پیشفروش یا توزیع رانت؟ روایت یک شکاف ۶۹۰ میلیونی در بازار خودرو

پیشفروش یا توزیع رانت؟ این دیگر یک پرسش ساده نیست؛ یک کیفرخواست علیه سیاستگذاری خودرویی است. وقتی در طرح اخیر ایرانخودرو، ۷ میلیون نفر برای ۴۹ هزار دستگاه ثبتنام میکنند، ما با «استقبال» مواجه نیستیم، با انفجار تقاضای رانتی روبهرو هستیم. بازاری که شانس برنده شدن در آن حدود ۰.۷ درصد است، بیشتر به قرعهکشی شبیه است تا سازوکار توزیع کالا.
به گزارش پایگاه خبری اسببخار، بر اساس مدلهای عرضهشده در آخرین مرحله از پیشفروش محصولات ایرانخودرو، اختلاف قیمت کارخانه و بازار بهطور میانگین بین ۲۰۰ تا ۶۹۰ میلیون تومان برآورد میشود. یعنی سیاست رسمی کشور، برای برنده خوششانس قرعهکشی، سودی تضمینشده خلق کرده است؛ سودی که در بسیاری از فعالیتهای مولد حتا در چند سال هم به دست نمیآید. نتیجه روشن است؛ خودرو از کالای مصرفی به بلیت بختآزمایی تبدیل شده است و میلیونها نفر بدون نیاز واقعی در صف ایستادهاند.
حمایت از دلال، تنبیه مصرفکننده و تولیدکننده
سالها قیمتگذاری دستوری با عنوان «حمایت از مصرفکننده» اجرا شده، اما خروجی آن چیز دیگری شده است؛ حمایت مستقیم از دلال و تنبیه همزمان مصرفکننده و تولیدکننده. مصرفکننده واقعی یا از قرعهکشی حذف میشود یا مجبور است خودرو را با نرخ بازار آزاد بخرد. تولیدکننده نیز مجبور است زیر قیمت واقعی بفروشد و زیان انباشته را تحمل کند. در این میان، تنها برنده واقعی واسطهای است که از شکاف مصنوعی قیمت بهره میبرد.
صف میلیونی، بازار بیمار
مدافعان وضع موجود از رشد تولید و تحویل بهموقع سخن میگویند. اما اگر اوضاع بهبود یافته، چرا اختلاف قیمتها پابرجاست؟ چرا با افزایش عرضه، التهاب فروکش نمیکند؟
واقعیت این است که وقتی سیاستگذار قیمت را پایینتر از بازار و بهای تمامشده تثبیت میکند، هر افزایش تولید فقط به معنای افزایش حجم رانت توزیعشده است، نه اصلاح بازار.
بازتولید یک چرخه معیوب
در این مدل، خودروساز با زیان میفروشد، بازار با سود معامله میکند و دلال با اطمینان خاطر نقد میکند. منابعی که باید صرف ارتقای کیفیت و فناوری شود، در باتلاق قیمتگذاری دستوری هدر میرود. نتیجه، صنعتی فرسودهتر و بازاری آشفتهتر است. این سیاست نه به ثبات میانجامد، نه به عدالت و نه به رضایت عمومی.
هشدار جدی
بازاری که در آن سود ۶۹۰ میلیونی از دل یک قرعهکشی بیرون میآید، بازاری سالم نیست. ادامه این مسیر یعنی تعمیق زیان تولید، گسترش واسطهگری و تضعیف اعتماد عمومی. اگر اصلاحی جدی و شجاعانه در نظام قیمتگذاری صورت نگیرد، هر پیشفروش تازه تنها یک پیام خواهد داشت: تکرار رانت، تقویت دلالی و تاریکتر شدن آینده صنعت خودرو.
دیدگاه ها