پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

آیا اصلاح صنعت خودرو می‌تواند آغازگر اصلاحات اقتصادی باشد؟

بازار خودرو در عین حال که وخامت اوضاع این بخش مهم از اقتصاد کشور را روایت می‌کند، یک پرسش مهم و اساسی را نیز طرح می‌کند: آیا اصلاح صنعت خودرو می‌تواند آغازگر اصلاحات اقتصادی باشد؟

این پرسش فراتر از دغدغه قیمت و کیفیت خودرو، به قلب اقتصاد سیاسی ایران مرتبط می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، صنعت خودروسازی در ایران بیش از آن‌که یک بازار تولید و فروش باشد، به نمونه‌ای از پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو و سایپا نه‌تنها خودروساز، بلکه بازیگرانی با نقش سیاسی و اقتصادی حساس هستند. زیان‌های انباشته، بدهی‌های بانکی و وابستگی به سیاست‌های ارزی، این صنعت را به یک نقطه کلیدی در اقتصاد کلان بدل کرده است.

اگر اصلاحات واقعی مانند آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، کاهش انحصار، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، واگذاری مدیریت و تقویت رقابت در این حوزه انجام شود، پیامدهای آن فراتر از بازار خودرو خواهد بود. چنین اصلاحی نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت از بنگاه‌داری و پذیرش منطق رقابت است؛ مؤلفه‌ای که می‌تواند به‌عنوان شروعی برای اصلاحات اقتصادی گسترده‌تر تلقی شود.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته آسیا، مانند کره جنوبی و تایوان، نشان می‌دهد که اصلاحات از یک بخش کلیدی می‌تواند به سایر حوزه‌ها سرریز کند. رقابتی شدن صنایع، رشد بخش خصوصی مستقل و شکل‌گیری طبقه متوسط مولد، زمینه را برای مطالبات شفافیت و پاسخ‌گویی نهادی فراهم کرده است. در این میان، خودروسازی می‌تواند به‌عنوان پیشرانه‌ای برای چنین تحولی عمل کند.

البته مسیر بین اصلاح اقتصادی و دموکراسی خطی و تضمین‌شده نیست. نمونه چین نشان می‌دهد که امکان دارد اصلاح اقتصادی گسترده رخ دهد، بدون گذار به دموکراسی لیبرال. بنابراین اثر اصلاح خودرو بر حاکمیت نهادی و پاسخ‌گویی، بیش‌تر یک احتمال نهادی است تا قطعیت.

در ایران، اصلاح صنعت خودرو اگر محدود به تغییرات سطحی مانند تعدیل قیمت‌ها باشد، اثرگذاری عمیق نخواهد داشت و حتا می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کند. اما اگر شامل شکستن انحصار، کاهش نفوذ شبکه‌های رانتی و تقویت بخش خصوصی واقعی باشد، می‌تواند پیام مهمی به اقتصاد ارسال کند؛ قواعد بازی در حال تغییر است. این تحول نه‌تنها بازار خودرو، بلکه فضای کسب‌وکار و رفتار سرمایه‌گذاران را دگرگون می‌کند.

به بیان ساده‌تر، اقتصادی رقابتی‌تر و شفاف‌تر به‌تدریج مطالبات تازه‌ای ایجاد می‌کند. وقتی فعالان اقتصادی وابسته به رانت نباشند، خواهان ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها و پاسخ‌گویی نهادهای تصمیم‌گیر می‌شوند. این همان نقطه‌ای است که اصلاح صنعت خودرو می‌تواند اثرات فراتر از اقتصاد داشته باشد و به بازتعریف روابط قدرت و نهادهای مرتبط در ایران کمک کند.

در واقع، صنعت خودرو می‌تواند یا نماد تداوم اقتصاد رانتی باقی بماند، یا به نقطه آغاز بازتعریف رابطه دولت، بازار و جامعه تبدیل شود. پاسخ به این پرسش بیش از آن‌که فنی باشد، به اراده سیاسی برای پذیرش قواعد رقابت، شفافیت و اصلاحات نهادین مرتبط می‌شود.