پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

رهایی از قیمت گذاری دستوری ؛ شاید وقتی دیگر

وزیر صمت خود را موافق بازار آزاد نشان می دهد، اما شرایط به گونه‌ای است که در مدت زمان کوتاه رهایی از قیمت گذاری دستوری ممکن نیست و شاید وقتی دیگر این حسرت چندین ساله به واقعیت بدل شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، به گفته وزیر همه چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم. علی آبادی در پاسخ به رسانه ملی درخصوص قیمت خودروهای مونتاژی گفت: «ما تعیین قیمت نمی‌کنیم، خودروها براساس قواعدی تعیین قیمت می‌شوند.»

وی اظهار کرد: «ما تلاش می‌کنیم کیفیت و استانداردها را بهبود ببخشیم و با وضع قواعد و مقررات، تعهدات را عملی کنیم.»

وزیر صمت همچنین درباره وعده شورای رقابت برای اصلاح و کاهش قیمت خودروهای مونتاژی هم بیان کرد: «شورای رقابت زیر نظر ما نیست، ما عضو داریم، اما تحت نظارت ما نیست. آن چه واقعیت است این که همه چیز باید به سمت بازار برود. ما داریم به سمت اقتصاد بازار حرکت می‌کنیم.»

علی آبادی افزود: «در اقتصاد بازار وقتی تنوع و تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شد همه چیز خودش تنظیم می‌شود. ما در یک ناترازی هستیم، این ناترازی سبب شده است در بعضی جاها دخالت کنیم. امیدواریم که ناترازی‌ها را به نحوی حل کنیم که دیگر نیازی به دخالت نباشد.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره کاهش قیمت خودرو ادامه داد:‌ «به شرطی که همه به هم کمک کنیم، این می‌تواند اتفاق بیافتد.»

این سخنان در حالی مطرح می شود که  شورای رقابت در ظاهر، زیر نظر دولت نیست، چراکه از ۱۲ عضو ثابت (سه عضو ناظر نماینده مجلس هستند) ۸ نفر با حکم امضاشده توسط رئیس دولت به عضویت شورای رقابت درمی آیند. دو صاحب‌نظر اقتصادی برجسته به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور. یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به‌پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور. دو صاحب‌نظر در تجارت به‌پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور. یک صاحب‌نظر در صنعت به‌پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور. یک صاحب‌نظر در خدمات زیربنایی به‌پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور. یک متخصص امور مالی به‌پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

 به بیان ساده، اصلی ترین سهم در این نهاد فراقوه ای را دولت در اختیار دارد، بنابراین عنان قیمت گذاری در قالب شورای رقابت همچنان در اختیار دولت است. در همین حال، شورای رقابت مدعی است که آن ها با توجه به قوائد و قوانین و دستور العمل هایی که دارند، سقف قیمت ها را تعیین کرده اند و برای تصمیم نهایی به دولت ارجاع می دهند. در این مسیر، سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز آن ها را همراهی می کند، بنابراین این که دولت از روند و جریان قیمت گذاری و چگونگی کشف قیمت ها بی خبرباشد، قابل قبول و پذیرش نیست، اما مسئله بعدی که وزیر صمت اشاره کرده است؛ به رغم ظاهر خوبی که دارد چندان قابل دست یابی نیست، حداقل در کوتاه مدت قابل تحقق نیست.

در حال حاضر، بازار به رغم نوسان و سکونی که در دادوستد دارد، همچنان حرف شنوی عجیبی از نرخ دلار دارد، یعنی در شرایطی که آگهی های فروش بیش از هر زمان دیگر به چشم می آید، باز هم با نوسان صعودی نرخ دلار، قیمت ها نیز ساز افزایش کوک می کنند. این موضوع نشان می دهد بازار همچنان آبستن حوادث است، حوادثی که اگر مکانیزمی برای کنترل آن طراحی و تدبیر نشود، می تواند اثر بسیار مخربی با خود به همراه بیاورد. به بیان ساده، بازار خودرو هنوز به طرز عجیبی از عدم تعادل عرضه و تقاضا رنج می برد. مسئولان با مسکن واردات توانسته اند طی ماه های اخیر این درد را ساکت کنند، اما باید در نظر داشت که بدن بیمار تا حدی به مسکن واکنش مثبت نشان می دهد.

بنابراین بازار خودرو بیش از هر چیزی به درمان نیاز دارد، اما برخلاف تصور طی ماه های اخیر بیش از هر چیزی شاهد خبر درمانی بوده است. هر چند صدور مجوز برای برخی خودروهای وارداتی را می توان به فال نیک گرفت. با این حال، خودروهای وارداتی باید کف خیابان ها دیده شوند، البته باید در نظر داشت ورود این خودروها بخشی از ماجراست و بخش دیگرش را خودروهای تولید داخل تشکیل می دهد. در واقع، نقص عرضه در هر دو بخش باعث شدت تکانه های عدم عرضه و تقاضا می شود و تمام مسیرها به سمت رانت ختم خواهد شد.

در این شرایط، حرکت به سمت بازار آزاد وقتی امکان پذیر است که ناترازی ها از بین برود؛ آیا در حال حاضر، نشانه ای از حرکت به سمت تعادل و ناترازی دیده می شود؟