پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

مجلس تکلیف گواهی اسقاط را روشن کرد

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و رفت و برگشت های لایحه الحاق یک بنده به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، امروز مجلس پایان یکه تازی مراکز گواهی اسقاط را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، طی ماه های اخیر به تولید کنندگان خودروهای تجاری برای افزایش تولید و عرضه به منظور نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل سرمایه گذاری های زیادی انجام داده بودند. آمار تولید آن ها نیز موید همین نکته است، اما یک الزام قانونی مانع از تجاری شدن این تولیدات می شد. این الزام آنان را مجبور می کرد که برای اخذ مجوزهای شماره گذاری در راستای مواد قانون هوای پاک حتما می بایست گواهی اسقاط ارائه می دادند. اما بر خلاف تصور برخی فعالان این مراکز با توجه به نیاز مبرم این بخش از صنعت خودروسازی کشور، نه تنها عرضه این گواهی را به شدت کاهش داده بودند بلکه به رغم افزایش شدید قیمت، به نوعی احتکار هم می کردند. این مساله موجب شده بود که ظرفیت انبار تجاری سازان روزبروز کمتر و مشکلات آنها روز به روز بیشتر می شد. در پی این مشکلات آن ها یک پیشنهاد به دولت ارائه کردند و دولت نیز با بررسی و تحلیل در قالب لایحه ای آن را تقدیم مجلس کرد. بر اساس این لایحه در صورت کمبود گواهی اسقاط، خودروسازان می توانند درصدی از قیمت خودرو به جای آن پرداخت کنند. البته در ابتدا این لایحه با مخالفت فعالان مراکز اسقاط مواجه شد. حتی در جلسه ۲۵ آبان ماه سال جاری، رئیس مجلس نیز آن را مغایر با قانون برنامه دانست. اما به دلیل اهمیت تولید آن را به کمیسیون صنایع ارجاع داد. این کمیسیون نیز پس از رفع ابهام ها در جلسه روز یکشنبه خود (۶ آذرماه جاری) آن را تصویب و به صحن علنی آورد. نمایندگان مجلس نیز در جلسه علنی امروز به آن رای دادند. به این ترتیب با تصویب این لایحه مجلس پایان یکه تازی مراکز گواهی اسقاط را اعلام کرد.

بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو با ۱۹۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در همین رابطه نایب رئیس مجلس، علی نیکزاد ثمرین با بیان اینکه مجلس انقلابی همه ابعاد این مصوبه را در نظر گرفت و رانندگان دارای کارت هوشمند و شرکت های خود مالک تعیین تکلیف شدند، گفت: «با اهتمام کمیسیون صنایع موضوع در مجلس انقلابی جمع شد و امیدواریم شورای نگهبان در بررسی آن تسریع کرده چرا که رانندگان، لشگر حمل و نقل در توسعه عمران کشور هستند».

در ماده واحده این لایحه آمده است، ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب  ۲۱/  ۰۲/ ۱۴۰۱  و تبصره (۲) آن به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره  های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق و تبصره (۳) آن به تبصره (۷) تغییر می یابد:

۱-  در ماده (۱۰) قانون عبارت ” مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب  ۲۵/  ۰۴/ ۱۳۹۶″ بعد از عبارت ” سن فرسودگی” اضافه شود.

۲- متن زیر  به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون  الحاق شد:

در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت یک و نیم درصد (۱.۵%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد (۱۰۰%) تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیکلت فرسوده ( با اولویت موتور سیکلت و حمل و نقل عمومی ) خواهد شد . مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین نماید.

۳- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۳-

الف- رانندگان دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خودمالک (شرکت حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می توانند در صورت عدم وجودگواهی اسقاط به اندازه کافی  ، پنج درصد (۵ %) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصله صرف مفاد تبصره ۲ ماده ۱۰ این قانون خواهد شد.

ب – در اجرای بند (ث) ماده (۳۰)قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب  ۳۰/  ۱۱/ ۱۳۹۵ کامیون ها، کامیونت ها و کشنده های تریلر تا تاریخ  ۰۱/  ۰۸/ ۱۴۰۱ وارد شده دارای قبض انبار ، بر اساس مفاد جزء (الف) این بند ترخیص می شوند.

پ- خودروهای وارداتی موضوع  قرارداد های  شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  دارای مصوب شورای اقتصاد  مورخ  ۲۵/  ۱۲/ ۱۳۹۳از شمول این تبصره مستثنی هستند.

۴ –  متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد :

تبصره ۴- شماره گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی سازی کمتر از چهل درصد قطعات (۴۰%) ، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه درصد (۵۰%) تعداد تعیین شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. این بند مشمول موضوع بند (۲)  ماده واحده این قانون نمی‌شود.

۵- متن زیر به عنوان تبصره (۵) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۵-حداقل بیست درصد(۲۰%) از خودروهای عرضه شده در قرعه کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده ( هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود ) اختصاص می یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودرو جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.

۶– متن زیر به عنوان تبصره (۶) به ماده (۱۰) قانون الحاق شد:

تبصره ۶-وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت  مکلف است از مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب  ۱/  ۲/ ۱۳۹۴ و منابع بانکی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال تسهیلات لازم به منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروی های حمل و نقل عمومی پرداخت نماید.

با تصویب این لایحه حالا تولید کنندگان خودروهای تجاری امیدوار هستند که شورای نگهبان علاوه بر تسریع در امر بررسی ،با تائید این لایحه باعث شود که گره کور گواهی اسقاط هر چه زودتر باز شود.