پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان خارج‌نشین / مهندسی دولت برای گرانی خودرو

تعرفه واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور برای اجرا ابلاغ شد؛ اما با توجه به ترکیب اعدادی که دولت در نظر گرفته است، به نظر می‌رسد که هدف، کاهش قیمت نیست و تأکید بر کسب درآمد است. این نوع واردات، مهندسی دولت برای گرانی خودروست، اما بهانه، باز هم مردم هستند.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، ابلاغ تعرفه‌های جدید واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور، اگرچه در ظاهر با هدف «تنظیم بازار» و «افزایش عرضه» معرفی می‌شود، اما با نگاهی دقیق‌تر، بیش از آن‌که به نفع مصرف‌کننده باشد، نشانه‌ای روشن از نگاه درآمدمحور دولت به بازار خودروست؛ نگاهی که سال‌هاست نتیجه‌اش چیزی جز گرانی مزمن، رانت ساختاری و بی‌اعتمادی عمومی نبوده است.

تعرفه واردات برای ایرانیان خارج

براساس تعرفه‌های اعلام‌شده، خودروهای برقی و بردافزا با ۴ درصد، پلاگین‌هیبریدها با ۱۵ درصد و هیبریدهای معمولی با ۱۰۰ درصد تعرفه مواجه‌اند. در سوی دیگر، خودروهای بنزینی از ۱۱۰ درصد برای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی شروع شده و تا ۱۶۵ درصد برای موتورهای بالای ۳۰۰۰ سی‌سی بالا می‌رود. این ارقام روی کاغذ شاید «تفکیک‌شده» و «هدفمند» به نظر برسند، اما در عمل پیام روشنی دارند: دولت همچنان قصد ندارد واردات خودرو را به ابزاری برای کاهش قیمت و افزایش رقابت تبدیل کند.

آیا می‌توان انتظار کاهش قیمت داشت؟

پرسش اصلی این‌جاست: آیا با چنین تعرفه‌هایی می‌توان انتظار کاهش قیمت در بازار داخلی را داشت؟ پاسخ، به احتمال زیاد منفی است. حتا خودروهای برقی که کم‌ترین تعرفه را دارند، به دلیل محدودیت زیرساخت، نبود شبکه شارژ، خدمات پس از فروش ضعیف و قیمت پایه بالا، عملاً گزینه‌ای عمومی برای مصرف‌کننده ایرانی نیستند. خودروهای هیبریدی که می‌توانستند نقش «پل گذار» را ایفا کنند، با تعرفه ۱۰۰ درصدی عملاً از دایره دسترسی طبقه متوسط خارج می‌شوند. در مورد خودروهای بنزینی هم وضعیت روشن‌تر است؛ تعرفه‌های بالای ۱۱۰ تا ۱۶۵ درصد، واردات را به یک فعالیت لوکس و سوداگرانه تبدیل می‌کند، نه ابزاری برای تنظیم بازار.

جذابیت بازار خودرو؟

در این میان، طرح واردات توسط ایرانیان خارج از کشور هم ابهام‌های جدی دارد. آیا واقعاً بازار خودرو ایران با این شرایط، جذابیتی برای یک ایرانی مقیم خارج دارد که سرمایه خود را وارد این حوزه کند؟ پاسخ، باز هم چندان امیدوارکننده نیست. ریسک‌های حقوقی، ناپایداری مقررات، مشکلات نقل‌وانتقال پول و نبود تضمین برای بازگشت سرمایه، همگی عواملی هستند که سرمایه‌گذار واقعی را عقب می‌زنند. در عوض، این فضا می‌تواند برای ورود پول‌هایی با منشأ نامشخص جذاب باشد؛ پول‌هایی که به دنبال «شست‌وشوی قانونی» از مسیر واردات کالاهای گران‌قیمت هستند.

واردات برای جیب دولت

به بیان دیگر، وقتی واردات خودرو نه برای مصرف‌کننده نهایی، بلکه برای دولت به‌عنوان منبع درآمد گمرکی و برای برخی افراد به‌عنوان مسیر تبدیل پول طراحی می‌شود، نتیجه طبیعی آن شکل‌گیری یک بازار محدود، غیرشفاف و رانتی است؛ بازاری که نه قیمت‌ها را پایین می‌آورد، نه کیفیت را بالا می‌برد و نه حتی به انتقال فناوری منجر می‌شود.

اصلاح بازار با کاهش تعرفه

اگر هدف واقعی، اصلاح بازار خودروست، راه‌حل از مسیر تعرفه‌های سنگین و سیاست‌های نیم‌بند نمی‌گذرد. کاهش واقعی تعرفه‌ها، ثبات مقررات، شفافیت مالی و باز کردن درهای رقابت، پیش‌نیازهایی هستند که بدون آن‌ها هر ابلاغیه جدید، صرفاً یک خبر اداری دیگر است؛ خبری که شاید تراز درآمد دولت را تقویت کند، اما تغییری در زندگی خریدار ایرانی ایجاد نخواهد کرد.