پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

نسخه پنج‌ساله کاهش تعرفه واردات خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس برنامه پنج‌ساله‌ای برای کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو ارائه کرده است که هدف آن مدیریت بازار، افزایش رقابت و ایجاد تعادل میان واردات، مونتاژ و تولید داخلی است. بر اساس این طرح، تعرفه خودروهای کوچک، متوسط و هیبریدی از سال ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ به‌تدریج کاهش می‌یابد و تعرفه قطعات بر اساس عمق ساخت داخل تنظیم می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، این برنامه پنج‌ساله مرکز پژوهش‌ها با تأکید بر کاهش پلکانی تعرفه‌ها، تلاش دارد بازار خودروهای وارداتی را به‌صورت بلندمدت تنظیم کند. تعرفه خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی و هیبریدی به‌مرور کاهش یافته و خودروهای با حجم موتور بالاتر نیز با پلکانی منطقی مدیریت می‌شوند. سیاست تعرفه‌ای جدید همچنین بر ارتقای تولید داخلی قطعات و کاهش وابستگی به واردات تمرکز دارد، به‌طوری‌که واردکنندگان و تولیدکنندگان در مسیر رقابت سالم قرار گیرند. این گزارش به‌عنوان یک سند راهبردی برای تنظیم بازار خودرو و استفاده بهینه از ارز کشور محسوب می‌شود.

روند پیشنهادی تعرفه‌ها؛ افزایش اولیه و کاهش پلکانی

بر اساس برنامه مرکز پژوهش‌ها، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ افزایش می‌یابد و سپس به‌صورت پلکانی تا صفر در سال ۱۴۰۹ کاهش پیدا می‌کند. خودروهای کوچک با حجم موتور تا ۱۰۰۰ سی‌سی نیز از ۲۰ درصد در سال جاری به ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ رسیده و سپس تا ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۹ کاهش می‌یابند. خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ تعرفه ۴۵ درصد خواهند داشت و از سال ۱۴۰۷ تا ۱۴۰۹ به ۴۰ درصد کاهش می‌یابند. خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی نیز پس از رسیدن به ۶۵ درصد در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، تا ۶۰ درصد در سال ۱۴۰۹ کاهش می‌یابند.

برای خودروهای با حجم موتور بالاتر نیز روند کاهش پلکانی پیشنهاد شده است. خودروهای ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی از ۱۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ به ۹۵ درصد در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ و نهایتاً ۸۰ درصد در سال ۱۴۰۹ کاهش می‌یابند. خودروهای ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سی‌سی تعرفه‌ای برابر با ۱۴۵ درصد داشته که به ۹۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و خودروهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی نیز از ۱۶۵ درصد به ۱۱۵ درصد در سال ۱۴۰۹ خواهند رسید. این کاهش تدریجی در تئوری می‌تواند رقابت در بازار خودرو را افزایش دهد، اما اثر واقعی آن بر قیمت نهایی و تولیدکنندگان داخلی محل پرسش جدی است.

نوسانات ارزی و چالش درآمد دولت

یکی از مسائل کلیدی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده، نرخ ارز گمرکی است. نرخ پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه پایین‌تر از نرخ واقعی بازار است و اعمال نرخ واقعی می‌تواند درآمد دولت از واردات خودرو را از ۳۰.۶ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان افزایش دهد. با این حال، افزایش نرخ ارز گمرکی می‌تواند هزینه واردات را بالا برده و رکود صنعتی را تشدید کند. این نکته نشان می‌دهد که برنامه پنج‌ساله، اگرچه از نظر نظری برای کاهش شوک‌های یک‌باره تعرفه‌ها طراحی شده، اما همچنان به‌شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی و سیاست‌های پولی کشور قرار دارد و موفقیت آن به ثبات نرخ ارز وابسته است.

تأثیر بر تولید داخلی؛ فرصت یا تهدید؟

در حوزه قطعات خودرو نیز توصیه شده است تعرفه‌ها بر اساس عمق ساخت داخل تعیین شوند؛ هرچه تولید داخلی قطعات بیشتر باشد، حقوق ورودی کمتری دریافت خواهد شد. این سیاست می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را به سرمایه‌گذاری در زنجیره تأمین قطعات تشویق کند، اما محدودیت‌های زیرساختی، کمبود فناوری و مشکلات تأمین مواد اولیه ممکن است تحقق این هدف را دشوار سازد. علاوه بر این، کاهش تدریجی تعرفه‌ها بر خودروهای وارداتی می‌تواند فشار رقابتی بر تولید داخلی را افزایش دهد و کارخانه‌هایی که هنوز ظرفیت کافی برای تولید خودروهای باکیفیت و قیمت رقابتی ندارند، با چالش‌های جدی مواجه شوند.

پیامدهای بازار و مصرف‌کننده

کاهش تدریجی تعرفه‌ها به‌طور بالقوه می‌تواند رقابت را در بازار خودرو افزایش دهد و قیمت‌ها را کاهش دهد، اما این اثر در کوتاه‌مدت چندان محسوس نخواهد بود. با توجه به اینکه بخش بزرگی از خودروهای تولید داخل هنوز کیفیت قابل مقایسه با نمونه‌های وارداتی ندارند، مصرف‌کنندگان ممکن است ترجیح دهند با پرداخت هزینه بالاتر، خودروهای وارداتی را انتخاب کنند. این وضعیت می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات نقدینگی و کاهش سهم بازار مواجه کند.

افزایش فشار بر تولیدکنندگان داخلی

برنامه پنج‌ساله مرکز پژوهش‌ها گامی رو به جلو در مدیریت سیاست تعرفه‌ها و کاهش شوک‌های ناگهانی در بازار خودرو محسوب می‌شود، اما برای تحقق اهداف آن لازم است تدابیر مکملی برای حمایت از تولید داخلی، مدیریت نرخ ارز و تقویت زنجیره تأمین قطعات داخلی اندیشیده شود. کاهش پلکانی تعرفه‌ها بدون توجه به زیرساخت‌های صنعتی و وضعیت ارزی کشور می‌تواند فشار بر تولیدکنندگان داخلی را تشدید کند و اهداف اصلی سیاست‌گذاری، یعنی ایجاد تعادل میان واردات و تولید داخلی را به خطر بیندازد.

به‌طور کلی، این برنامه فرصت مناسبی برای اصلاح بلندمدت بازار خودرو و افزایش رقابت فراهم می‌کند، اما موفقیت آن منوط به هماهنگی میان سیاست‌های ارزی، صنعتی و حمایتی دولت است. در غیر این صورت، کاهش تعرفه‌ها نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده نخواهد بود، بلکه ممکن است تولیدکنندگان داخلی را با بحران جدی مواجه سازد و تعادل مورد نظر در بازار خودرو ایجاد نشود.