بی اطلاعی و کم تجربه ای گریبان مشتریان خودرو را گرفته است

بی اطلاعی و کم تجربه ای گریبان مشتریان خودرو را گرفته است
خروج برخی برندها از بازار ایران به دلیل حاشیه های تحریم، آغاز ممنوعیت واردات خودرو، عدم تخصیص ارز در زمان مناسب به متولیان صنعت خودرو و… از عواملی است که امروز در کنار نارضایتی خودروسازان و واردکنندگان از وضعیت اقتصادی، صدای مشتریان و خریداران خودروها را هم در آورده است. زیرا در شرایط کنونی بسیاری از خودروهای وارداتی در زمان مقرر به دست مشتری نمی رسند و برخی خودروهای جدید هم گویا قرار است که هیچ گاه به دست مشتری نرسند.

در چنین شرایطی مشتریان همیشه اعتراض می کنند و مقصر اصلی را شرکت های عرضه کننده خودرو می دانند. هنگامی که به سراغ شرکت ها می رویم، دلیل تاخیر یا عدم تحویل خودرو را شرایط اقتصادی کشور یا خروج شریک تجاری شان از ایران اعلام می کنند. بماند که در این میان گاهی صبحت برخی شرکت ها جنبه بهانه گیرانه دارد و در عمل می بینیم که می توانند کمی بهتر در میان مشتریان ظاهر شوند و حداقل خودروهای موجود را به دست تعدادی از خریداران برسانند.
بدیهی است که این حرف ها برای بسیاری از پیش خریدکنندگان هرگز مهم نیست و آن ها هم تنها تلاش می کنند که در شرایط کنونی به خودروی خود برسند. اما هنگامی که جلوی در شرکت های خودرویی تجمع می کنند و حق خود را برای دریافت خودرو مطالبه می کنند، می بینیم که در بهترین حالت شرکت خودروساز یا واردکننده می گوید بیایید و پول خود را براساس قانون با سود تاخیر و مشارکت از من تحویل بگیرید. وقتی این دسته از مشتریان زیان دیده به خودرو نمی رسند، به سمت نهادهای قانونی می روند و هنگامی که پاسخ روشنی از آن ها دریافت نمی کنند، به سراغ رسانه ها می آیند. در این مواقع انتظار دارند رسانه ها و خبرنگاران برای جماعتی که پس از گذشت سال ها، هنوز چوب بی اطلاعی و مطالعه کم شان را می خورند، لباس رزم به تن کنند و با جو خبری از آن ها حمایت کنند. حال بماند که گاهی حمایت رسانه ای بیش تر به نفع جماعت دلال حاضر در جمع مشتریان تمام می شود! اما واقعیت این است که در جامعه امروز و شرایط کنونی اقتصادی، رسانه از چه طریقی می تواند حقوق مشتریان را مطالبه کند؟ در بهترین حالت، رسانه جو خفقان و شکاف اطلاع رسانی به مقام های مسئول را برای رسیدن مشتریان به حقوق خود از بین می برد. امروز که تمام نهادهای قضایی و دولتی از اتفاق ها و نارضایتی های مردم آگاه هستند و هر روز پرونده شکایت مشتریان را از شرکت های خودرویی می خوانند، دیگر جو رسانه ای کاربردی برای اطلاع رسانی به مسئولان و مقام ها ندارد و تنها یک هیاهوی گذارا درست می کند.
چند هفته ای است که تمام رسانه های کشور تماس هایی از مشتریان بازار خودرو دارند و با ممنوعیت واردات خودرو هم این اتفاق پر رنگ تر شده است. مشتریان ” کرمان موتور ” تماس می گیرند که چرا این شرکت هیوندای النترا مونتاژی را به ما تحویل نمی دهد و برای چه شما رسانه ها سکوت کرده اید؟ مشتریان دیگری زنگ می زنند و می گویند که تکلیف مگان های ثبت نامی ما چه می شود و آیا به ما تحویل می دهند؟ چرا رسانه ها حرفی نمی زنند؟ از آن طرف مشتریان دیگری زنگ می زنند و می خواهند بدانند چه زمانی خودروهای طرح های مشارکتی ۹۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ روزه ای که ثبت نام کرده اند به دست شان می رسد و می گویند اگر قرار نیست تحویل دهند، چرا رسانه ها اعتراض مردم را منتشر نمی کنند؟
اما برگردیم به سابقه خبری و آرشیو موجود در بیش تر رسانه های خودرویی! روزی بود که از هر فضای اطلاع رسانی در دسترس پایگاه های خبری حوزه خودرو استفاده شد و گفتیم که مردم! وقتی حداقل بخشنامه فروشی برای خودرویی همچون مگان در سایت رسمی شرکت وجود ندارد، کمی دست نگه دارید. روزی بود که رسانه های خودرویی اعلام کردند، در شرایط کنونی و دوره ای که بهای ارز ثبات ندارد و شرکت های وارد کننده نمی توانند ارز تهیه کنند، با دید باز به سمت طرح های فروش مختلف بروید. زمانی بود که وقتی طرح فروش و شرایط فروش شرکت تولید کننده و واردکننده ها اعلام می شد، در متن خبر می گفتیم که قیمت خودرو علی الحساب ذکر شده یا نوع فروش در قرارداد، مشارکت در تولید درج می شود. چند ماه پیش رسانه ها هر روز و هر هفته در خبرها می گفتند که تنها فلان خودرو و فلان شرکت اجازه فروش خودرو را بر مبنای مجوز سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و وزارت ” صمت ” دارند. گاهی خبرهایی در رسانه ها می دیدید که قبل از اقدام به پیش خرید خودرو، مجوزدار بودن پیش فروش را بررسی نمایید و گاهی هم به صراحت در رسانه ها و سایت ها اعلام می شد که یک شرکتی هنوز مجوز پیش فروش خودرو ندارد و باز می دیدیم که ظهر نشده، ظرفیت فروش شرکت تکمیل می شد!
امروز می بینیم که تمام شاکیان جمع شده در جلوی شرکت های خودرویی، افرادی هستند که به سراغ پیش فروش خودروهای بدون مجوز سازمان حمایت رفته اند یا از طرح هایی استفاده کرده اند که نوعی مشارکت در تولید و پیش فروش مشارکتی به حساب می آید.
بی شک امروز آن دسته از مشتریان باید به دنبال حق قانونی خود و مطالبه خودرو باشند، زیرا برخی شرکت های خودرویی با این که مجوز پیش فروش خودرو از سازمان حمایت نداشته اند، اما در طرح های فروش و بخشنامه هایی که در سایت رسمی خود منتشر کرده اند و بعدها از طریق رسانه ها عمومی شده است، به شکلی وانمود کرده اند که بستر مناسب عرضه خودرو فراهم است و در هر شرایطی به مشتری خودرو تعلق می گیرد. اما کافی بود مشتریانی که امروز خود را متضرر می دانند و برخی شرکت ها را کلاهبردار، یک دقیقه پیش از ثبت نام سری به سایت سازمان حمایت می زدند و روی لینک خودروهای مجاز به پیش فروش کلیک می کردند. اگر نام خودرو و شرکت و ویژگی های پیش فروش در سایت رسمی نظارتی دولت درج شده بود، می توانستند به راحتی خرید خود را انجام دهند و به احتمال ۹۹ درصد امروز هم مشکلی در عدم تحویل خودرو نداشتند. اما وقتی مشتری عجولانه تصمیم می گیرد و گاهی فکر می کند که از بسیاری زرنگ تر است، به نوعی اقدام به سرمایه گذاری پر ریسکی را کرده است.
شاید برخی بگویند که مگر ثبت مجوز پیش فروش در سایت سازمان حمایت چه ویژگی ای دارد و از کجا معلوم که شرکت های دارای مجوز پیش فروش برای خودرویی خاص هم بتوانند در نهایت خودرو را به دست خریدار برسانند؟
وقتی یک شرکت بخشنامه پیش فروش خود را به سازمان حمایت اعلام می کند و می خواهد برای آن مجوز دریافت کند، تنها این نیست که سازمان حمایت یک بار بخشنامه را ببییند و مجوز برای آن صادر کند، بلکه باید دلایل مستند برای پیش فروش خودرو و قطعیت عرضه آن از سوی خودروساز و واردکننده اعلام شود. برای مثال اگر قرار است شرکتی، خودرویی تولیدی را در آینده به دست مردم برساند، آیا مدارکی دارد که خط تولید خود را تجهیز کرده و قطعه های منفصله خودرو را سفارش گذاری کرده است؟ آیا مجوز تولید آن خودرو را در وزارت صمت و نهادهای نظارتی ثبت کرده است؟ آیا آن خودرو یک بار برای دریافت استانداردها حاضر شده است یا فقط خودروساز می خواهد با یک طرح فروش زودتر از موعد، جذب سرمایه داشته باشد و در آینده به دنبال تولید آن برود؟
در بحث خودروهای وارداتی هم همین است. وارد کننده باید مدارک مستندی ارائه دهد که برای این بخشنامه فروش،سفارش گذاری لازم را به کمپانی مادر داده است و از آن طرف گمرک هم تاییدیه ورود خودروها را صادر کرده باشد. ارائه مدارکی که به زبان ساده، ثابت کند فلان خودرو امکان تولید یا واردات را دارد و قطعا به دست مشتری می رسد، جزئی ترین بخش دریافت مجوز پیش فروش خودرو است. اکنون در این میان قوانین دیگر پیش فروش خودرو نیز در نظر گرفته می شود، از جمله میزان سود مشارکت، انصراف و تاخیر ( که نباید از یک حدی بیش تر یا کم تر باشد )، زمان تحویل خودرو ( که نباید بیش تر از شش ماه باشد ) و… در صدور مجوز پیش فروش خودرو لحاظ می شود.
حال وقتی برخی خودروسازان و واردکنندگان نمی توانند قوانین اولیه پیش فروش خودرو را رعایت کنند، برای جذب سرمایه نام پیش فروش خودرو را در قراردادها یا بخشنامه ها به اسم مشارکت در تولید، فروش علی الحساب، پیش فروش مشارکتی بلند مدت، طرح سرمایه گذاری و… اعلام می کنند و با در نظر گیری سود مشارکت و انصراف بالا سعی دارند زمان تحویل طولانی مدت خود را توجیه ببخشند. بدیهی است که وقتی مشتری به سراغ همین طرح های نام برده می رود، زمانی هم که خودرو در تحویل با مشکل مواجه شود، نمی تواند مطالبه خود را از هر نهاد و ارگانی داشته باشد، زیرا پیش خرید کننده خودرو به عنوان یکی از طرف های اصلی قرارداد خود پای برگه هایی را امضا کرده است که هیچ مجوزی برای پیش فروش نداشته و تنها به دلیل مجوز فعالیت کلی شرکت، براساس قانون، وارد معامله با خودروساز یا واردکننده شده است.
واقعیت آن است که این روزها مشتریان باید بسیار هوشمندتر از گذشته وارد عمل شوند و اطلاعات خود را بالا ببرند. برخی شرکت های خودرویی صادقانه اعلام می کنند که طرح فروش شان از نوع مشارکت در تولید یا طرح های سرمایه گذاری است و بدیهی است که باید مشتری پیش از خرید به معنی این واژه ها دقت کند. اما برخی شرکت ها که شاید اعتبار بالایی داشته باشند و نام شان هم بسیار معروف باشد، طرح های مشارکت در تولید و سرمایه گذاری را به اسم پیش فروش اطلاع رسانی می کنند. با این که این کار شرکت ها از نظر اخلاقی و قانونی درست نیست، اما مشتری هم باید هوشیار باشد و وقتی می تواند
به راحتی کم تر از یک دقیقه تاییدیه پیش فروش خودروی مورد نظرش را از سایت سازمان حمایت دریافت کند، حداقل برای خود ارزش قائل شود و پیگیری اولیه را انجام دهد.
دوباره تاکید می شود که در شرایط کنونی با تمام نارضایتی بسیاری از مشتریان به دلیل تحویل ندادن خودرو از سوی برخی شرکت ها، شاهد هستیم خودروهایی که با مجوز قانونی پیش فروش شده اند ( چه تولیدی و چه وارداتی ) به مشکل عدم تحویل خودرو یا تغییر خودرو بر نخورده اند، زیرا براساس اطلاعات فوق، امکان سنجی عرضه آن ها انجام شده و از سویی اگر بخواهند خودرو را تحویل ندهند، سازمان حمایت برای نام خود هم که شده، به میان می آید و آبروی مجوز خود را حفظ می کند.

تلگرام اسب بخار
بیشتر بخوانید:

ایران و آمریکا؛ دو مسیر متفاوت، یک هدف: نابودی بازار خودرو

تنگه هرمز و بازار خودرو؛ زمان بازنگری در یک مسیر پرهزینه

بازگشت جذابیت به بازار خودرو برای دلالان؛ لاتاری دوباره جان می‌گیرد؟

ممنوعیت واردات چه بر سر بازار خودرو آورد؟

موشک و مذاکره؛ بازار خودرو در دوراهی گرانی و ارزانی

تازه ترین اخبار و ویدیوهای خودرویی را در کانال تلگرام و اینستاگرام اسب بخار دنبال کنید.