پایگاه خبری اسب بخار
مرجع تخصصی اخبار و ویدیو خودرو

خط بطلان رزم حسینی برای از سرگیری واردات خودرو

با لحاظ شدن ردیف درآمدی از واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و همچنین پیشنهاد مجلس در این خصوص احتمال از سرگیری واردات خودرو بسیار قوی شده بود.

به گزارش پایگاه خبری «اسب بخار»، گمانه ها در این خصوص بر این مساله استوار شده بود که نظر کلی تصمیم گیران از سر گیری روند واردات به منظور ساماندهی این بخش از بازار است. اما سخنان امروز وزیر صمت عملاً به مثابه خط بطلانی بر تمام این گمانه زنی ها بود و به نظر می رسد، فعلا خبری از آزاد شدن واردات نخواهد بود و همچنان قفل های این بخش از بازار خودرو باز نخواهد شد.

وزیر صمت امروز در حاشیه مراسم رونمایی از مرکز صدور گواهی الکترونیکی سلامت در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه این وزارتخانه به دنبال شکستن انحصار در تولید خودرو است، اظهار کرد: «شکستن انحصار فقط با آزاد کردن واردات نیست و باید در داخل کمپانی‌های خصوصی را تقویت و رقابت سالم ایجاد کنیم تا کیفیت افزایش و قیمت کاهش یابد که این مسئله در دستور کار قرار دارد».

«علیرضا رزم حسینی»، در پاسخ به اینکه “آیا این وزارتخانه برای شکستن انحصار واردات را هم در نظر گرفته یا نه؟” اظهار کرد: «برای واردات خودرو باید چندین مولفه وجود داشته باشد. در حال حاضر در کار گروه‌های کارشناسی بررسی‌هایی در حال انجام است تا خلا بازار با افزایش تولید جبران شود. کارگروه‌های کارشناسی این وزارتخانه به دنبال پر کردن خلاء بازار از طریق افزایش تولید است و نه واردات».

وی با بیان این که برآورد می‌شود تولید خودرو تا پایان سال ۵۰ درصد افزایش یابد، گفت: «اساس برنامه وزارت صمت در حوزه خودرو تعهدات مردم هم به موقع پاسخ داده خواهد شد. به طور کلی وزارت صمت به دنبال افزایش تولید و به دنبال آن افزایش اشتغال و افزایش فعالیت قطعه‌سازی در کشور است، اما دست‌هایی وجود دارد که نمی‌خواهد این موارد محقق شود».

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقد هستند، از سرگیری واردات می تواند علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت ها، باعث آغاز شکسته شدن قیمت ها در بازار نیز شود. اما مخالفان واردات همچنان درگیر بحث انتقال ارز، آن هم در شرایط فعلی کشور هستند. به همین دلیل ماه گذشته انجمن واردکنندگان از ارائه راهکارهای 9گانه برای واردات خودرو بدون انتقال ارز به مجلس شورای اسلامی خبر داد. از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز چندی پیش از لحاظ کردن بندی در طرح ساماندهی بازار صنعت و بازار خودرو خبر داد که بر اساس آن راههایی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. اما به نظر می رسد با گفته های امروز رزم حسینی نه تنها نمی توان انتظار واردات خودرو در مدت زمان کوتاه را داشت، بلکه احتمال می رود در صورت رشد مجدد نرخ ارز باید بازهم شاهد افزایش قیمت خودروهای وارداتی باشیم.

اما پیش از این ‌دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور، در گفت وگو با رسانه های مختلف با اشاره به لحاظ کردن ردیفی در لایحه بودجه، از موافقت ضمنی دولت و وزارت صنعت با واردات احتمالی خودرو خبر داده و گفته بود: «هرچند باید به انتظار نشست و دید آیا مجلس با این موضوع موافقت خواهد کرد یا خیر؟»

هر چند مشخص شد که این ردیف از بودجه برای خودروهای دپو شده در گمرک در نظر گرفته شده است، اما «مهدی دادفر» در خصوص وضعیت فعلی فعالان این صنف یادآور شد: «از حدود ۶۸۰ فعال حوزه تجارت خودرو با بیش از ۱۵ هزار نفر پرسنل تا پیش از ممنوعیت واردات، امروز به تنها ۱۲ فعال و حداکثر یک‌هزار و ۲۰۰ نفر کارمند رسیده‌ایم و ترمیم این آمار و مشاغل از دست رفته بسیار دشوار خواهد بود».

وی به همین دلیل در عین حال به انتقاد از کمیته خودرویی وزارت صنعت پرداخت که چرا در سال‌های گذشته بیشتر به محلی برای حل مشکلات دو خودروساز بزرگ داخلی تبدیل شده و واردکنندگان را حتی به جلسات خود راه نمی‌دادند، در حالی که علاوه بر داخلی‌ها، واردکنندگان خودرو، واردکنندگان قطعات خودرو، نماینده تشکل‌های خودرویی، اساتید دانشگاه و منتقدان هم باید در چنین جلساتی حضور می‌یافتند تا خروجی آن برای جامعه، علمی و مفید باشد.

اما نکته دیگری که این فعال صنفی بر آن تاکید دارد عدم توجه به پیشنهاد 9گانه است. ‌دبیر انجمن واردکنندگان خودروی کشور با اشاره به این موضوع اظهار کرد:‌ «در سال‌های اخیر از ارزبری خودروها به عنوان عامل اصلی ممنوعیت واردات آنها یاد می‌شد، اما این انجمن به ارائه ۹ پیشنهاد که یکی از آنها واردات با استفاده از ارز ایرانیان خارج از کشور با تایید سفارتخانه‌ها بود، پرداخت؛ اما هیچ توجهی به این پیشنهادات نشد».

مهدی دادفر ادامه: «از سال ۷۲ تاکنون در مجموع کمتر از ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و در سال ۹۴ که اوج واردات خودرو را شاهد بودیم ۹۰ هزار دستگاه خودرو به ارزش حدود دو میلیارد دلار وارد شد که کمی بیشتر از سه درصد ارزش واردات همه کالاها بود».

وی با تاکید بر اینکه منکر حمایت از تولید داخلی نیستیم، اما باید همه اقشار جامعه و تامین نیاز آنان را نیز در نظر داشت، افزود: «نباید با برقراری دیوار تعرفه، استانداردهای سختگیرانه و غیره، به نحوی واردات را مدیریت کرد که خودرو ارزان به دست مردم نرسد، بلکه باید به گونه‌ای طراحی شود تا افرادی که بیشترین بهره را می‌برند، مالیات بیشتری نیز بپردازند».

وی اضافه‌کرد: «تا کی مردم ما باید شاهد باشند که خودروسازان داخلی به نام حمایت از تولید و اشتغال، خودروهای خود را بدون تغییر و بدون ارتقای کیفی به دست مردم برسانند».

به گفته این مقام صنفی، “ورود خودروهای خارجی ۱۰۰ درصد به تعادل هرچه بیشتر بازار کمک خواهد کرد و همین روزها که زمزمه از سرگیری واردات خودرو هرچند به تعداد محدود شنیده شده، خودروها افت قیمت‌های شدیدی را تجربه کرده‌اند.”

با این حال با توجه به تاکید بر حمایت از تولید داخلی وهمچنین عدم ممنوعیت واردات به نظر می رسد که باز هم بازار خودرو با نوسان قیمت مواجه شود. در عین حال مشخص نیست که این تصمیم بر اساس چه مبنایی اتخاذ شده است. چرا که مجلس شورای اسلامی در طرح تحول صنعت خودرو راهی را برای از سر گیری واردات در نظر گرفته است اما دولت با آن فعلا به مخالفت پرداخته است. در عین مشخص نیست که این مخالف و موافقت ها آیا واقع ریشه اقتصادی و صنعتی دارد یا زورآزمایی دو قوه است. چرا که چندی پیش نیز دولت با طرح مجلس مبنی بر فروش وعرضه خودرو در بورس کالا پرداخت. در این میان بحث در هر موضوعی که باشد، چه کارشناسی و چه سیاسی-جناحی، باید دانست دودش تنها به چشم مردم می رود. همان مردمی که مسئولان خود را خادم آن ها می دانند.

علی طجوزی

پایگاه خبری اسب بخار