگونه فعالیت آفرودی، حتی در مسیرهای مشخص یا پیست‌های ورزشی، غیرقانونی است؛ اما متن ابلاغیه سازمان منابع طبیعی و توضیحات مدیران این سازمان، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

واقعیت این است که نه خرید و مالکیت خودروی آفرودی ممنوع شده، نه رانندگی با چنین خودروهایی در جاده‌های عمومی و نه برگزاری مسابقه در محل‌های قانونی. محدودیت تازه، متوجه ورود آزادانه و بدون ضابطه به عرصه‌های طبیعی تحت مدیریت دولت است؛ به‌ویژه زمانی که تردد خودرو به خاک، پوشش گیاهی یا زیستگاه حیات‌وحش خسارت وارد کند.

ابلاغیه‌ای که به تیتر «ممنوعیت کامل» تبدیل شد

ماجرا از هفتم مرداد ۱۴۰۵ آغاز شد؛ زمانی که علی‌نقی حیدریان، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ابلاغیه‌ای را خطاب به مدیران کل منابع طبیعی استان‌ها صادر کرد. در این ابلاغیه بر افزایش نظارت بر آفرودسواری در جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها، کویرها، اراضی ساحلی و دیگر عرصه‌های ملی تأکید شده است.

عبارت کلیدی متن رسمی، ممنوعیت «تردد لجام‌گسیخته و بدون ضابطه» خودروها، چهارچرخ‌ها و موتورسیکلت‌های کراس است. سازمان منابع طبیعی فعالیتی را تخلف دانسته که موجب تخریب خاک، فرسایش زمین، آسیب به پوشش گیاهی، تخریب زیستگاه‌ها یا برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک شود. بنابراین، متن ابلاغیه از ممنوعیت هر نوع رانندگی خارج جاده‌ای در سراسر کشور سخن نمی‌گوید؛ بلکه دامنه آن به عرصه‌های تحت مدیریت این سازمان و فعالیت‌های فاقد ضابطه محدود می‌شود.

یگان‌های حفاظت استان‌ها نیز موظف شده‌اند نقاط پرخطر را شناسایی کنند، گشت‌ها را افزایش دهند و در صورت مشاهده تخلف، تصاویر، مختصات جغرافیایی، مشخصات افراد و میزان خسارت را ثبت کنند. پس از مستندسازی، پرونده باید برای رسیدگی به مراجع انتظامی یا قضایی فرستاده شود. آمار تخلفات و خسارت‌ها نیز قرار است هر سه ماه یک‌بار به فرماندهی یگان حفاظت سازمان ارسال شود.

قانون تازه تصویب نشده است

یکی از نکات مغفول در بازتاب رسانه‌ای خبر آن است که این تصمیم، یک «قانون جدید مصوب مجلس» نیست. آنچه منتشر شده، ابلاغیه‌ای درون‌سازمانی خطاب به ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها برای تشدید حفاظت و پیگیری تخلفات بر مبنای قوانین موجود است.

این تفاوت اهمیت زیادی دارد. یگان حفاظت منابع طبیعی می‌تواند تخلف را مشاهده و مستند کند، اما توقیف خودرو، تعیین خسارت یا محکومیت راننده باید در چارچوب اختیارات قانونی و با همکاری پلیس و دستگاه قضایی انجام شود. خود سازمان نیز در ابلاغیه بر «معرفی متخلفان به مراجع قانونی در صورت احراز تخریب یا ورود خسارت» تأکید کرده است.

پیش از صدور ابلاغیه اخیر نیز کامران پورمقدم، سخنگوی سازمان منابع طبیعی، گفته بود این سازمان به‌تنهایی قادر نیست جلوی تردد خودروها یا موتورسیکلت‌ها را بگیرد و برای اعمال محدودیت و ضبط وسایل نقلیه به حکم قضایی نیاز دارد. او از پیگیری ممنوعیت‌های فصلی، به‌ویژه در فصل رویش گیاهان و زایش جانوران، از طریق دادستانی‌های استان‌ها خبر داده بود.

در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیز انجام عملیات بدون اجازه مراجع صلاحیت‌دار که موجب تخریب محیط‌زیست یا منابع طبیعی شود، جرم‌انگاری شده است. در نتیجه، بخش مهمی از برخوردهای احتمالی نه صرفاً بر عنوان «آفرودسواری»، بلکه بر اثبات تخریب، تجاوز یا ورود خسارت به منابع طبیعی استوار خواهد بود.

توضیح مدیران؛ ممنوعیت در صورت تخریب و نداشتن مجوز

اظهارات مدیران استانی پس از ابلاغ دستور، تصویر روشن‌تری از نحوه اجرا ارائه می‌دهد. بهزاد شریفی‌پور، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان، صراحتاً اعلام کرده است تردد خودروهای آفرود در عرصه‌های طبیعی «در صورت ایجاد تخریب و بدون مجوزهای قانونی» ممنوع خواهد بود.

او تخریب پوشش گیاهی، فرسایش خاک، ایجاد شیار و مسیرهای تازه و آسیب به زیستگاه حیات‌وحش را از پیامدهای تردد غیرمجاز برشمرده و گفته است یگان حفاظت، نظارت بر مناطق حساس را افزایش می‌دهد. این اظهارات نشان می‌دهد دست‌کم در برداشت مدیران اجرایی، دو مؤلفه «نداشتن مجوز» و «ایجاد خسارت» در برخورد با آفرودسواران اهمیت اساسی دارد.

در برخی استان‌ها البته محدودیت‌ها سخت‌گیرانه‌تر و از قبل اجرا شده است. غدیر حسن‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گلستان، خرداد امسال اعلام کرد تردد خودروهای آفرود، موتورسیکلت‌ها و برگزاری تورهای سافاری در عرصه‌های جنگلی و مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست این استان ممنوع است. به گفته او، ورود این وسایل علاوه بر تخریب زیستگاه، با ایجاد صدا بر زادآوری حیات‌وحش اثر منفی گذاشته و دستور قضایی برای برخورد با متخلفان نیز صادر شده است.

در مازندران نیز ممنوعیت ورود بدون مجوز خودروهای آفرودی به جنگل‌ها سابقه دارد. رئیس وقت پلیس راهور استان در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود عبور از عرصه‌های جنگلی و طبیعی، به‌استثنای جاده‌های عمومی، تابع دستورالعمل‌های محیط‌زیستی است. در همان مقطع ۱۲ دستگاه خودروی آفرودی در جنگل‌های آمل توقیف شدند. این سابقه نشان می‌دهد محدودیت فعلی کاملاً بی‌سابقه نیست و ابلاغیه جدید، برخوردهای پراکنده استانی را به سیاستی سراسری‌تر تبدیل کرده است.

مسابقات و پیست‌های آفرود تعطیل نشده‌اند

آفرود در ایران هم جنبه تفریحی و طبیعت‌گردی دارد و هم به‌عنوان یکی از شاخه‌های اتومبیلرانی، در قالب مسابقات سازمان‌یافته برگزار می‌شود. فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی نیز برای مسابقات آفرود آیین‌نامه فنی و اجرایی منتشر کرده و آخرین آیین‌نامه در دسترس این رشته مربوط به سال ۱۴۰۴ است. وجود این آیین‌نامه نشان می‌دهد مسابقات رسمی و کنترل‌شده در پیست، موضوعی متفاوت از ورود آزادانه خودروها به جنگل و مرتع محسوب می‌شود.

سازمان منابع طبیعی نیز در ابلاغیه خود نگفته که مسابقات قانونی باید متوقف شود. این سازمان اعلام کرده تعیین جایگاه آفرودسواری به‌عنوان رشته ورزشی در حوزه اختیارات وزارت ورزش و جوانان قرار دارد و جلسات کارشناسی برای تدوین ضوابط مشترک ادامه دارد. قرار است پس از تعیین تکلیف قانونی، دستورالعمل اجرایی دقیق‌تری صادر شود.

همین بخش نشان‌دهنده یکی از ضعف‌های تصمیم فعلی است. هنوز مسیرهای مجاز، نوع مجوز لازم، مرجع صدور آن، شرایط برگزاری تورها و نحوه تشخیص آفرود مسئولانه از تردد مخرب، به‌صورت شفاف و سراسری اعلام نشده است. تا زمانی که این ضوابط منتشر نشود، ممکن است نحوه اجرا در استان‌های مختلف یکسان نباشد.

بالاخره چه چیزی ممنوع است؟

در وضعیت فعلی، رانندگی با خودروی دو دیفرانسیل در خیابان و جاده عمومی ممنوع نیست. حضور در پیست قانونی یا مسابقه دارای مجوز نیز مشمول ممنوعیت اعلام‌شده سازمان منابع طبیعی نمی‌شود. تردد در راه‌های عمومی عبوری از مناطق طبیعی نیز با خروج از جاده و ورود مستقیم به زیستگاه تفاوت دارد.

در مقابل، خروج از مسیرهای عمومی و ورود بدون مجوز به جنگل، مرتع، ساحل، بیابان، کویر یا مناطق حفاظت‌شده، به‌ویژه با هدف مسیرسازی، حرکات نمایشی، عبور گروهی یا رانندگی روی پوشش گیاهی، می‌تواند تخلف تلقی شود. در مناطقی که مقام قضایی یا اداره محیط‌زیست ممنوعیت مشخصی اعلام کرده‌اند، حتی ورود بدون ایجاد خسارت آشکار نیز ممکن است به توقف خودرو و تشکیل پرونده منجر شود.

بنابراین پاسخ دقیق به پرسش اصلی این است: آفرود به‌طور کامل ممنوع نشده، اما دوران ورود آزادانه و بی‌ضابطه خودروها به طبیعت عملاً به پایان رسیده است. ابلاغیه جدید بیش از آنکه ممنوعیت یک خودرو یا رشته ورزشی باشد، محدودکردن شیوه‌ای از رانندگی است که عرصه‌های طبیعی را به پیست شخصی تبدیل می‌کند.

چالش اصلی از این پس، نه اصل حفاظت از طبیعت، بلکه تدوین مرزهای روشن است؛ اینکه کجا می‌توان با مجوز تردد کرد، چه نهادی مجوز می‌دهد و چگونه می‌توان میان آفرود ورزشی، گردشگری مسئولانه و تخریب منابع طبیعی تفاوت گذاشت. بدون این شفافیت، خطر برخورد سلیقه‌ای از یک سو و ادامه فعالیت‌های زیرزمینی و غیرمسئولانه از سوی دیگر همچنان باقی خواهد ماند.